الرئيسية
عقد حزب الاستقلال دورة عادية لمجلسه الوطني، يوم الأحد 21 أبريل 2019، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، في ظل حضور هام لأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، ومشاركة مكثف للأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين حجوا من مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المحطة التنظيمية الهامة التي ترأس أشغالها الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، بالعرض السياسي للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، بالإضافة إلى تقديم القانون الداخلي للجنة المركزية والمصادقة عليه، إلى جانب تقديم كل من الأخ مصطفى حنين لتقرير لجنة مراقبة مالية الحزب والأخ حسن السنتيسي لمشروع ميزانية الحزب لسنة 2019 انطلاقا من برنامج عمله السنوي والمصادقة عليهما.
وشكلت دورة أبريل للمجلس الوطني للحزب، فرصة للإستقلاليات والإستقلاليين لمطارحة القضايا الراهنة للمجتمع المغربي، في مقدمتها قضايا التربية والتعليم، خاصة مشروع القانون الاطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي يعرف مساره التشريعي أزمة غير مسبوقة، بالإضافة إلى مستجدات الدخول السياسي الجديد وعدد من القضايا الاجتماعية، وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، وما يرافق ذلك من نقاشات تتعلق بالحوار الاجتماعي، إلى جانب تناول التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، لاسيما في ظل الوتيرة الجديدة التي ينهجها المنتظم الدولي في هذا السياق، إضافة إلى مختلف القضايا التنظيمية للحزب.
وفي ما يلي النص الكامل للعرض السياسي للأخ نزار بركة بدورة أبريل للمجلس الوطني لحزب الاستقلال :
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المحطة التنظيمية الهامة التي ترأس أشغالها الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، بالعرض السياسي للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، بالإضافة إلى تقديم القانون الداخلي للجنة المركزية والمصادقة عليه، إلى جانب تقديم كل من الأخ مصطفى حنين لتقرير لجنة مراقبة مالية الحزب والأخ حسن السنتيسي لمشروع ميزانية الحزب لسنة 2019 انطلاقا من برنامج عمله السنوي والمصادقة عليهما.
وشكلت دورة أبريل للمجلس الوطني للحزب، فرصة للإستقلاليات والإستقلاليين لمطارحة القضايا الراهنة للمجتمع المغربي، في مقدمتها قضايا التربية والتعليم، خاصة مشروع القانون الاطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي يعرف مساره التشريعي أزمة غير مسبوقة، بالإضافة إلى مستجدات الدخول السياسي الجديد وعدد من القضايا الاجتماعية، وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، وما يرافق ذلك من نقاشات تتعلق بالحوار الاجتماعي، إلى جانب تناول التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، لاسيما في ظل الوتيرة الجديدة التي ينهجها المنتظم الدولي في هذا السياق، إضافة إلى مختلف القضايا التنظيمية للحزب.
وفي ما يلي النص الكامل للعرض السياسي للأخ نزار بركة بدورة أبريل للمجلس الوطني لحزب الاستقلال :
تكريس التداول داخل المؤسسات
• نلتقي اليوم في دورة جديدة للمجلس الوطني، التي تنعقد طبقا لأحكام النظامين الأساسي والداخلي للحزب، وفي إطار الانتظامية والدينامية التي ما فَتِئْنَا نحرصُ عليْهِمَا، منذُ المؤتمر العام السابع عشر (17)، في تفعيل أدوار المؤسسات والهيئات التنظيمية للحزب على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي والقطاعي.
• وتلتئمُ هذه الدورة بجدول أعمال حافل سينصب بالإضافة إلى مناقشة مضامين وتوجهات هذا العرض السياسي حول مستجدات الساحة الوطنية وما تستدعيه من مواقف، (سينصبُّ كذلك) على نقاط تنظيمية وتدبيرية اعتيادية، لكنْ لَهَا أهميتُها في منظومة الحكامة الداخلية التي يتميز بها حزبُنا، ولا سيما فيما يتعلق بالتداول الجماعي حول البرامج والاختيارات، والشفافية في تقاسم المعلومة، وإشراك المناضلات والمناضلين في هموم التسيير، وتوازنات موارد ونفقات الإدارة الحزبية، وذلك من باب المسؤولية وتقديم الحساب من داخل مؤسساتنا التقريرية.
