الرئيسية
ترأس الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال الجمعة 12 أكتوبر 2018 اجتماعا للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين، قدم خلاله عرضا توجيهيا استهله بتشريح دقيق للوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر الأخ نزار بركة أن الدخول السياسي الحالي يتزامن مع ظرفية دقيقة تتسم بالاحتقان وفقدان الثقة والتردد الذي يؤدي إلى انكماش في الاستثمار وفرص الشغل واتساع رقعة البطالة، ما يفاقم حجم الأزمة أو الأزمات التي تنعكس على منسوب الثقة في المؤسسات، داعيا الحكومة إلى ضرورة الحسم في الاختيارات السياسية الكبرى وفق روح وطنية عالية، مضيفا أن هذه الدعوة تنبع من القلق الذي يطبع أداء الحكومة لكونها غارقة في مشاكلها الداخلية وفي إرادة التنازع والبقاء في دواليب الحكومة، حيث يظل التجانس فيما بين مكوناتها محل استفهام عريض.
وأبرز الأمين العام لحزب الاستقلال أن هناك تعطيلا لتنزيل الإصلاحات الكبرى وتهرب الحكومة من مسؤوليتها حيث مرت سنة على تنبيهات وتوجهات جلالة الملك فيما يخص النموذج التنموي الجديد، والاستراتيجية المندمجة الموجهة للشباب، والحلول المثلى لإشكاليات الهجرية السرية وهجرة الأدمغة المغربية، واستقطاب الكفاءات الوطنية بالخارج لخدمة الوطن، منبها إلى مغبة ترك المواطن في مناخ الضبابية والانتظارية، وعدم التفاعل السريع مع الرهانات والتحديات الداخلية والخارجية.
وذكر في هذا الإطار إن بعض القوانين التنظيمية المهمة لم تخرج للوجود من قبيل القانون الخاص بمأسسة الامازيغية، والقانون المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافات المغربية، والقانون الإطار لمنظومة التعليم والذي سيقدم فيه حزب الاستقلال تصوراته بتنسيق مع الجامعة الحرة للتعليم ورابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين.
وأشار الأخ نزار بركة إلى مشروع القانون حول الخدمة العسكرية، موضحا أن حزب الاستقلال كان الوحيد الذي صاغ موقفا واضحا بخصوصه، مبرزا أنه كان يجب أن تسبقه الاستراتيجية المندمجة الموجهة للشباب، والتركيز على الجانب المدني والبعد المواطناتي وخدمة المنفعة العامة والتنمية المستدامة، وان تشمل الخدمة العسكرية كل الطبقات في إطار التجانس المجتمعي.
وبخصوص مشروع قانون المالية 2019، أوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن معالمه بدأت تظهر، لكن الضرورة تقتضي تعميق النظر في مضامينه لمعرفة مدى تجاوبه مع الظرفية الراهنة، وقدرته على تجاوز الإشكالية المطروحة على مستوى التشغيل ودعم المقاولات، مثيرا في هذا الإطار، ازدواجية العمل الحكومي، كإتيان الحكومة في القانون المالي 2018 بتدابير ضريبية عبر الأشطر للتخفيف على المقاولات الصغرى والمتوسطة، والإقدام تضريب الشركات في مشروع القانون المقبل 2019 والتي تفوق مليون درهم بنسبة 30 في المائة، وهو ما يعتبر تخبطا في الرؤية وتراجعا خلال سنة واحدة عن مسار التخفيف من العبء الضريبي، مضيفا أن هذا التوجه يقلق المقاولات وإرادات الاستثمار ويخلق جوا من الانتظارية والتملص.
كما أشار الأخ الأمين العام إلى إن الفريق الاستقلالي البرلماني قدم مذكرة وجيهة لتعديل القانون المالي 2018 ، وتصحيح اختلالات على مستوى التشغيل والقدرة الشرائية والتمدرس والتامين ومرونة الرسوم الداخلية للمحروقات، واليوم تود الحكومة تنزيل بعضها، ما يعني أنها فوتت ستة أشهر على المغاربة من الإصلاح المستعجل، كما أن اثر الضغط على القدرة الشرائية مرشح للارتفاع خلال الأسبوع المقبل جراء الزيادة في سعر الوقود في غياب إجراءات استباقية وتسقيف أسعار المحروقات كما سبق أن وعدت الحكومة.
وذكر الأخ نزار بركة أنه أمام تضييع الفرص والتردد الذي يطبع الأداء الحكومي بادر جلالة الملك إلى الدفع بإصلاحات كبرى خلال الأسابيع الأخيرة، شملت التعليم والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللاتمركز والمراكز الجهوية للاستثمار والتكوين المهني، مشددا على ضرورة أن تأتي الحكومة، في الوقت القريب، بجيل جديد من الإصلاحات، يستهدف استرجاع ثقة المواطنين وثقة الاستثمار الأجنبي في القدرات الاقتصادية الوطنية.
وخلص الأخ الأمين العام إلى القول إن حزب الاستقلال سيكون في كل المواعيد وفي كل المواقع للترافع عن قضايا المواطنين بشتى المناطق، والدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها الصحراء المغربية واتفاقيات الصيد البحري والفلاحة مع الشريك الأوربي.
ودعا الأخ نزار بركة، في هذا الصدد، الفريق البرلماني الاستقلالي إلى تعزيز حصيلته الإيجابية للسنة الماضية، ورفع وهجه وحضوره المتميز من خلال المبادرات التشريعية والأسئلة الشفوية والكتابية، ومساءلة رئيس الحكومة، التي تتضمن مختلف انشغالات وهموم الشعب المغربي.
