الرئيسية
حل الأخ عبد اللطيف معزوز رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، يوم الأربعاء 21 نونبر 2018، ضيفا على برنامج "مباشرة معكم" الذي يبث على القناة الثانية إلى جانب فاعلين سياسيين وخبراء اقتصاديين، وذلك لمناقشة موضوع "أي نموذج تنموي للمغرب؟"، بالإضافة إلى رصد مظاهر الخلل بالنموذج الاقتصادي المعمول به في بلادنا منذ الاستقلال إلى اليوم، وإبراز ملامح النموذج التنموي المنشود.
كما ناقش البرنامج أسئلة من قبيل مدى إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وإنجاح معادلة الانسجام بين التقدم الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، بالإضافة إلى "أي مدى تتعايش النجاحات في مجالات كالصناعة والفلاحة والطاقات مع عجز في التعليم والصحة والتشغيل؟".
وأبرز الأخ عبد اللطيف معزوز أن حزب الاستقلال بعد الدعوة الملكية التي توجه بها في خطابه السامي بافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان شهر أكتوبر من السنة المنصرمة لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين بخصوص إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني الذي بلغ مداه ولم يعد قادرا على تلبية احتياجات المواطن المغربي، عبر عن استعداده الكامل للمساهمة من موقعه في بلورة تصور مهم للنموذج التنموي الجديد، والذي اشتغل عليه منذ أكثر من سنة وتوج عمله بعرض المشروع على هيئته التقريرية التي صادقت عليه بعد إغنائه وإثرائه.
وأكد الأخ معزوز أن التصور الاستقلالي للنموذج التنموي تم الاشتغال عليه وفق منظور استراتيجي شامل ومندمج، ومقاربة تشاركية موسعة، استثمرت قيم ومقاصد المرجعية التعادلية المتجددة للحزب، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال ابتكر مفهوما جديدا للتنمية تنصهر من خلاله رهانات التنمية البشرية ومتطلبات التنمية المستدامة على مستوى العمق الترابي.
وسجل الأخ عبد اللطيف معزوز أن اللجنة التي أنشأها الحزب لإعداد "النموذج التعادلي للتنمية البشرية المستدامة"، حددت إطارا مرجعيا للاشتغال على هذا التصور، من بينها أن النموذج الحالي ليس فاشلا وإنما بلغ مداه واستنفد إمكاناته التنموية، بالإضافة إلى أن الاستمرار في هذا النموذج أصبح مكلفا على مستوى التماسك الاجتماعي من خلال اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، ونمط الحكامة من خلال ضعف النجاعة والمردودية.
وفي ذات السياق، تابع الأخ معزوز أن تصور الحزب حول النموذج التنموي تم إدراجه في إطار المشروع المجتمعي المشترك الذي يحدد الدستور مقوماته الأساسية، في الثوابت الجامعة للأمة بما فيها الخيار الديمقراطي في ظل الملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، وتمفصل الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، وتكريس مقومات المواطنة الكاملة في توازن بين الحقوق والواجبات، وإقرار المساواة ومحاربة مختلف أشكال التمييز، إلى جانب ضمان حق الملكية وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر والشريف، وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وأكد رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن أزمة التنمية ببلادنا لا تنفصل عن أزمة حكامة السياسات، وأن تراجع "السياسي" أصبح اليوم معطلا وعامل انحسار للنموذج التنموي الحالي، بعد أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية خلال تجارب الإصلاح الدستوري، والانتقال الديمقراطي، والتناوب التوافقي، والمصالحات الكبرى منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي، مشددا على ضرورة إضفاء المعنى السياسي على النموذج التنموي المنشود.
وذكر الأخ عبد اللطيف معزوز بالقطائع والانتقالات الست الكبرى التي ينادي بها حزب الاستقلال من أجل نموذج تنموي جديد، أولها الانتقال من مجتمع مبني على "الوساطة" والامتيازات والدوائر النفعية المغلقة إلى مجتمع الحقوق المكفولة للجميع على قدم المساواة، في إطار سمو القانون، وشفافية مساطر الولوج إلى الخدمات مع تبسيطها.
وسجل الأخ معزوز أن القطيعة الثانية تتعلق بالانتقال من المقاربة المبنية على الآنية وإطفاء الأزمات الى الرؤية الاستباقية والاستراتيجية الطويلة المدى، التي ترتكز على البرمجة وضع الآليات اللازمة للإنصات والاستشارة والتفاعل المبكر واستشراف المستقبل، واعتماد الاستدامة عوض الحلول الترقيعية ذات الوقع المؤقت.
