الرئيسية
ترأس الأخ عزيز هيلالي عضو اللجنة التنفيذية والمنسق الجهوي للحزب بإقليمي سلا والقنيطرة، أشغال المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بسلا ،يوم الجمعة 5 أكتوبر 2018،بحضور الإخوة شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني و عضو اللجنة التنفيذية،و توفيق بنعمر المفتش الإقليمي للحزب،و محمد الكيحل الكاتب الإقليمي للحزب،ومنيرة الرحوي البرلمانية الاستقلالية بمجلس النواب،وأعضاء المجلس الإقليمي ممثلي الحزب بالفروع والمرأة الاستقلالية و أعضاء المجلس الوطني.
وتميز هذا لمجلس ،الذي اتخذ له شعار " تأهيل سلا ورهان التنمية " بمداخلات استحضر الدينماية التي يعرفها الحزب على المستوى الوطني منذ انتخاب الأخ نزار بركة أمينا عاما للحزب،و انتخاب اللجنة تنفيذية، ومن ذلك الاصطفاف في المعارضة الاستقلالية الوطنية بعد توالي القرارات و الإجراءات الحكومية اللاشعبية التي تضرب في الصميم مختلف الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها الفقيرة و الطبقة المتوسطة،وغياب الانسجام الحكومي،وعدم التفاعل مع انشغالات و حاجيات المواطنين ،وكذلك غياب رؤية مندمجة للحكومة في وضع وتنفيذ أوراش التنمية المعلن عنها سابقا،والعجز عن توفير الشغل لفائدة الشباب ،وخاصة حاملي الشهادات منهم، الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى الهجرة السرية الجماعية نحو الضفة الأخرى .
كما تم استحضار رفع الحزب لمذكرة لرئيس الحكومة ترمي إلى التعجيل بإحالة مشروع قانون مالي معدل لقانون المالية لسنة 2018 لمعالجة الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية المتأزمة التي تجتازها البلاد ،وهي المذكرة التي لم تلق التجاوب المطلوب من قبل هذه الحكومة .
ولم يغب عن المتدخلين التوقف عند مبادرة الحزب إلى وضع في تصور الحزب حول النموذج التنموي الجديد ،تجاوبا مع الدعوة الملكية السامية إلى بلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا ، حيث اشتغلت اللجنة التي عينها الحزب بعد عدة اجتماعات و ندوات في عدد من مدن المملكة على وضع تصورات قابلة للتنفيذ، و بإمكانها وضع المسار التنموي للبلاد على سكته الصحيحة.
وتوقف المجتمعون أيضا عند الحركية الإشعاعية و التنظيمية التي يعرفها الحزب بسلا ،والتي تميزت بمجموعة من الأنشطة الحزبية،وعقد لقاءات من أجل تجديد الفروع ، تماشيا مع توجهات الحزب الذي اعتبر سنة 2018 سنة التنظيم بامتياز.
واستحضرت الورقات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية، الانتظارية و الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه البلاد كنتيجة حتمية للتدبير الحكومي الفاشل على جميع المستويات،بالإضافة إلى استحضار الواقع المزري لمدينة سلا على جميع الأصعدة.
وفي الختام أصدر المجتمعون بيانا من بين ما جاء فيه تضامن المطلق ولامشروط مع المواطنين من أجل تحقيق كافة مطالبهم المشروعة في الشغل و السكن و الصحة و التعليم،و تحميل الحكومة مسؤولية الأوضاع المزرية ،وما قد يترتب عن الاحتقان الاجتماعي من نتائج وخيمةّ،و التنديد بتعطيل الحوار الاجتماعي المسؤول مع المركزيات النقابية رغم الإشارة لضرورة استئنافه في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد.
كما طالب مجلس المدينة بخلق مناطق صناعية لجلب مشاريع اقتصادية تنموية حقيقية لحل مشكل التشغيل، وتبسيط المساطر الادارية المعقدة و تدليل الصعاب في وجه المستثمرين.
وسجل البيان الوضع الأمني المقلق والمتردي الذي تعرفه المدينة بعد ارتفاع عدد الجرائم ،وهو ما يستدعي معاجلة الوضع بشكل استعجالي ،خصوصا بعدما خرج المواطنون في عدة مرات في مسيرات احتجاجية للمطالبة بتوفير الأمن ،آخرها تظاهر المواطنين بقرية أولاد موسى . وعليه طالب البيان بتعبئة الإمكانيات البشرية و اللوجستية الضرورية و الكافية لوقف انتشار ظاهرة الإجرام التي أصبحت لصيقة بسمعة المدينة وطنيا، و محاربة ترويج المخدرات و حبوب الهلوسة المنتشرة بشكل مريب في جميع الأحياء و عدم اقتصارها على ما يعرف بالنقط السوداء.
