الرئيسية
ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال أشغال دورة دجنبر للجنة المركزي للحزب، المنعقدة صباح يوم السبت 15 دجنبر 2018 بالمركز العام للحزب.
وأكد الأخ الأمين العام في عرضه السياسي أمام أعضاء اللجنة المركزية الحرص انعقاد أولِّ دورةٍ لهذا الجهاز الحزبي في آجالها القانونية، والتي تأتي مباشرة بعد انتخاب أعضاء اللجنة المركزية في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، مبرزا أنه بانعقاد اللجنة المركزية يستكمل مسلسل تجديد مختلف الهياكل والهيئات التنظيمية المركزية بعد استحقاقات المؤتمر العام السابع عشر للحزب.
ونبه الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال إلى المخاطر الكبرى التي تشكلها التوجهات الجديدة بخصوص التعاطي مع العمل السياسي والتبخيس من أدواره ، مشيرا إلى وجود من يشكك في جدوى المشاركة المواطنة، وفي أدوار ومصداقية الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة للدفاع والترافع والتجاوب مع مطالب المواطنات والمواطنين، مضيفا أن هناك توجُّهٌ عالمي له تداعياتُه وفعالياته في بلادنا، بحيث يَدفعُ في اتجاه استبدال هذه المنظومة المؤسساتية بكاملها التي يكرسها الدستور بفضل نضالات القوى الوطنية والديمقراطية:
- إما بخيار "النجاعة" الذي يدبر الشأن العام على غرار حكامة المقاولات الكبرى بالارتكاز على النتائج ومؤشرات الإنجاز وتوازنات الربح والخسارة، من منطلق أن الاقتصاد هو الحل،
- أو بخيار التعبيرات المباشرة التي تجد في منصات التواصل الاجتماعي وسيطا جديدا للاحتجاج والتجييش والشعبوية في استنفار الرأي العام، والضغط على دوائر صناعة القرار السياسي، والدفع أحيانا نحو اختيارات نكوصية أو مضادة للديمقراطية ذاتها.
وأبرز الأخ مزار بركة أن التجارب الدولية، وخاصة ما تعيشه العديد من الدول في الآونة الأخيرة، بما فيها الديمقراطيات العتيدة، تُبين أن هذين التوجهين يشكلان خطرا على استقرار البلدان والعيش المشترك والتماسك المجتمعي، وأنه لا مناص من تقوية الأحزاب الديمقراطية والوسائط الاجتماعية والمدنية ودور المؤسسات، لضمان الاستقرار والنمو المشترك والارتقاء للجميع.
وأكد الأخ الأمين العام على ضرورة تعتمد الأحزاب على ممارسة فضيلة النقد الذاتي البناء لتحسين وتجويد تدخلاتها في مواكبة حاجيات المجتمع التي تتطور بسرعة كبيرة وتزداد تعقيدا، حيث يستوجب الأمر إعادة المصداقية للعمل السياسي من خلال ترسيخ ثقافة الالتزام بالتعهدات وربط القول بالفعل، واقتران المسؤولية بالمحاسبة، في إطار الصلاحيات التي يخولها الدستور للفاعلين، وعلى الجميع أن يلعب دوره كاملا، كما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأخيرة.
وذكر الأخ الأمين العام أن هناك مسؤولية للنخب في تأهيل الخطاب والممارسة السياسيين، مبرزا أنه لا يمكن للنخب أن تعتزل أو أن تظل في موقع الملاحظ أو المتفرج الذي ينتظر المآلات والنتائج، دون الساهمة في صنعها، موضحا أن المشاركة لا تعني فقط الانتقاد والتعبير عن الاستياء، بل لا بد أن يقترن الوعي النقدي لدى النخب بانخراطها، وباضطلاعها بدورها في التوجيه، وفي حسن الاختيار، وفي الإنتاج والتطوير والابداع، وفي روح المواجهة والتحدي، دون استسلام، التي تؤشر على أن الأفضلَ ممكنٌ تحقيقُهُ، و أَنَّ الأسوأَ يُمكنُ تفاديه. وهذا هو المطلوب من النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
وأكد الأخ الأمين العام في عرضه السياسي أمام أعضاء اللجنة المركزية الحرص انعقاد أولِّ دورةٍ لهذا الجهاز الحزبي في آجالها القانونية، والتي تأتي مباشرة بعد انتخاب أعضاء اللجنة المركزية في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، مبرزا أنه بانعقاد اللجنة المركزية يستكمل مسلسل تجديد مختلف الهياكل والهيئات التنظيمية المركزية بعد استحقاقات المؤتمر العام السابع عشر للحزب.