وأشار رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى أن القطيعة الثالثة تتعلق بالانتقال من أسلوب تشتيت الموارد والتدخلات إلى اعتماد حكامة الاستهداف، وذلك من خلال بلورة استراتيجية مدمجة للنهوض بكل من المناطق الجبلية والشريط الحدودي، وبلورة وتنفيذ سياسات اجتماعية تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتقوية تكافؤ الفرص بين كل المواطنين، وفي كل أنحاء المملكة، بالإضافة إلى استهداف الأسر عوض الأفراد من قبل البرامج الاجتماعية لتمكينها من الارتقاء الاجتماعي والمجتمعي.
أما القطيعة الرابعة التي سجلها الأخ معزوز تتعلق بالانتقال من التدبير العمودي للبرامج القطاعية الى المقاربة المندمجة التي تعتمد على حكامة السياسات العمومية والتقائية وتكامل الخدمات والمشاريع التنموية على المستوى الترابي، وهو ما سيمكن من تحقيق نتائج ملموسة على المعيش اليومي للمواطن، وكذا ترشيد النفقات والموارد المالية المرصودة وتحسين مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص القطيعة الخامسة، أشار الأخ عبد اللطيف معزوز إلى أنها تتعلق بالانتقال من نموذج تشييد البنيات والانتقال الى نموذج بناء القدرات من خلال الرهان على الرأسمال البشري، أما القطيعة السادسة تتعلق بالانتقال من الاستهلاك المفرط للموارد النادرة، لا سيما الماء والطاقة والموارد المالية، إلى الاستهلاك العقلاني لهذه الموارد والعمل على تثمينها من أجل التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.
وأوضح الأخ معزوز أن تصور حزب الاستقلال للنموذج التنموي يروم جعل المغرب دولة حق، وبلد مستقر، مندمج في مغربه العربي الكبير، متجذر وفاعل في قارته الأفريقية، متشبث بدينه، الإسلام الاعتدالي السمح، بلد القانون والحريات والديمقراطية والعيش الكريم، مغرب يستبق التحولات العلمية والتقنية والاقتصادية والثقافية، مغرب يحافظ على جودة مناخه ومنفتح على محيطه الجهوي والدولي، مغرب آمن، يطيب فيه العيش والمبادرة الحرة وجذاب للاستثمار.
وأبرز الأخ عبد اللطيف معزوز أن تصور حزب الاستقلال للنموذج التنموي يرتكز على سبع محاور أساسية، أولها الحرص على تحصين وتقوية الديمقراطية مع الرفع من فعالية ونجاعة دور مؤسسات الوساطة، سواء تعلق الأمر بأحزاب أو نقابات أو مجتمع مدني، مع احترام الأدوار المنوطة بكل منها، والمحور الثاني يتعلق باعتماد معياري خلق مناصب شغل نافع وتوفير عيش كريم كمحورين أساسين في صلب السياسات العمومية والقرارات الاقتصادية المعتمدة والمدعمة من طرف الدولة.
أما المحور الثالث يقول الأخ معزوز، فيتعلق بضمان التعادلية الاجتماعية من خلال القضاء على الهشاشة ومحاربة الفقر وتوسيع الطبقات الوسطى والرفع من مستوى العيش في مختلف جهات وأقاليم المملكة، مبرزا أن المحور الرابع يتعلق بتأهيل المقومات الأساسية للتنمية البشرية خصوصا بالتربية والتعليم والصحة والتغطية الاجتماعية، بمساواة النوع والارتقاء بدور المرأة، ثم بحماية البيئة واحترام حق الأجيال المقبلة في الثروات المادية واللامادية للبلاد.
وأردف الأخ عبد اللطيف معزوز قائلا إن المحور الخامس يتعلق بتحسين الجاذبية والتنافسية الاقتصاديتين واختيار القطاعات الإنتاجية المواتية لجعل المغرب قاعدة دولية للاستثمار والتصدير، أما المحور السادس فيتعلق ببلورة وتفعيل رؤية وطنية طويلة المدى من أجل إدماج إراداتي للمغرب في الثورات العلمية والتكنولوجية المرتقبة، بالإضافة إلى المحور السابع المتعلق باعتماد حكامة ناجعة وشفافة، مع تنزيل الجهوية الموسعة والتفعيل الممنهج والعادل لربط المسؤولية بالمحاسبة كسبيل أساسي للحد من الفساد وإرساء أسس التعادلية الاجتماعية.
