الرئيسية
ترأس الأخ عبد اللطيف أبدوح، عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسقها بجهة مراكش-آسفي، الدورة العادية للمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال تحت شعار "موقع إقليم قلعة السراغنة ضمن السياسة التنموية الجهوية وسؤال العدالة المجالية" بحضور الأخ م.الطاهر بلفاسي مفتش الحزب والأخ عبد الكبير كبدي عضو مجلس جهة مراكش آسفي، والأخوات والإخوة أعضاء المجلس الإقليمي.
وبعد الكلمات التأطيرية والتوجيهية، ومناقشة وتثمين التقارير التي تدارست الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية والبيئية على الصعيد الإقليمي، من خلال المناقشات المستفيضة والعميقة للتقارير الفرعية التي أعدتها اللجان الموضوعاتية المتخصصة، وتدارس الوضعية التنظيمية للحزب بالإقليم وتقييم العمل التنظيمي والأداء السياسي لهيئات الحزب وتنظيماته، تمت تلاوة مشروع التقرير الختامي للمجلس الإقليمي والذي صادق عليه المجتمعون، والذي عبروا فيه على حتمية التفاعل البناء مع جملة التحولات التي تطرح خلال هاته المرحلة عدة أسئلة جوهرية على الحزب، والتي تقتضي منه تشخيصا دقيقا للواقع لتقدير الظرفية من أجل اتخاذ المواقف اللازمة في المرحلة وطرح رؤيته للمستقبل.
كما نوه المجلس الإقليمي بمستوى الكفاءة العالية التي أبانت عنها الدبلوماسية المغربية الرسمية، في تناغم تام مع المبادرات الدبلوماسية البرلمانية والحزبية والمدنية، لتعزيز الموقف المغربي ومشروعيته، وقطع الطريق أمام خصوم وحدتنا الترابية، والدفاع عن سيادة بلادنا على كافة أراضينا المغربية، ويدعو إلى مواصلة تقوية الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة وتكثيف العمل الدبلوماسي والحزبي من أجل التصدي لكل مناورة من شأنها المساس بالسيادة الوطنية على مجموع تراب المملكة، كما بشدة المقاربة الأمنية في التعامل مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكذلك الاستعمال المفرط للقوة في مواجهة مطالبهم المشروعة.
ونبه المجلس إلى اختلال وقصور المنهجية الحكومية الترقيعية المعتمدة في التعامل مع المطالب المشروعة لفئة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي تفتقر إلى البعد الاستراتيجي وإلى الاستباقية والحوار الملزم والمسؤول، ويدعو الحكومة إلى الإسراع للطي النهائي لهذا الملف من خلال الإدماج الفوري للأساتذة ضمن سلك الوظيفة العمومية حرصا على تأمين الزمن الدراسي وضمان الاستقرار المادي والمهني والمعنوي للأسرة التعليمية المتضررة.
كما أشاد بالتفاعل الإيجابي والآني للسلطة الترابية الإقليمية بإقليم قلعة السراغنة مع طلب مسؤولي الحزب في التداول حول القضايا والانشغالات الراهنة لساكنة الإقليم، وهو ما يعكس التشبع بالمفهوم الجديد للسلطة القائم على الإنصات والقرب واعتماد المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية التنموية التي تؤثر في تراب الإقليم، ويجدد استعداده الصريح للانخراط بفعالية في مختلف الأوراش التنموية التي ترمي إلى تحسين ظروف عيش الساكنة. محذرا من استمرار إقصاء وتهميش إقليم قلعة السراغنة من حقه في الاستفادة من المشاريع التنموية الجهوية، والتي تضرب في العمق مبادئ الجهوية المتقدمة وتخل بسياسة العدالة المجالية والإنصاف الترابي، ويدعو إلى الحرص على نيل الإقليم نصيبه المستحق من البرامج والمشاريع الجهوية، وعدم اعتباره خزانا انتخابيا فقط يقود إلى تبوء مواقع المسؤولية الجهوية.
كما أثار المجلس الانتباه حول وضعية القطاع الفلاحي بالإقليم، بالنظر لحجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالفلاحيين، جراء توالي الجفاف وقلة التساقطات، ويدعو إلى التسريع بتنفيذ تدابير إنقاذ مستعجلة، مع العمل على وضع استراتيجية هيكلية للنهوض بهذا القطاع والعمل على تقديم الدعم المادي والفني للفلاحيين الصغار والمتوسطين المتضررين، وإيجاد الصيغ الكفيلة بالتخفيف عن معاناتهم من الأضرار التي لحقت بهم. لتختتم أشغال المجلس الإقليمي في جو طبعه الحوار المسؤول والنقاش البناء بين كل مكوناته، وبنشيد الحزب.
