الأخ نزار بركة : مسيرة الرباط رسالة رفض جماعية ل"صفقة القرن" تعكس الإجماع الوطني المتجدد للشعب المغربي نصرة لفلسطين

في أجواء تضامنية غامرة، غصت العاصمة الرباط بعشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات منذ الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 9 فبراير 2020، لتنطلق بعد ذلك مسيرة احتجاجية حاشدة في رسالة رفض جماعية ل"صفقة القرن" تعكس الإجماع الوطني المتجدد للشعب المغربي نصرة لفلسطين.

وشارك مناضلات ومناضلو حزب الاستقلال ضمن من شارك من المغاربة من مختلف الأقاليم والجهات والمدن والشرائح والأعمار، بحيث حضر صوت فلسطين واحدا قويا لدى مختلف الفعاليات السياسية والنقابية والمهنية والمدنية بهذه المسيرة الشعبية، التي انتفضت هذا الصباح لنصرة القضية الفلسطينية.

وتقدم هذه المسيرة الاحتجاجية قياديو حزب الاستقلال من مختلف هيئاته التقريرية والتنفيذية ومنظماته الموازية وروابطه المهنية، وفي مقدمتهم الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب.

وسجل الأخ نزار بركة في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية والدولية، أن مشاركة حزب الاستقلال وباقي القوى الوطنية في هذه المسيرة تأتي لتأكيد الرفض المطلق لما سمي ب"صفقة القرن" لأنها تمس حقوق الشعب الفلسطيني وفي طليعتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وكذا للتعبير عن الإجماع الوطني المتجدد والثابت للشعب المغربي بشأن إدانته القوية ورفضه القاطع لتصفية القضية الفلسطينية عبر هذا المخطط.

كما أكد الأخ الأمين العام أن إدانة حزب الاستقلال لهذه الصفقة، تأتي نتيجة لما تضمنته من شرعنة للاحتلال والتوسع الاستيطاني الاسرائيلي، وتمرد واضح على الشرعية الدولية وانتهاك صارخ لمسار السلام والتسوية السياسية، وإهدار لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ، وبيع للوهم وليس السلام للشعب الفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تدارست في اجتماعها بتاريخ 29 يناير المنصرم، بعض مضامين ما سمي ب"صفقة القرن" والتي تترجم رؤية الإدارة الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. حيث عبرت في هذا السياق عن رفضها المطلق لهذه الصفقة التي جاءت لتكرس واقعا جديدا على الأرض يضفي الشرعية على سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ومحاولة فرض الأمر الواقع، و إقامة "دولة فلسطينية" عبارة عن أرخبيل مفككة و منزوعة السيادة في انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني وفي طليعتها حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وفي تعد واضح على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما جددت اللجنة التنفيذية في ذات البلاغ، تحذيرها من التبعات الخطيرة للمحاولات الجارية لفرض ما يسمى ب"صفقة القرن"، في تحيز مكشوف للجانب الإسرائيلي، وعلى حساب الشعب الفلسطيني مما يزيد في هشاشة الأمن والاستقرار بالمنطقة، معتبرة أن العرض الاقتصادي الذي تضمنته الصفقة ومهما كان مغريا، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بديلا عن الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس مفاوضات السلام المباشرة بين الطرفين وعلى قاعدة قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي بما فيها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمستدامة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967.