الأخ نزار بركة : دافعنا عن مجانية التعليم واللغتين العربية والأمازيغية وأسقطنا التعاقد

عقد حزب الاستقلال الدورة العادية الثالثة لمجلسه الوطني، يوم الأحد 21 أبريل 2019، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، في ظل حضور هام لأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، ومشاركة مكثف للأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين حجوا من مختلف جهات وأقاليم المملكة.

وتميزت أشغال هذه المحطة التنظيمية الهامة التي ترأس أشغالها الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، بالعرض السياسي للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، بالإضافة إلى تقديم القانون الداخلي للجنة المركزية والمصادقة عليه، إلى جانب تقديم كل من تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة مالية الحزب ومشروع ميزانية الحزب لسنة 2019 انطلاقا من برنامج عمله السنوي الذين تمت المصادقة عليهما بالإجماع.

وأكد الأخ نزار بركة من خلال عرضه السياسي الهام، أن حزب الاستقلال ترصيدا وتحليلا لكل أسباب ودواعٍ اصطفافه بالمعارضة، يحدوه العزم من أجل مواصلة العمل الذي بدأه في إطار المعارضة الوطنية الاستقلالية، بانخراط أكبر ودينامية أنجع، للاضطلاع بأدواره الدستورية في خدمة الوطن والمواطنين.

وانطلاقا من موقع المعارضة، يقول الأخ الأمين العام، أن حزب الاستقلال لم يتردد في القيام بدوره الوطني والاستقلالي الذي يقتضيه ورش إصلاحي، واستراتيجي ومجتمعي، يستشرف مستقبل الأجيال الحالية والقادمة، من قبيل ورش إصلاح التعليم، مسجلا أن الحزب اعتبر أن إصلاحا بهذا البعد المجتمعي الكبير والعميق، لا يمكنه إلا أن يكون موضوع تعاقد يتجاوز منطق الأغلبية والمعارضة، لضمان الانخراط والتملك الجماعي الكفيل بإنجاحه.

وأكد الأخ نزار بركة أن حزب الاستقلال ساهم من خلال فريقه النيابي، الذي يحيي بالمناسبة نضاله المستميت في الدفاع والترافع عن مبادئ وقيم ومقاصد مرجعية الحزب التعادلية في أبعادها المختلفة، في مضامين مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، مسجلا أنه لولا إسهام الحزب في البحث عن توافق برلماني، لما تمكن من إدرج العديد من القناعات والتوجهات والمقاصد النابعة من المرجعية التعادلية المتجددة، ولا سيما فيما يتعلق بالنقط الخلافية الواردة في مشروع القانون الإطار.

وفي هذا الإطار، أوضح الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال استطاع أن يواجه بكل حزم بوادر التراجع عن مجانية التعليم، حيث دافع عن هذا المكتسب المجتمعي للشعب المغربي، وترافع باسم المدرسة العمومية والطبقة الوسطى لكي لا يصبح التعليم سلعة وخدمة وجودة لمن يدفع أكثر، ونبه إلى أن تستعيد المدرسة العمومية دورها كفضاء للتمازج الاجتماعي الذي هو شرط حاسم في تحقيق وديمومة العيش المشترك داخل المجتمع.

وأكد الأخ نزار بركة أن حزب الاستقلال استطاع كذلك أن يعطي لمفهوم التناوب اللغوي مضمونا وطنيا يأخذ بالتعدد وليس بالثنائية اللغوية كما كان في مشروع الحكومة، حيث ألح الحزب على الاحتفاظ للغتين الرسميتين للدولة بمكانتهما الأساسية في هذا التناوب، مع التأكيد على الوتيرة التدريجية التي تمكن من توفير الموارد البشرية الكافية من الأساتذة حتى يستفيد كل التلاميذ، أينما كانوا من منافع التدريس بالعربية والأمازيغية وباقي اللغات الحية. وتبقى العربية هي اللغة الأساسية للتدريس في مختلف المستويات.

كما أبرز الأخ الأمين العام أن الحزب استطاع أخيرا أن يترافع باسم أكثر من 70 ألف أستاذ من موظفي الأكاديميات من أجل حذف صيغة التعاقد من مشروع القانون الإطار، لكي لا يصبح هذا النص سندا قانونيا لتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي لأسرة التعليم، لا سيما وهي الحامل الرئيسي لمشروع الإصلاح الذي يعول حزب الاستقلال على نجاحه جميعا.