بوابة حزب الاستقلال

الأخ نزار بركة.. يستنكر المساس بالمقدسات الوطنية ويدعو إلى إرساء جيل جديد للمواطنة الكاملة

السبت 2 نونبر 2019

عقد حزب الاستقلال دورة عادية لمجلسه الوطني، يوم السبت 2 أكتوبر 2019، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، في ظل حضور هام لأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، ومشاركة مكثف للأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين حجوا من مختلف جهات وأقاليم المملكة.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المحطة التنظيمية الهامة التي ترأس أشغالها الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، بالعرض السياسي للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، والتي تلتها مناقشة مستفيضة حول مضامين العرض السياسي الذي لامس عدد من القضايا الراهنة، وفي مقدمتها مستجدات الدخول السياسي الجديد خاصة بعد التعديل الحكومي واستئناف النشاط النيابي والتشريعي، وعدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين وفي هذا السياق تقييم الحزب لمقتضيات مشروع القانون المالي والتداول في أهدافه وأولوياته، إلى جانب تناول التطورات الأخيرة التي تعرفها التسوية الأممية لقضية وحدتنا الترابية كما يجسده قرار مجلس الأمن حول هذا النزاع المفتعل.
 

وأبرز الأخ نزار بركة أن الدفاع عن الوحدة الترابية هو جزء لا يتجزأ من مجموع الثوابت الجامعة للأمة، ورموز السيادة المغربية والوحدة الوطنية التي يلتف حولها كل المغربيات والمغاربة لذلك، لا يمكن للاستقلاليات والاستقلاليين، المؤتمنين على التضحيات الجِسام لنساء ورجال الحركة الوطنية والفداء والمقاومة من أجل مغرب حر ومستقل ينعم اليوم بالاستقرار والسيادة بقيادة جلالة الملك حفظه الله، إلا أن يستنكروا ويشجبوا بقوة ما وقع مؤخرا من تدنيس للعلم الوطني، وإن تعلق الأمرُ بحالة معزولة تبرأ منها الجميع.

 وفي هذا الصدد، أكد الأخ الأمين العام على ضرورة القيام بصحوة جديدة على مستوى جميع الفاعلين بدون استثناء، وفي مقدمتهم الحكومة التي تتولى وضع وتنفيذ السياسات العمومية التي تستهدف الشباب خاصة، من أجل صون رأسمال هذا الرابط الوجودي والوجداني والاجتماعي تجاه فكرة الوطن وكذا الانتماء إلى الوطن بما فيها الاعتزاز بالرموز الوطنية.

 وسجل الأخ نزار بركة أن الحاجة إلى جبهة داخلية قوية ومتماسكة لمواجهة التحديات المطروحة اليوم على بلادنا على المستوى الهوياتي والتنموي والاجتماعي، تستلزم جيلا جديدا من المواطنة الكاملة التي يضمنها الدستور للجميع، تقوم على الاقتسام العادل والمنصف بين الواجبات والالتزامات والتضحيات من جهة، وبين الحقوق والمنافع المشتركة من جهة ثانية.