ونبه الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال إلى المخاطر الكبرى التي تشكلها التوجهات الجديدة بخصوص التعاطي مع العمل السياسي والتبخيس من أدواره ، مشيرا إلى وجود من يشكك في جدوى المشاركة المواطنة، وفي أدوار ومصداقية الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة للدفاع والترافع والتجاوب مع مطالب المواطنات والمواطنين، مضيفا أن هناك توجُّهٌ عالمي له تداعياتُه وفعالياته في بلادنا، بحيث يَدفعُ في اتجاه استبدال هذه المنظومة المؤسساتية بكاملها التي يكرسها الدستور بفضل نضالات القوى الوطنية والديمقراطية:
- إما بخيار "النجاعة" الذي يدبر الشأن العام على غرار حكامة المقاولات الكبرى بالارتكاز على النتائج ومؤشرات الإنجاز وتوازنات الربح والخسارة، من منطلق أن الاقتصاد هو الحل،
- أو بخيار التعبيرات المباشرة التي تجد في منصات التواصل الاجتماعي وسيطا جديدا للاحتجاج والتجييش والشعبوية في استنفار الرأي العام، والضغط على دوائر صناعة القرار السياسي، والدفع أحيانا نحو اختيارات نكوصية أو مضادة للديمقراطية ذاتها.
وأبرز الأخ مزار بركة أن التجارب الدولية، وخاصة ما تعيشه العديد من الدول في الآونة الأخيرة، بما فيها الديمقراطيات العتيدة، تُبين أن هذين التوجهين يشكلان خطرا على استقرار البلدان والعيش المشترك والتماسك المجتمعي، وأنه لا مناص من تقوية الأحزاب الديمقراطية والوسائط الاجتماعية والمدنية ودور المؤسسات، لضمان الاستقرار والنمو المشترك والارتقاء للجميع.
وأكد الأخ الأمين العام على ضرورة تعتمد الأحزاب على ممارسة فضيلة النقد الذاتي البناء لتحسين وتجويد تدخلاتها في مواكبة حاجيات المجتمع التي تتطور بسرعة كبيرة وتزداد تعقيدا، حيث يستوجب الأمر إعادة المصداقية للعمل السياسي من خلال ترسيخ ثقافة الالتزام بالتعهدات وربط القول بالفعل، واقتران المسؤولية بالمحاسبة، في إطار الصلاحيات التي يخولها الدستور للفاعلين، وعلى الجميع أن يلعب دوره كاملا، كما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأخيرة.
وذكر الأخ الأمين العام أن هناك مسؤولية للنخب في تأهيل الخطاب والممارسة السياسيين، مبرزا أنه لا يمكن للنخب أن تعتزل أو أن تظل في موقع الملاحظ أو المتفرج الذي ينتظر المآلات والنتائج، دون الساهمة في صنعها، موضحا أن المشاركة لا تعني فقط الانتقاد والتعبير عن الاستياء، بل لا بد أن يقترن الوعي النقدي لدى النخب بانخراطها، وباضطلاعها بدورها في التوجيه، وفي حسن الاختيار، وفي الإنتاج والتطوير والابداع، وفي روح المواجهة والتحدي، دون استسلام، التي تؤشر على أن الأفضلَ ممكنٌ تحقيقُهُ، و أَنَّ الأسوأَ يُمكنُ تفاديه. وهذا هو المطلوب من النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
