بوابة حزب الاستقلال

الاخ علي شحور مبعوث اللجنة التنفيذية يتراس اشغال المجلس الاقليمي للحزب بسيدي إفني

الاربعاء 10 أكتوبر 2018

-مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات ناجعة وعاجلة لتحسين أوضاع المواطنات والمواطنين
-دعوة السلطات المختصة الى التحقيق في الميزانيات المخصصة للإقليم لمحاربة آثار الفيضانات


  
  في جو من الانضباط والمسؤولية  وتحت شعار : " تدبير الشأن المحلي : الواقع و الافاق " احتضن مقر  حزب الاستقلال  بسيدي إفني  الدورة الخريفية  للمجلس الإقليمي للحزب برئاسة   مبعوث  اللجنة التنفيذية  الاخ علي شحور عضو المجلس الوطني للحزب ، وبحضور الأخ لحسن باعزي  المفتش الإقليمي للحزب ، كما حضر هذا الاجتماع أعضاء المجلس الوطني و كتاب الفروع و مسؤولي المنظمات الموازية و عدد من مناضلات و مناضلي الحزب بالإقليم.

بعد كلمة مفتش الحزب التي  استحضر فيها الواقع التنظيمي للحزب بالإقليم ، قدم الاخ الكاتب الاقليمي  بالنيابة الاخ محمد فم كاكا عرضا تضمن الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية بالإقليم ، بعد  ذلك تناول الكلمة الاخ علي شحور رئيس الدورة و قدم عرضا مستفيضا حول القضايا السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية ببلادنا ، وبعد الاستماع إلى جميع المداخلات ومناقشتها بشكل مستفيض والتي تناولت مجمل القضايا الوطنية، الجهوية  والمحلية من الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي اصدر المجتمعون في المجلس الإقليمي بيانا  جاء فيه :
 
*  تأكيد المساندة المطلقة للخطوات الجبارة التي تنهجها قيادة الحزب وطنيا ودوليا، ودعم كل قرارات الأخ الامين العام الأستاذ نزار بركة واللجنة التنفيذية للحزب.

 * دعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ناجعة وعاجلة لتحسين أوضاع الساكنة، وإعطاء إشارات قوية للشعب المغربي تؤكد استيعاب الوضعية الحرجة التي تعيشها البلاد اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا .

* تأكيد  التجند المستمر للدفاع عن الوحدة الترابية لأقاليمنا الجنوبية في إطار الحكم الذاتي والجهوية الموسعة.

* تجديد الالتزام بالنضال في سبيل تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية هدفها تقليص الفوارق بين الطبقات وصيانة القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية المستهلك وتحسين ظروف عيش فئة عريضة من المواطنين الذين يواجهون إكراهات العوز والحاجة والفقر.

* المطالبة  بتوفير التكوين المنتج الملائم لسوق الشغل والاهتمام برجال ونساء التعليم و محاربة الهشاشة في القطاع و كما  يدعو الى  حماية التلاميذ والتلميذات من الانحرافات التي تدخل إلى المؤسسات أو تمارس بمحيطها.

*  دعوة السلطات المختصة الى التحقيق والتقصي في الميزانيات المخصصة للإقليم لمحاربة آثار الفيضانات مند سنة  2014  .

* الدعوة  الى  توفير الأطباء والأطر التمريضية و التقنية و الادارية على مستوى كل جماعة وكذا تأطير المستشفى الاقليمي وتجهيزه بمختلف التجهيزات الضرورية.

* الاهتمام بصحة الأم والطفل ودوي الحاجات الخاصة وكذا مرضى القصور الكلوي، وتوفير سيارات الإسعاف بجميع الجماعات.

* الاهتمام بالشباب وتوفير المرافق الضرورية لتنشئته من ملاعب رياضية ودور الشباب على مستوى كل جماعة وتجهيز دار الشباب بلاخصاص التي تحولت إلى دار فارغة من حيث التجهيز والاطر .

* التنبيه إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المركبة و المقلقة التي يسجلها الإقليم و المتجلية في الأرقام المخيفة لنسب البطالة والتراجع المهول لنشاط القطاعات الاقتصادية والخدماتية بتراب الاقليم  والخصاص المسجل بقطاعات الصحة و التعليم و يعتبره نتيجة حتمية لفشل السياسات المتبعة في تدبير هذه المجالات على الصعيد الحكومي. 

 * تحميل  المسؤولية في هذا الوضع المربك إلى التدبير الملتبس للمؤسسات المنتخبة بالإقليم وعجزها عن مسايرة متطلبات الاقليم و فشلها الذريع في تحريك وتيرة النسيج الاقتصادي و استقطاب الاستثمارات المنتجة لفائض القيمة و فرص الشغل.

* إدانة الحسابات السياسية الضيقة التي ينهجها رئيس بلدية لاخصاص  فيما يخص توزيع مناصب الشغل غير القارة، وتسجيل  العديد من الخروقات التي شابت عملية تبليط مركز لاخصاص و قنوات صرف مياه الامطار ولجوء المجلس لعملية استخلاص واجبات التنبر على مرتين و استغلال آليات عمومية ( سيارات , شاحنات ... ) لمصالح شخصية  بالإضافة الى استفحال البناء العشوائي خصوصا لذوي النفوذ و تهميش دواوير(إد عيسى ,الفلات , بوفلوس , أمسكاو ...)  من الاستفادة من ابسط الحقوق نتيجة منطق الولاءات  .

* التنديد بطريقة تدبير الشأن المحلي ببلدية سيدي إفني التي تعرف انتكاسة حقيقية في جميع المجالات، و مطالبة الأغلبية المسيرة للمجلس بإيجاد حلول سريعة وناجعة للمشاكل المتعلقة بالنفايات والنقل العمومي والعقار و الرخص و الانارة العمومية والحي الصناعي

* دعوة  وزارة الداخلية و المجلس الاعلى للحسابات بالتدخل المستعجل للبحث والتقصي حول العديد من الملفات و المشاريع والفضائح التي تلاحق المجلس .

*   التعبير عن قلق كبير بخصوص طريقة تدبير الشأن المحلي بالعديد من جماعات الاقليم المتسم بالعشوائية والضعف والصراعات السياسية الضيقة و تغييب مصلحة الوطن والمواطنين ..

* الدعوة  إلى الإسراع في إعداد برنامج عمل يحدد التموقع التنموي للإقليم ضمن خريطة الأقاليم بالجهة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على مختلف الاصعدة .

* مطالبة الجهات المختصة بالإسراع إلى وضع  تصور تنموي للشريط الساحلي حتى يكون رافعة للتنمية بالإقليم.

اختتم المجلس الإقليمي أشغاله بالتأكيد على ضرورة مواصلة النضال لتعزيز إشعاع الحزب وتأدية رسالته الوطنية ومواصلة إغناء المشهد السياسي المغربي  .