بوابة حزب الاستقلال

الأخ نزار بركة من الحي المحمدي.. انتزاع الاتفاق الاجتماعي مكسب للطبقة الشغيلة والحكومة مطالبة بتوسيع الحماية الاجتماعية ووقف نزيف الطبقة المتوسطة

الاربعاء 1 ماي 2019

في تجمع عمالي حاشد، احتفل مناضلو ومناضلات الاتحاد العام للشغالين بجهة الدار البيضاء سطات، بالعيد الأممي للعمال، صباح يوم الأربعاء فاتح ماي 2019 بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، حيث ترأس هذا المهرجان الخطابي الرئيسي للاتحاد، الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال إلى جانب الأخ النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

كما عرف هذا المهرجان، حضور كل من الإخوة شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، وفؤاد القادري عضو اللجنة التنفيذية ومنسق الحزب بجهة الدار البيضاء - سطات، والأخت نعيمة الرباع عضوة اللجنة التنفيذية للحزب، بالإضافة إلى الحضور المكثف لمفتشي الحزب بالجهة ومختلف تنظيماته ومؤسساته الموازية وروابطه المهنية، إلى جانب الأخوات والإخوة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام، ومختلف التنظيمات المنضوية تحت لواءه.

وتناول الأخ نزار بركة الكلمة، معربا عن سعادته بمشاركة مناضلي ومناضلات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب احتفالاتهم بعيدهم الأممي، خاصة أن هذا الاحتفال ينظم بمنطقة الحي المحمدي التي تعتبر قلعة للاتحاد العام للشغالين، ومهد هاته المركزية النقابية العتيدة التي أسست شهر مارس 1960، للدفاع عن قضايا ومطالب الطبقة الشغيلة والنضال والكفاح من أجل كرامة العمال والعاملات وتحسين أوضاعهم المعيشية.
 
وعبر الأخ الأمين العام عن تهنئته للاتحاد العام للشغالين على ما حققه من إنجازات في إطار الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه بعد 8 سنوات أي منذ اتفاق 26 أبريل 2011 الذي أبرمته الحكومة التي كان يترأسها الأستاذ عباس الفاسي مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، تمكن الاتحاد العام ومعه باقي النقابات الأكثر تمثيلية اليوم من انتزاع اتفاق اجتماعي يحمل عددا من المكاسب لصالح الموظفين والأجراء، والتي تهم على وجه الخصوص تحسين الدخل من خلال الرفع من الأجور.

كما وجه الأخ نزار بركة تحياته إلى الأخ النعم ميارة على الأدوار الهامة التي قام بها في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق الاجتماعي، مؤكدا أن توقيع الاتحاد العام للشغالين على هذا الاتفاق يعبر عن موقفه المسؤول، مردفا بالقول "صحيح أن حزب الاستقلال في المعارضة، لكنه ينتهج معارضة وطنية استقلالية، ليست معارضة ضد أشخاص أو أحزاب أو كل ما تقوم به الحكومة، لكنها معارضة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتعمل على ضمان التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر ضمان تكافؤ الفرص لكل المواطنات والمواطنين، وتوفير شروط كرامتهم ووسائل ارتقائهم الاجتماعي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في بلادنا.
 
وأبرز الأخ الأمين العام أنه بفضل توجيهات جلالة الملك وخاصة دعوته في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص، تم تحقيق هذا المكتسب في إطار الحوار الاجتماعي.
 

ونبه الأخ نزار بركة إلى أن المكتسبات التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي لا تعني كافة المجتمع، بل تعني أساسا الموظفين والأجراء الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن هناك فئة مجتمعية كبيرة لم تستفد من تحسين الدخل هي الطبقة المتوسطة، داعيا الحكومة إلى العناية بهذه الطبقة التي تعرف اليوم انهيارا في قدرتها الشرائية، واندحارا في ظروفها المعيشية، وذلك عبر مراجعة الضريبة على الدخل، لكي يتم إعفاء فئة مهمة من المواطنين منها.
 
 كما دعا الأخ الأمين العام الحكومة إلى التسريع بتوسيع الحماية الاجتماعية لكي تشمل كافة المواطنات والمواطنين، وعلى وجه الخصوص المستقلون، وأصحاب المهن الحرة، وبالنسبة لكل الشرائح المجتمعية التي لا تستفيد من أي تغطية صحية أو أي نظام من أنظمة التقاعد، معتبرا أن الحكومة مدعوة أيضا إلى العمل على ضبط الأسعار، "لأن جيوب المغاربة تواجه غلاء مهول في الأسعار، ونحن على أبواب شهر رمضان، مما يتطلب منها تحمل مسؤوليتها في ضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنات والمواطنين من الزيادات العشوائية لها.
 

وطالب الأخ نزار بركة الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات، من خلال تسقيف أرباح الشركات العاملة في هذا المجال، خاصة أن أي ارتفاع في المحروقات يؤدي إلى رفع أسعار باقي المواد الأخرى، كما دعاها إلى وضع سياسة حقيقية للتشغيل، لأن بلادنا تعاني من ارتفاع معدلات البطالة خاصة بطالة الشباب، والتي وصلت إلى أكثر من 45 في المائة في المدن بالنسبة لهذه الفئة، فضلا عن مطالبتها بمواجهة هشاشة الشغل، والحرص على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل.
 
كما دعا الأخ الأمين العام الحكومة إلى الانخراط في اصلاح شمولي للتقاعد، من أجل ضمان هذا الحق للجميع، بالإضافة إلى مطالبته إياها بالقطع مع  السياسات الليبرالية المتوحشة، وتفقير الطبقة الوسطى، وتوسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتهميش العالم القروي، وتوسيع الفوارق داخل المدن..
 
والجدير بالذكر أنه بالموازاة مع هذا المهرجان الكبير، انطلقت مهرجانات ومسيرات عمالية بجل عمالات وأقاليم المملكة، تنظمها الاتحادات المحلية والاقليمية والجامعات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب احتفالا بالعيد الأممي للعمال.