بوابة حزب الاستقلال

الأخ عبداللطيف أبدوح يترأس جموعا عامة لتجديد فروع حزب الاستقلال بالرحامنة

الاثنين 22 أكتوبر 2018

- الفروع مؤسسة تنظيمية مفصلية لتدبير سياسة القرب والانصات للمواطنين والتنزيل الترابي للاستراتيجية الجديدة للنهوض بأداء الحزب
-الأوضاع المقلقة تدعو الجميع إلى التعبئة من أجل المضي قدما بالإصلاحات السياسية وحماية الحقوق والحريات وتقديم الحلول والبدائل


ترأس الأخ عبداللطيف أبدوح عضو اللجنة التنفيذية ومنسق  جهة مراكش أسفي  حموع عامة لتجديد فروع حزب الاستقلال بقيادة بوشان إقليم الرحامنة التي تضم اربع جماعات ترابية، وهكذا تم تجديد ثلاث فروع للحزب تهم كل من  فرع  الجماعة الترابية بوشان، وفرع الجماعة الترابية أولادحمو، وفرع الجماعة الترابية اولاد عامر تازمرين، وكان  المنسق الجهوي للحزب مرفوقا  بمفتش الحزب بالإقليم الأخ عبد الوهاب بن الطالب والكاتب الإقليمي للحزب الأخ إبراهيم اصبري والكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الأخ سلامة.

بعد تلاوة ما يتيسر من الذكر الحكيم، تناول الكلمة  الأخ مفتش الحزب الكلمة منوها بالحضور المتميز للمناضلين كما تطرق للقضايا التنظيمية للحزب بالإقليم.

وبعد ذلك تدخل الأخ عبداللطيف أبدوح منسق الحزب، مستعرضا الظرفية التي تنعقد فيها  هذه الجموع سواء من حيث أهميتها من الناحية التنظيمية في ظل الرهانات المطروحة على الحزب، و كذلك من حيث مقاربتها للقضايا ذات الطابع المحلي والإقليمي والجهوي والوطني التي تشغل بال المواطنين مؤكدا أن الحزب يجعل دائما هذه المحطات التنظيمية مناسبة  لتجديد الإنصات و التواصل بين أطر حزبنا وتبادل وجهات النظر انطلاقا من ثوابت الحزب و مواقفه المواكبة للمستجدات الوطنية و الإقليمية.

وأبرزالمنسق الجهوي أن الفروع باعتبارها أداة لتدبير سياسة القرب، تشكل مؤسسة تنظيمية مفصلية في الهيكل الحزبي وفي التنزيل الترابي للاستراتيجية الجديدة للنهوض بأداء الحزب من خلال احترام  تجديدها انتظامية انعقادها ،كما ان الفروع  مُطالبة بالوقوف عند هموم وانشغالات المواطنين على الصعيد المحلي، والمساهمة في ترجمتها على أرض الواقع   .

وأوضح الأخ أبدوح  ان قيادة الحزب تو لي أهمية كبيرة  للفروع بإعتبارها أداة للقرب من المواطنين ووسيلة لبلورة تطلعاتهم في ارتباطا بالأدوار التي يضطلع بها المستشارون الجماعيون الاستقلاليون، مذكرا في هذا الصدد  بالمنتدى الوطني الأول  الذي عقدته قيادة الحزب أخيرا برئاسة الأمين العام الأخ نزار بركة مع رؤساء  الجماعات الترابية الاستقلاليين،والذي مكن الطرفان من النقاش وتبادل الرأي في قضايا تدبير الشأن المحلي والجهوي، بما يجيب على متطلبات التنمية واهتمامات المواطنين ،وتم الإتفاق على مواصلة المشاورات بين الحزب وممثليه في المجالس المنتخبة  بهدف تحقيق برامج الحزب وخدمة المواطن بنفَس مستمر.

وأكد الأخ المنسق أن حزب الاستقلال ليس حزب مناسبات ظرفية، بل تنظيم سياسي مجتذر في أوساط الشعب، ترتكز توجهاته على تحليل عميق ومستمر للأوضاع  السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإخضاع ذلك  للمصلحة العامة  التي تركز على النهوض بالوطن وتحسين مستوى عيش المواطنين، مضيفا أن الانتخابات بالنسبة للحزب ليست  سوى وسيلة لتنفيذ  هذه التوجهات .

وسجل الأخ أبدوح ان البلاد تعاني من عدد من التراجعات و الاختلالات على جميع المستويات، تتسم بتأزم في الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية وتدهور مضطرد للقدرة الشرائية و ارتفاع معدلات البطالة لا سيما في صفوف الشباب والنساء و عودة مظاهر الفوارق و التفاوتات  الاجتماعية وانغلاق باب الحوار الاجتماعي  والإصرار على تجميد الأجور، مع عجز الحكومة عن  تحمل  المسؤولية في تدبير الشأن العام وتقديم الحلول للمشاكل والتحديات المطروحة،والأخطر  سقوط  أطراف الأغلبية الحكومية في  حالة من التشرذم والصراعات  التي تزيد في تفاقم الأوضاع..

 وأبرز عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن الجهاز الحكومي رغم ما يتوفر عليه من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة لم يتمكن من وضع أي مشروع أولي لمخطط تنموي جديد  بعد سنة من خطاب جلالة الملك تحت قبة البرلمان والذي دعا فيه الى تبني مشروع تنموي جديد، ولم يأخذ  بعين الاعتبار مذكرة الحزب بخصوص تعديل القانون المالي لسنة 2018 في 28 ماي الأخير، الذي قدم فيها الحزب جملة من الاقتراحات والتدابير،كما أصر هذا الجهاز  على تجاهل مذكرة الحزب حول  تنمية المناطق الحدودية التي تعاني الفقر و التهميش و الإقصاء في مختلف المجالات، بل ان الحكومة لم تكلف نفسها تقديم أي توضيح بخصوص موضوع  الخدمة العسكرية الإجبارية مما خلق كثير من اللبس وسط الرأي العام الوطني.

  وأوضح الأخ أبدوح أن الأوضاع المقلقة تدعو الجميع إلى التعبئة من أجل المضي قدما بالإصلاحات السياسية وحماية الحقوق والحريات وتقديم الحلول والبدائل،  مجددا التأكيد على التعبئة الدائمة  للحزب وراء جلالة الملك في جميع مبادراته، مشيرا إلى إنه مباشرة بعد  خطاب جلالته حول النموذج التنموي الجديد في أكتوبر 2017، بادر إلى وضع مشروعه الأولي والمستمد من مشاروات وتداولات واسعة وسيتم عرضه على أنظار المجلس الوطني في دورته القادمة التي ستنعقد يوم 27 أكتوبر 2018 من أجل المصادقة عليه قبل تقديمه الى اللجنة المختصة التي سيعينها جلالة الملك، داعيا الى مزيد من التعبئة والعمل من أجل مواصلة رسالة الحزب .