كما ناقش البرنامج أسئلة من قبيل مدى إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وإنجاح معادلة الانسجام بين التقدم الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، بالإضافة إلى "أي مدى تتعايش النجاحات في مجالات كالصناعة والفلاحة والطاقات مع عجز في التعليم والصحة والتشغيل؟".
وأبرز الأخ عبد اللطيف معزوز أن حزب الاستقلال بعد الدعوة الملكية التي توجه بها في خطابه السامي بافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان شهر أكتوبر من السنة المنصرمة لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين بخصوص إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني الذي بلغ مداه ولم يعد قادرا على تلبية احتياجات المواطن المغربي، عبر عن استعداده الكامل للمساهمة من موقعه في بلورة تصور مهم للنموذج التنموي الجديد، والذي اشتغل عليه منذ أكثر من سنة وتوج عمله بعرض المشروع على هيئته التقريرية التي صادقت عليه بعد إغنائه وإثرائه.
وأكد الأخ معزوز أن التصور الاستقلالي للنموذج التنموي تم الاشتغال عليه وفق منظور استراتيجي شامل ومندمج، ومقاربة تشاركية موسعة، استثمرت قيم ومقاصد المرجعية التعادلية المتجددة للحزب، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال ابتكر مفهوما جديدا للتنمية تنصهر من خلاله رهانات التنمية البشرية ومتطلبات التنمية المستدامة على مستوى العمق الترابي.
وسجل الأخ عبد اللطيف معزوز أن اللجنة التي أنشأها الحزب لإعداد "النموذج التعادلي للتنمية البشرية المستدامة"، حددت إطارا مرجعيا للاشتغال على هذا التصور، من بينها أن النموذج الحالي ليس فاشلا وإنما بلغ مداه واستنفد إمكاناته التنموية، بالإضافة إلى أن الاستمرار في هذا النموذج أصبح مكلفا على مستوى التماسك الاجتماعي من خلال اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، ونمط الحكامة من خلال ضعف النجاعة والمردودية.
وفي ذات السياق، تابع الأخ معزوز أن تصور الحزب حول النموذج التنموي تم إدراجه في إطار المشروع المجتمعي المشترك الذي يحدد الدستور مقوماته الأساسية، في الثوابت الجامعة للأمة بما فيها الخيار الديمقراطي في ظل الملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، وتمفصل الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، وتكريس مقومات المواطنة الكاملة في توازن بين الحقوق والواجبات، وإقرار المساواة ومحاربة مختلف أشكال التمييز، إلى جانب ضمان حق الملكية وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر والشريف، وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وأكد رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن أزمة التنمية ببلادنا لا تنفصل عن أزمة حكامة السياسات، وأن تراجع "السياسي" أصبح اليوم معطلا وعامل انحسار للنموذج التنموي الحالي، بعد أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية خلال تجارب الإصلاح الدستوري، والانتقال الديمقراطي، والتناوب التوافقي، والمصالحات الكبرى منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي، مشددا على ضرورة إضفاء المعنى السياسي على النموذج التنموي المنشود.
وذكر الأخ عبد اللطيف معزوز بالقطائع والانتقالات الست الكبرى التي ينادي بها حزب الاستقلال من أجل نموذج تنموي جديد، أولها الانتقال من مجتمع مبني على "الوساطة" والامتيازات والدوائر النفعية المغلقة إلى مجتمع الحقوق المكفولة للجميع على قدم المساواة، في إطار سمو القانون، وشفافية مساطر الولوج إلى الخدمات مع تبسيطها.
وسجل الأخ معزوز أن القطيعة الثانية تتعلق بالانتقال من المقاربة المبنية على الآنية وإطفاء الأزمات الى الرؤية الاستباقية والاستراتيجية الطويلة المدى، التي ترتكز على البرمجة وضع الآليات اللازمة للإنصات والاستشارة والتفاعل المبكر واستشراف المستقبل، واعتماد الاستدامة عوض الحلول الترقيعية ذات الوقع المؤقت.