وتميز هذا لمجلس ،الذي اتخذ له شعار " تأهيل سلا ورهان التنمية " بمداخلات استحضر الدينماية التي يعرفها الحزب على المستوى الوطني منذ انتخاب الأخ نزار بركة أمينا عاما للحزب،و انتخاب اللجنة تنفيذية، ومن ذلك الاصطفاف في المعارضة الاستقلالية الوطنية بعد توالي القرارات و الإجراءات الحكومية اللاشعبية التي تضرب في الصميم مختلف الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها الفقيرة و الطبقة المتوسطة،وغياب الانسجام الحكومي،وعدم التفاعل مع انشغالات و حاجيات المواطنين ،وكذلك غياب رؤية مندمجة للحكومة في وضع وتنفيذ أوراش التنمية المعلن عنها سابقا،والعجز عن توفير الشغل لفائدة الشباب ،وخاصة حاملي الشهادات منهم، الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى الهجرة السرية الجماعية نحو الضفة الأخرى .
كما تم استحضار رفع الحزب لمذكرة لرئيس الحكومة ترمي إلى التعجيل بإحالة مشروع قانون مالي معدل لقانون المالية لسنة 2018 لمعالجة الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية المتأزمة التي تجتازها البلاد ،وهي المذكرة التي لم تلق التجاوب المطلوب من قبل هذه الحكومة .
ولم يغب عن المتدخلين التوقف عند مبادرة الحزب إلى وضع في تصور الحزب حول النموذج التنموي الجديد ،تجاوبا مع الدعوة الملكية السامية إلى بلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا ، حيث اشتغلت اللجنة التي عينها الحزب بعد عدة اجتماعات و ندوات في عدد من مدن المملكة على وضع تصورات قابلة للتنفيذ، و بإمكانها وضع المسار التنموي للبلاد على سكته الصحيحة.
وتوقف المجتمعون أيضا عند الحركية الإشعاعية و التنظيمية التي يعرفها الحزب بسلا ،والتي تميزت بمجموعة من الأنشطة الحزبية،وعقد لقاءات من أجل تجديد الفروع ، تماشيا مع توجهات الحزب الذي اعتبر سنة 2018 سنة التنظيم بامتياز.
واستحضرت الورقات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية، الانتظارية و الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه البلاد كنتيجة حتمية للتدبير الحكومي الفاشل على جميع المستويات،بالإضافة إلى استحضار الواقع المزري لمدينة سلا على جميع الأصعدة.
وفي الختام أصدر المجتمعون بيانا من بين ما جاء فيه تضامن المطلق ولامشروط مع المواطنين من أجل تحقيق كافة مطالبهم المشروعة في الشغل و السكن و الصحة و التعليم،و تحميل الحكومة مسؤولية الأوضاع المزرية ،وما قد يترتب عن الاحتقان الاجتماعي من نتائج وخيمةّ،و التنديد بتعطيل الحوار الاجتماعي المسؤول مع المركزيات النقابية رغم الإشارة لضرورة استئنافه في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد.
كما طالب مجلس المدينة بخلق مناطق صناعية لجلب مشاريع اقتصادية تنموية حقيقية لحل مشكل التشغيل، وتبسيط المساطر الادارية المعقدة و تدليل الصعاب في وجه المستثمرين.
وسجل البيان الوضع الأمني المقلق والمتردي الذي تعرفه المدينة بعد ارتفاع عدد الجرائم ،وهو ما يستدعي معاجلة الوضع بشكل استعجالي ،خصوصا بعدما خرج المواطنون في عدة مرات في مسيرات احتجاجية للمطالبة بتوفير الأمن ،آخرها تظاهر المواطنين بقرية أولاد موسى . وعليه طالب البيان بتعبئة الإمكانيات البشرية و اللوجستية الضرورية و الكافية لوقف انتشار ظاهرة الإجرام التي أصبحت لصيقة بسمعة المدينة وطنيا، و محاربة ترويج المخدرات و حبوب الهلوسة المنتشرة بشكل مريب في جميع الأحياء و عدم اقتصارها على ما يعرف بالنقط السوداء.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
