الأخ نزار بركة يحذر من تسييس ورش إصلاح التعليم ويشدد على 4 ركائز أساسية لتحقيق نتائجه المرجوة

نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بشراكة مع الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى جانب رابطة الأساتذة الجامعيين الاستقلاليين، يوم الثلاثاء 15 يناير 2019 بالرباط، لقاء دراسيا حول مشروع القانون - الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ورهانات الإصلاح.

وتميز هذا اللقاء الدراسي الهام، الذي يشكل استمرارا للأنشطة واللقاءات التي دأب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب على تنظيمها، وذلك من أجل تسليط الضوء على مجموعة من المواضيع والقضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، بالكلمة التوجيهية للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب.

وتناول الأخ نزار بركة الكلمة، مؤكدا أهمية هذا اللقاء النابعة من أهمية هذا الإطار القانوني المتعلق بورش أساسي من أوراش الإصلاح، الذي هو ورش إصلاح منظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي ببلادنا، مذكرا بأن رؤية الإصلاح 2015-2030 التي بلورها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي يعتبر هذا المشروع الآلية القانونية لتنفيذها، دخلت سنتها الخامسة دون أن يعرف مشروع القانون - الإطار بعد طريقه إلى النور، وهو يعتبر مؤشر آخر من مؤشرات هدر الحكومة لزمن الإصلاح.

ودعا الأخ نزار بركة إلى عدم "تسييس" ورش إصلاح التعليم وعدم إخضاعه للتغيرات الحكومية، مشددا على ضرورة العمل على تسريع المصادقة على هذا القانون - الإطار والتوافق حوله بعيدا عن الصراعات السياسية، مبرزا أن هذا القانون يأتي في ظرفية وصل فيها الجميع إلى قناعة راسخة تفيد أن السياسة التعليمية المعتمدة ببلادنا رغم محاولات الإصلاح التي مرت منها ورغم الإمكانيات الضخمة التي رصدت لهذا الغرض، إلا أن مردوديتها تظل ضعيفة، وهو ما جعل المواطن المغربي يفقد الثقة في التعليم وفي المدرسة العمومية ودورها كمصعد اجتماعي.

وسجل الأخ الأمين العام أن هذا المشروع كذلك هو أكبر دليل على أن سياسة التعليم المعمول بها قد وصلت إلى الباب المسدود، ولم تعد قادرة على مواجهة الاختلالات والتحديات، وبالتالي، فإن النهوض بهذا القطاع لم يعد فحسب في حاجة إلى تدابير للتدارك والاستدراك، وإنما في حاجة إلى تحول هيكلي عميق يقتضي إجراء قطائع وانتقالات أساسية تنهي مع منطق التداول في السياسات التعليمية وتقر سياسة مستدامة تمكن من النهوض بوضعية التعليم ببلادنا.

وفي هذا السياق، أبرز الأخ نزار بركة أنه استحضارا لمبادئ وقيم الفكر التعادلي، فإن قراءة ودراسة هذا المشروع، تستلزم التشديد على 4 ركائز أساسية، الركيزة الأولى وهي المتعلقة بالالتزام بالثوابت الجامعة للأمة المغربية، وإعطاء الصدارة للغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، مع تعزيز اللغة العربية وتنمية استعمالها وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وذلك وفق ما جاء به الدستور، مع الانفتاح على اللغات الاكثر تداولا للولوج إلى المعرفة، بالإضافة إلى التسريع باعتماد القانون الإطار حول الأمازيغية والمجلس الوطني للغات، وكذا إدماج التنوع الثقافي للإنسية المغربية وتثمين الإرث الحضاري للهوية الوطنية بمختلف روافدها، مؤكدا على عدم تناسي أن اللغة الوطنية ليست وسيلة للتواصل فقط بل هي كذلك حامل للوجدان المشترك الذي يعتبر من مقومات اللحمة الوطنية والتماسك المجتمعي.

أما الركيزة الثانية، يقول الأخ الأمين العام فهي المتعلقة بجعل المؤسسة التعليمية حاضنة أساسية للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان بمختلف أجيالها، وتقوية روح الانتماء، وتلقين السلوك المدني، بعيدا عن منطق التصادم والانكماش والهويات الحصرية التي تهدد العيش المشترك.

وأوضح الأخ نزار بركة أن الركيزة الثالثة، فهي المتعلقة بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص وإعادة إرساء مكانة المدرسة المغربية كوسيلة للارتقاء الاجتماعي، وبالتالي، لا بد أن مراعاة مصلحة تلميذ اليوم الذي سيكون مواطن الغد، وذلك من خلال مده بكل القدرات والمهارات التي ستقوي فرصه وحظوظه للاندماج في سوق الشغل والمجتمع، لا سيما باستباق التحولات القادمة في سوق الشغل.

وفي هذا الإطار شدد الأخ الأمين العام على ضرورة الحفاظ على مجانية التعليم العمومي، وتعبئة كل الوسائل لمحاربة الهدر المدرسي، وتقليص الفوارق بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، على مستوى تكافؤ الفرص والجودة، بما يقوي التمازج الاجتماعي، بالإضافة إلى تقليص الفوارق بين التعليم في المدن والعالم القروي، ومواجهة الفوارق على مستوى الهوة الرقمية بين الجهات والمجالات الترابية على المستوى الوطني.

أما الركيزة الرابعة، يؤكد الأخ نزار بركة أنها المتعلقة بالبعد الحكاماتي في تفعيل رؤية الإصلاح، وذلك من خلال الشمولية والتكامل والتجانس على مستوى الإطار القانوني (القوانين التنظيمية ذات الصلة - القانون الإطار - واستراتيجية التكوين المهني..، وجعل هذا الإصلاح كما يقدمه مشروع القانون-الإطار انعطافة مفصلية في الانتقال نحو النموذج التنموي الجديد، بالإضافة إلى الاهتمام بأسرة التعليم وتأهيل الإدارة التربوية بما يضمن الاستقرار الوظيفي، والتكوين الجيد، والتحفيز، والتكوين المستمر، إلى جانب إشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على الصعيد الوطني والجهوي والترابي، والجامعات في تفعيل مقتضيات وتدابير القانون الإطار.

واعتبر الأخ الأمين العام أن مشروعا بهذه الأهمية الاستراتيجية للقانون -الإطار، التي تعني المجتمع ككل، يقتضي توافقا إيجابيا بناء بين مختلف الفرقاء، بعيدا عن التصلب في المواقف، لأن الأهم هو مصلحة مواطن الغد ومصلحة الوطن وتماسك المجتمع.