وأشار رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى أن القطيعة الثالثة تتعلق بالانتقال من أسلوب تشتيت الموارد والتدخلات إلى اعتماد حكامة الاستهداف، وذلك من خلال بلورة استراتيجية مدمجة للنهوض بكل من المناطق الجبلية والشريط الحدودي، وبلورة وتنفيذ سياسات اجتماعية تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتقوية تكافؤ الفرص بين كل المواطنين، وفي كل أنحاء المملكة، بالإضافة إلى استهداف الأسر عوض الأفراد من قبل البرامج الاجتماعية لتمكينها من الارتقاء الاجتماعي والمجتمعي.
أما القطيعة الرابعة التي سجلها الأخ معزوز تتعلق بالانتقال من التدبير العمودي للبرامج القطاعية الى المقاربة المندمجة التي تعتمد على حكامة السياسات العمومية والتقائية وتكامل الخدمات والمشاريع التنموية على المستوى الترابي، وهو ما سيمكن من تحقيق نتائج ملموسة على المعيش اليومي للمواطن، وكذا ترشيد النفقات والموارد المالية المرصودة وتحسين مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص القطيعة الخامسة، أشار الأخ عبد اللطيف معزوز إلى أنها تتعلق بالانتقال من نموذج تشييد البنيات والانتقال الى نموذج بناء القدرات من خلال الرهان على الرأسمال البشري، أما القطيعة السادسة تتعلق بالانتقال من الاستهلاك المفرط للموارد النادرة، لا سيما الماء والطاقة والموارد المالية، إلى الاستهلاك العقلاني لهذه الموارد والعمل على تثمينها من أجل التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.
وأوضح الأخ معزوز أن تصور حزب الاستقلال للنموذج التنموي يروم جعل المغرب دولة حق، وبلد مستقر، مندمج في مغربه العربي الكبير، متجذر وفاعل في قارته الأفريقية، متشبث بدينه، الإسلام الاعتدالي السمح، بلد القانون والحريات والديمقراطية والعيش الكريم، مغرب يستبق التحولات العلمية والتقنية والاقتصادية والثقافية، مغرب يحافظ على جودة مناخه ومنفتح على محيطه الجهوي والدولي، مغرب آمن، يطيب فيه العيش والمبادرة الحرة وجذاب للاستثمار.
وأبرز الأخ عبد اللطيف معزوز أن تصور حزب الاستقلال للنموذج التنموي يرتكز على سبع محاور أساسية، أولها الحرص على تحصين وتقوية الديمقراطية مع الرفع من فعالية ونجاعة دور مؤسسات الوساطة، سواء تعلق الأمر بأحزاب أو نقابات أو مجتمع مدني، مع احترام الأدوار المنوطة بكل منها، والمحور الثاني يتعلق باعتماد معياري خلق مناصب شغل نافع وتوفير عيش كريم كمحورين أساسين في صلب السياسات العمومية والقرارات الاقتصادية المعتمدة والمدعمة من طرف الدولة.
أما المحور الثالث يقول الأخ معزوز، فيتعلق بضمان التعادلية الاجتماعية من خلال القضاء على الهشاشة ومحاربة الفقر وتوسيع الطبقات الوسطى والرفع من مستوى العيش في مختلف جهات وأقاليم المملكة، مبرزا أن المحور الرابع يتعلق بتأهيل المقومات الأساسية للتنمية البشرية خصوصا بالتربية والتعليم والصحة والتغطية الاجتماعية، بمساواة النوع والارتقاء بدور المرأة، ثم بحماية البيئة واحترام حق الأجيال المقبلة في الثروات المادية واللامادية للبلاد.
وأردف الأخ عبد اللطيف معزوز قائلا إن المحور الخامس يتعلق بتحسين الجاذبية والتنافسية الاقتصاديتين واختيار القطاعات الإنتاجية المواتية لجعل المغرب قاعدة دولية للاستثمار والتصدير، أما المحور السادس فيتعلق ببلورة وتفعيل رؤية وطنية طويلة المدى من أجل إدماج إراداتي للمغرب في الثورات العلمية والتكنولوجية المرتقبة، بالإضافة إلى المحور السابع المتعلق باعتماد حكامة ناجعة وشفافة، مع تنزيل الجهوية الموسعة والتفعيل الممنهج والعادل لربط المسؤولية بالمحاسبة كسبيل أساسي للحد من الفساد وإرساء أسس التعادلية الاجتماعية.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