• وفي هذا الصدد، شرعنا أيضا في تفعيل أدوار اللجنة الوطنية للمراقبة المالية المنبثقة عن المجلس الوطني، والتي نعتبرها الآلية الداخلية للافتحاص المالي لميزانية الحزب باسمكم أخواتي وإخواني أعضاء المجلس الوطني.
• نلتقي اليوم في دورة جديدة للمجلس الوطني، التي تنعقد طبقا لأحكام النظامين الأساسي والداخلي للحزب، وفي إطار الانتظامية والدينامية التي ما فَتِئْنَا نحرصُ عليْهِمَا، منذُ المؤتمر العام السابع عشر (17)، في تفعيل أدوار المؤسسات والهيئات التنظيمية للحزب على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي والقطاعي.
• وتلتئمُ هذه الدورة بجدول أعمال حافل سينصب بالإضافة إلى مناقشة مضامين وتوجهات هذا العرض السياسي حول مستجدات الساحة الوطنية وما تستدعيه من مواقف، (سينصبُّ كذلك) على نقاط تنظيمية وتدبيرية اعتيادية، لكنْ لَهَا أهميتُها في منظومة الحكامة الداخلية التي يتميز بها حزبُنا، ولا سيما فيما يتعلق بالتداول الجماعي حول البرامج والاختيارات، والشفافية في تقاسم المعلومة، وإشراك المناضلات والمناضلين في هموم التسيير، وتوازنات موارد ونفقات الإدارة الحزبية، وذلك من باب المسؤولية وتقديم الحساب من داخل مؤسساتنا التقريرية.
• وفي هذا الصدد، شرعنا أيضا في تفعيل أدوار اللجنة الوطنية للمراقبة المالية المنبثقة عن المجلس الوطني، والتي نعتبرها الآلية الداخلية للافتحاص المالي لميزانية الحزب باسمكم أخواتي وإخواني أعضاء المجلس الوطني.
نداء إلى إخواننا بتندوف للالتحاق بأرض الوطن والمساهمة في تنزيل الحكم الذاتي
• وكما لا يخفى عنكم، لقد أصبحت دوراتُ المجلس الوطني، سواء في أكتوبر أو أبريل، تتزامنُ مع "أجندة" القضية الوطنية في المنتظم الأممي، وذلك بالوتيرة الجديدة التي ينهجها هذا الأخير في تتبع تطورات هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والإشراف على مسلسل التسوية في إطار الحل السياسي المتوافق عليه.
• وقد أكدنا غيرَ ما مَرَّةٍ أن هذا الإيقاع الجديد، بقرارين بدل قرار واحد في السنة لمجلس الأمن، يستلزمُ جبهةً داخلية قوية ومتماسكة، ودرجةً عالية من اليقظة والجاهزية على الواجهات: الأممية والإفريقية والأوروبية خاصة، من أجل مواجهة مناورات أعداء الوحدة الترابية والدفاع عن المصالح الدولية والجيو-ستراتيجبة لبلادنا، على المستوى الإقليمي والدولي.
• وفي هذا الصدد، نُعَبِّرُ مرة أخرى عن ارتياحنا لما جاء في التقرير الأخير للأمين العام الأممي، الموجه إلى مجلس الأمن الذي ينقل من خلاله قناعتَه بأن "الحل السياسي ممكن"، ونشاطر السيد "غوتيرس" نفس القناعة مع إضافةِ أنَّ "الحلَّ آتٍ". والحل لا يمكنه أن يكون، إن شاء الله، إلا الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية.
• كما نؤكد بأن بلادنا ما فتئت تسعى عمليا إلى تدابير حسن النوايا وبناء الثقة بعزم لا رجعة فيه، خصوصا بعد عرض مقترح الحكم الذاتي، وإطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية من طرف جلالة الملك محمد السادس أيده الله، وإعطاء الصدارة لجهات هذه الأقاليم في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة من خلال إبرام البرامج التعاقدية باستثمارات تناهز 80 مليار درهم، فضلا عن إشراك ممثلي الساكنة ومنتخبيها في لقاءات جنيف التي يشرف عليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد هورست كوهلر.