واعتبر الأخ نزار بركة أن الدخول السياسي الحالي يتزامن مع ظرفية دقيقة تتسم بالاحتقان وفقدان الثقة والتردد الذي يؤدي إلى انكماش في الاستثمار وفرص الشغل واتساع رقعة البطالة، ما يفاقم حجم الأزمة أو الأزمات التي تنعكس على منسوب الثقة في المؤسسات، داعيا الحكومة إلى ضرورة الحسم في الاختيارات السياسية الكبرى وفق روح وطنية عالية، مضيفا أن هذه الدعوة تنبع من القلق الذي يطبع أداء الحكومة لكونها غارقة في مشاكلها الداخلية وفي إرادة التنازع والبقاء في دواليب الحكومة، حيث يظل التجانس فيما بين مكوناتها محل استفهام عريض.
وأبرز الأمين العام لحزب الاستقلال أن هناك تعطيلا لتنزيل الإصلاحات الكبرى وتهرب الحكومة من مسؤوليتها حيث مرت سنة على تنبيهات وتوجهات جلالة الملك فيما يخص النموذج التنموي الجديد، والاستراتيجية المندمجة الموجهة للشباب، والحلول المثلى لإشكاليات الهجرية السرية وهجرة الأدمغة المغربية، واستقطاب الكفاءات الوطنية بالخارج لخدمة الوطن، منبها إلى مغبة ترك المواطن في مناخ الضبابية والانتظارية، وعدم التفاعل السريع مع الرهانات والتحديات الداخلية والخارجية.
وذكر في هذا الإطار إن بعض القوانين التنظيمية المهمة لم تخرج للوجود من قبيل القانون الخاص بمأسسة الامازيغية، والقانون المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافات المغربية، والقانون الإطار لمنظومة التعليم والذي سيقدم فيه حزب الاستقلال تصوراته بتنسيق مع الجامعة الحرة للتعليم ورابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين.
وأشار الأخ نزار بركة إلى مشروع القانون حول الخدمة العسكرية، موضحا أن حزب الاستقلال كان الوحيد الذي صاغ موقفا واضحا بخصوصه، مبرزا أنه كان يجب أن تسبقه الاستراتيجية المندمجة الموجهة للشباب، والتركيز على الجانب المدني والبعد المواطناتي وخدمة المنفعة العامة والتنمية المستدامة، وان تشمل الخدمة العسكرية كل الطبقات في إطار التجانس المجتمعي.
وبخصوص مشروع قانون المالية 2019، أوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن معالمه بدأت تظهر، لكن الضرورة تقتضي تعميق النظر في مضامينه لمعرفة مدى تجاوبه مع الظرفية الراهنة، وقدرته على تجاوز الإشكالية المطروحة على مستوى التشغيل ودعم المقاولات، مثيرا في هذا الإطار، ازدواجية العمل الحكومي، كإتيان الحكومة في القانون المالي 2018 بتدابير ضريبية عبر الأشطر للتخفيف على المقاولات الصغرى والمتوسطة، والإقدام تضريب الشركات في مشروع القانون المقبل 2019 والتي تفوق مليون درهم بنسبة 30 في المائة، وهو ما يعتبر تخبطا في الرؤية وتراجعا خلال سنة واحدة عن مسار التخفيف من العبء الضريبي، مضيفا أن هذا التوجه يقلق المقاولات وإرادات الاستثمار ويخلق جوا من الانتظارية والتملص.
كما أشار الأخ الأمين العام إلى إن الفريق الاستقلالي البرلماني قدم مذكرة وجيهة لتعديل القانون المالي 2018 ، وتصحيح اختلالات على مستوى التشغيل والقدرة الشرائية والتمدرس والتامين ومرونة الرسوم الداخلية للمحروقات، واليوم تود الحكومة تنزيل بعضها، ما يعني أنها فوتت ستة أشهر على المغاربة من الإصلاح المستعجل، كما أن اثر الضغط على القدرة الشرائية مرشح للارتفاع خلال الأسبوع المقبل جراء الزيادة في سعر الوقود في غياب إجراءات استباقية وتسقيف أسعار المحروقات كما سبق أن وعدت الحكومة.
وذكر الأخ نزار بركة أنه أمام تضييع الفرص والتردد الذي يطبع الأداء الحكومي بادر جلالة الملك إلى الدفع بإصلاحات كبرى خلال الأسابيع الأخيرة، شملت التعليم والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللاتمركز والمراكز الجهوية للاستثمار والتكوين المهني، مشددا على ضرورة أن تأتي الحكومة، في الوقت القريب، بجيل جديد من الإصلاحات، يستهدف استرجاع ثقة المواطنين وثقة الاستثمار الأجنبي في القدرات الاقتصادية الوطنية.
وخلص الأخ الأمين العام إلى القول إن حزب الاستقلال سيكون في كل المواعيد وفي كل المواقع للترافع عن قضايا المواطنين بشتى المناطق، والدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها الصحراء المغربية واتفاقيات الصيد البحري والفلاحة مع الشريك الأوربي.
ودعا الأخ نزار بركة، في هذا الصدد، الفريق البرلماني الاستقلالي إلى تعزيز حصيلته الإيجابية للسنة الماضية، ورفع وهجه وحضوره المتميز من خلال المبادرات التشريعية والأسئلة الشفوية والكتابية، ومساءلة رئيس الحكومة، التي تتضمن مختلف انشغالات وهموم الشعب المغربي.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