عبد الرحيم عياد
وبعد الكلمات التأطيرية والتوجيهية، ومناقشة وتثمين التقارير التي تدارست الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية والبيئية على الصعيد الإقليمي، من خلال المناقشات المستفيضة والعميقة للتقارير الفرعية التي أعدتها اللجان الموضوعاتية المتخصصة، وتدارس الوضعية التنظيمية للحزب بالإقليم وتقييم العمل التنظيمي والأداء السياسي لهيئات الحزب وتنظيماته، تمت تلاوة مشروع التقرير الختامي للمجلس الإقليمي والذي صادق عليه المجتمعون، والذي عبروا فيه على حتمية التفاعل البناء مع جملة التحولات التي تطرح خلال هاته المرحلة عدة أسئلة جوهرية على الحزب، والتي تقتضي منه تشخيصا دقيقا للواقع لتقدير الظرفية من أجل اتخاذ المواقف اللازمة في المرحلة وطرح رؤيته للمستقبل.
كما نوه المجلس الإقليمي بمستوى الكفاءة العالية التي أبانت عنها الدبلوماسية المغربية الرسمية، في تناغم تام مع المبادرات الدبلوماسية البرلمانية والحزبية والمدنية، لتعزيز الموقف المغربي ومشروعيته، وقطع الطريق أمام خصوم وحدتنا الترابية، والدفاع عن سيادة بلادنا على كافة أراضينا المغربية، ويدعو إلى مواصلة تقوية الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة وتكثيف العمل الدبلوماسي والحزبي من أجل التصدي لكل مناورة من شأنها المساس بالسيادة الوطنية على مجموع تراب المملكة، كما بشدة المقاربة الأمنية في التعامل مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكذلك الاستعمال المفرط للقوة في مواجهة مطالبهم المشروعة.
ونبه المجلس إلى اختلال وقصور المنهجية الحكومية الترقيعية المعتمدة في التعامل مع المطالب المشروعة لفئة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي تفتقر إلى البعد الاستراتيجي وإلى الاستباقية والحوار الملزم والمسؤول، ويدعو الحكومة إلى الإسراع للطي النهائي لهذا الملف من خلال الإدماج الفوري للأساتذة ضمن سلك الوظيفة العمومية حرصا على تأمين الزمن الدراسي وضمان الاستقرار المادي والمهني والمعنوي للأسرة التعليمية المتضررة.
كما أشاد بالتفاعل الإيجابي والآني للسلطة الترابية الإقليمية بإقليم قلعة السراغنة مع طلب مسؤولي الحزب في التداول حول القضايا والانشغالات الراهنة لساكنة الإقليم، وهو ما يعكس التشبع بالمفهوم الجديد للسلطة القائم على الإنصات والقرب واعتماد المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية التنموية التي تؤثر في تراب الإقليم، ويجدد استعداده الصريح للانخراط بفعالية في مختلف الأوراش التنموية التي ترمي إلى تحسين ظروف عيش الساكنة. محذرا من استمرار إقصاء وتهميش إقليم قلعة السراغنة من حقه في الاستفادة من المشاريع التنموية الجهوية، والتي تضرب في العمق مبادئ الجهوية المتقدمة وتخل بسياسة العدالة المجالية والإنصاف الترابي، ويدعو إلى الحرص على نيل الإقليم نصيبه المستحق من البرامج والمشاريع الجهوية، وعدم اعتباره خزانا انتخابيا فقط يقود إلى تبوء مواقع المسؤولية الجهوية.
كما أثار المجلس الانتباه حول وضعية القطاع الفلاحي بالإقليم، بالنظر لحجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالفلاحيين، جراء توالي الجفاف وقلة التساقطات، ويدعو إلى التسريع بتنفيذ تدابير إنقاذ مستعجلة، مع العمل على وضع استراتيجية هيكلية للنهوض بهذا القطاع والعمل على تقديم الدعم المادي والفني للفلاحيين الصغار والمتوسطين المتضررين، وإيجاد الصيغ الكفيلة بالتخفيف عن معاناتهم من الأضرار التي لحقت بهم. لتختتم أشغال المجلس الإقليمي في جو طبعه الحوار المسؤول والنقاش البناء بين كل مكوناته، وبنشيد الحزب.
عبد الرحيم عياد
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