• ولا يسعنا هنا إلا أن نعربَ عن الاعتزاز الكبير بالمساهمة الفاعلة لكل من الأخ سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، والأخ ينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، في تعزيز القوة التفاوضية للموقف المغربي الثابت من هذا النزاع المفتعل.
• ومن جهة أخرى، نُنَوِّهُ بنتائج أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2019 بمراكش، واتفاق البلدان الإفريقية على تفعيل "الرؤية الحكيمة والمتشاور بشأنها" التي سبق إقرارُها خلال قمة نواكشوط شهر يوليوز الماضي والتي جددت التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في الإشراف على مسلسل التسوية من أجل إيجاد حل واقعي وعملي ومستدام.
• كما نشيد بالكفاءة والفعالية التي اشتغلت بها الدبلوماسية المغربية، والالتقائية المثمرة بين المساعي الرسمية والمبادرات الحزبية والشعبية، والتي من بينها مبادرات حزب الاستقلال، في ربح معركة اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي وغيرهما من برامج التنمية والتعاون الدوليَيْن، والتي انتهت والحمد لله إلى تأكيد استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية من منافع الموارد الطبيعية المحلية، وثمار الاتفاقيات الدولية والبرامج التنموية.
• وفي أعقاب الزيارة الميدانية التي قمنا بها بمعية إخواننا في اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية والفريق الاستقلالي بمجلسي البرلمان إلى أقاليم جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب- والتي كانت زيارة تاريخية بكل المقاييس الوطنية والسياسية؛ وبمناسبة مرور سنة على إطلاق إعلان العيون التاريخي في 9 أبريل 2018 الذي أوصى بتشكيل جبهة سياسية للدفاع عن وحدتنا الترابية ، توجهنا بنداء إلى إخواننا في مخيمات تندوف، ونحن نعرف الظروف الإنسانية الصعبة المفروضة عليهم هناك.
• تَوَجَّهْنَا إليهم بنداء من أجل استشعار تحولات المنطقة والتوازنات الجديدة في بلدان الجوار، والالتحاق بأرض الوطن الموحد من طنجة إلى الكويرة، للمساهمة في المسار الديمقراطي والإقلاع التنموي للأقاليم الجنوبية، وتملك الفكرة الديمقراطية القوية التي يحملها مقترح الحكم الذاتي في ظل السيادة الوطنية بمضامينه التنموية والواقعية الموسعة التي توفر اطارا لتحقيق الكرامة والإدماج والعيش المشترك.
• وكما لا يخفى عنكم، لقد أصبحت دوراتُ المجلس الوطني، سواء في أكتوبر أو أبريل، تتزامنُ مع "أجندة" القضية الوطنية في المنتظم الأممي، وذلك بالوتيرة الجديدة التي ينهجها هذا الأخير في تتبع تطورات هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والإشراف على مسلسل التسوية في إطار الحل السياسي المتوافق عليه.
• وقد أكدنا غيرَ ما مَرَّةٍ أن هذا الإيقاع الجديد، بقرارين بدل قرار واحد في السنة لمجلس الأمن، يستلزمُ جبهةً داخلية قوية ومتماسكة، ودرجةً عالية من اليقظة والجاهزية على الواجهات: الأممية والإفريقية والأوروبية خاصة، من أجل مواجهة مناورات أعداء الوحدة الترابية والدفاع عن المصالح الدولية والجيو-ستراتيجبة لبلادنا، على المستوى الإقليمي والدولي.
• وفي هذا الصدد، نُعَبِّرُ مرة أخرى عن ارتياحنا لما جاء في التقرير الأخير للأمين العام الأممي، الموجه إلى مجلس الأمن الذي ينقل من خلاله قناعتَه بأن "الحل السياسي ممكن"، ونشاطر السيد "غوتيرس" نفس القناعة مع إضافةِ أنَّ "الحلَّ آتٍ". والحل لا يمكنه أن يكون، إن شاء الله، إلا الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية.
• كما نؤكد بأن بلادنا ما فتئت تسعى عمليا إلى تدابير حسن النوايا وبناء الثقة بعزم لا رجعة فيه، خصوصا بعد عرض مقترح الحكم الذاتي، وإطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية من طرف جلالة الملك محمد السادس أيده الله، وإعطاء الصدارة لجهات هذه الأقاليم في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة من خلال إبرام البرامج التعاقدية باستثمارات تناهز 80 مليار درهم، فضلا عن إشراك ممثلي الساكنة ومنتخبيها في لقاءات جنيف التي يشرف عليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد هورست كوهلر.
• ولا يسعنا هنا إلا أن نعربَ عن الاعتزاز الكبير بالمساهمة الفاعلة لكل من الأخ سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، والأخ ينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، في تعزيز القوة التفاوضية للموقف المغربي الثابت من هذا النزاع المفتعل.
• ومن جهة أخرى، نُنَوِّهُ بنتائج أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2019 بمراكش، واتفاق البلدان الإفريقية على تفعيل "الرؤية الحكيمة والمتشاور بشأنها" التي سبق إقرارُها خلال قمة نواكشوط شهر يوليوز الماضي والتي جددت التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في الإشراف على مسلسل التسوية من أجل إيجاد حل واقعي وعملي ومستدام.
• كما نشيد بالكفاءة والفعالية التي اشتغلت بها الدبلوماسية المغربية، والالتقائية المثمرة بين المساعي الرسمية والمبادرات الحزبية والشعبية، والتي من بينها مبادرات حزب الاستقلال، في ربح معركة اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي وغيرهما من برامج التنمية والتعاون الدوليَيْن، والتي انتهت والحمد لله إلى تأكيد استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية من منافع الموارد الطبيعية المحلية، وثمار الاتفاقيات الدولية والبرامج التنموية.
• وفي أعقاب الزيارة الميدانية التي قمنا بها بمعية إخواننا في اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية والفريق الاستقلالي بمجلسي البرلمان إلى أقاليم جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب- والتي كانت زيارة تاريخية بكل المقاييس الوطنية والسياسية؛ وبمناسبة مرور سنة على إطلاق إعلان العيون التاريخي في 9 أبريل 2018 الذي أوصى بتشكيل جبهة سياسية للدفاع عن وحدتنا الترابية ، توجهنا بنداء إلى إخواننا في مخيمات تندوف، ونحن نعرف الظروف الإنسانية الصعبة المفروضة عليهم هناك.
• تَوَجَّهْنَا إليهم بنداء من أجل استشعار تحولات المنطقة والتوازنات الجديدة في بلدان الجوار، والالتحاق بأرض الوطن الموحد من طنجة إلى الكويرة، للمساهمة في المسار الديمقراطي والإقلاع التنموي للأقاليم الجنوبية، وتملك الفكرة الديمقراطية القوية التي يحملها مقترح الحكم الذاتي في ظل السيادة الوطنية بمضامينه التنموية والواقعية الموسعة التي توفر اطارا لتحقيق الكرامة والإدماج والعيش المشترك.
مصالح المواطنات والمواطنين رهينة خلافات الحكومة
• تنعقدُ دورةُ المجلس الوطني في سياق وطني دقيق يتسم باتساع دائرة المطالب والانتظارات المشروعة التي ما فتئ يعبرُ عنها المواطنات والمواطنون، وازدياد حدة الاحتقان الاجتماعي الذي وصل مداه إلى الجميع، في ظل التراجعات المسجلة في الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وفي استمرار تقهقر القدرة الشرائية للأسر أمام غلاء المعيشة، وفي ضعف سوق الشغل الذي لم يعد قادرا أكثر من السابق على استيعاب الشباب المغربي خريجي المؤسسات الجامعية ومدارس المهندسين ومراكز التكوين المهني.
• وللأسف أن ما يزيد من تفشي أجواء ومشاعر الإحباط العام، هو أن هذه الاحتياجات والمطالب والانتظارات الملحة المُعبر عنها، لا تجدُ من جهة الحكومة من يُصغي إليها أو يتفاعلُ معها، ومن يُقدمٌ ما تقتضيه من تدابير وحلول استعجالية وهيكلية، وذلك حتى نحافظَ على ما تبقى من رأسمال الثقة في مؤسساتنا، والآمال في العيش اللائق تحت سقف الوطن. بل إن الحكومة قد كشفت، بدون استحياء، وفي محطات ومناسبات عديدة، كيف أنها تجتهدُ وتتعبّأُ وتُعبِّئُ حينما يتعلق الأمر بتلميع أنانياتها، وخوض صراعات مكونات أغلبيتها وحروبها الداخلية الصغرى، التي لا تنتهي- ويبدو أنها لن تنتهيَ إلا باستعجال 2021 التي يريدُونها قبل أوانها.
• وكيف أن هذه الحماسة، وهذه التعبئة الحكومية تنتفي وتتعطل حينما يتعلق الأمر، في المقابل، ببلورة التدابير الناجعة والحلول الإجرائية، والتجاوب السريع مع الحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي، ولاسيما في إيجاد الشغل، وحماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة ووقف تفقير الطبقة الوسطى، وغيرها من المحاور ذات الأولوية الحيوية حاليا التي سبق أن تَرَافَعْنا بشأنها من خلال مذكرة فريقي الحزب بالبرلمان إلى رئيس الحكومة من أجل قانون مالي معدل في منتصف سنة 2018. هذه المذكرة بمقترحاتها الوجيهة وإجراءاتها المدروسة التي لو تفاعلت الحكومة معها في حينها، بما يستلزمُه الأمر من تغليب للصالح العام، وتعاطٍ إيجابي ولو بكيفية تدريجية، لكانت بلادُنا قد رَبِحَتْ حوالي سنة من الاحتقان والشك والاستياء الجماعي الذي طال الأسر المغربية.
• لكن الحكومة كان لديها، وفي تقديرها، ما هو أهمُّ بالنسبة إليها من مصالح المواطنات والمواطنين، ولَوْ تعطلت، ولو ظلت هذه المصالح رهينةَ مزاجيةِ أغلبيتها الغارقةِ في صراع الزعامات، وحسابات الربح والخسارة.
• تنعقدُ دورةُ المجلس الوطني في سياق وطني دقيق يتسم باتساع دائرة المطالب والانتظارات المشروعة التي ما فتئ يعبرُ عنها المواطنات والمواطنون، وازدياد حدة الاحتقان الاجتماعي الذي وصل مداه إلى الجميع، في ظل التراجعات المسجلة في الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وفي استمرار تقهقر القدرة الشرائية للأسر أمام غلاء المعيشة، وفي ضعف سوق الشغل الذي لم يعد قادرا أكثر من السابق على استيعاب الشباب المغربي خريجي المؤسسات الجامعية ومدارس المهندسين ومراكز التكوين المهني.
• وللأسف أن ما يزيد من تفشي أجواء ومشاعر الإحباط العام، هو أن هذه الاحتياجات والمطالب والانتظارات الملحة المُعبر عنها، لا تجدُ من جهة الحكومة من يُصغي إليها أو يتفاعلُ معها، ومن يُقدمٌ ما تقتضيه من تدابير وحلول استعجالية وهيكلية، وذلك حتى نحافظَ على ما تبقى من رأسمال الثقة في مؤسساتنا، والآمال في العيش اللائق تحت سقف الوطن. بل إن الحكومة قد كشفت، بدون استحياء، وفي محطات ومناسبات عديدة، كيف أنها تجتهدُ وتتعبّأُ وتُعبِّئُ حينما يتعلق الأمر بتلميع أنانياتها، وخوض صراعات مكونات أغلبيتها وحروبها الداخلية الصغرى، التي لا تنتهي- ويبدو أنها لن تنتهيَ إلا باستعجال 2021 التي يريدُونها قبل أوانها.
• وكيف أن هذه الحماسة، وهذه التعبئة الحكومية تنتفي وتتعطل حينما يتعلق الأمر، في المقابل، ببلورة التدابير الناجعة والحلول الإجرائية، والتجاوب السريع مع الحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي، ولاسيما في إيجاد الشغل، وحماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة ووقف تفقير الطبقة الوسطى، وغيرها من المحاور ذات الأولوية الحيوية حاليا التي سبق أن تَرَافَعْنا بشأنها من خلال مذكرة فريقي الحزب بالبرلمان إلى رئيس الحكومة من أجل قانون مالي معدل في منتصف سنة 2018. هذه المذكرة بمقترحاتها الوجيهة وإجراءاتها المدروسة التي لو تفاعلت الحكومة معها في حينها، بما يستلزمُه الأمر من تغليب للصالح العام، وتعاطٍ إيجابي ولو بكيفية تدريجية، لكانت بلادُنا قد رَبِحَتْ حوالي سنة من الاحتقان والشك والاستياء الجماعي الذي طال الأسر المغربية.
• لكن الحكومة كان لديها، وفي تقديرها، ما هو أهمُّ بالنسبة إليها من مصالح المواطنات والمواطنين، ولَوْ تعطلت، ولو ظلت هذه المصالح رهينةَ مزاجيةِ أغلبيتها الغارقةِ في صراع الزعامات، وحسابات الربح والخسارة.
تخلي الحكومة عن هويتها السياسية في الحوار الاجتماعي
• لقد اخترنا قبل سنة من اليوم، في دورة مشهودة للمجلس الوطني، الاصطفاف في موقع المعارضة الوطنية الاستقلالية، بما يحمله هذا الموقع من دلالات روح الوطنية العالية، والمسؤولية في بلورة وتقدير المواقف التي تجعل الوطن فوق كل اعتبار، والقوة الترافعية والاقتراحية في التعاطي مع المطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين انطلاقا من العمق الترابي الذي يقيمون فيه.
• واليوم، والحمد لله، لدينا حصيلةٌ وازنة ومُشرفة من المواقف والمبادرات والبدائل التي ساهم فيها جميع الاستقلاليات والاستقلاليين من مختلف مواقعهم التنظيمية، والتي شملت مختلف المجالات والقضايا ذات الأولوية والأهمية القصوى بالنسبة للمغاربة طيلة الأشهر الأخيرة.
• وتجدر الإشارة إلى أنه بعد مرور سنة على موقعنا الطبيعي والمُشرّف في المعارضة الوطنية الاستقلالية، لا زالتْ قائمةً نفسُ الدواعي ونفسُ الأسباب التي تعلل هذا الاصطفاف:
o فالحكومة مستمرةٌ في توجهها الليبرالي المُفرط الذي يعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويهدد التماسك الاجتماعي؛
o والحكومة مُصرةٌ على المضي في الاختيارات والسياسات العمومية التي بلغَت مداها ولم تعد قادرة على مواكبة حاجيات المجتمع والمواطن في حدودها الدنيا أحيانا فيما يخص الصحة والتعليم والشغل؛
o والحكومة حَوَّلَتْ الخلافات المطردة لمكونات أغلبيتها إلى تصدع هيكلي في أدائها يَرْهَنُ ويُعطّلُ أوراشَ الإصلاح في العديد من القطاعات الحيوية.
• ومن مِنْبَرِ مؤسسة المجلس الوطني، برلمانُ حزبِ الاستقلال، نُسائلُ الحكومة مرةً أخرى وبعدَ عشرات المرات:
o ما هي مآلات القوانين التنظيمية التي لم تصدر بعد رغم تجاوز الآجال التي حددها الدستور بأكثر من 3 سنوات، ولا سيما فيما يتعلق بالطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وحق الإضراب، والدفع بعدم دستورية القوانين، وميثاق المرافق العمومية ؟
o متى سَتُفرجُ الحكومة عن الإصلاحات المعلقة والمؤجلة والتي التزمت بها في برنامجها الحكومي، نجد في مقدمتها: الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، والإصلاح الشمولي لمنظومة الدعم والتماسك الاجتماعي، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وأكاديمية اللغة العربية، وتحويل الاختصاصات المشتركة والمنقولة في إطار الجهوية المتقدمة والاعتمادات المالية المصاحبة، وتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات، وميثاق الاستثمار الجديد ببعده الجهوي... ؟
o كيف أن الحكومة بأغلبيتها البرلمانية المريحة غير قادرة على إخراج هذه النصوص الأساسية من أجل استكمال الانتقالات الحقوقية والديمقراطية والحكاماتية والمجتمعية التي تعرفها بلادُنا، وكذا بتداعياتها على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين ؟
o أين هي وعود تسقيف أرباح المحروقات التي تُلَوِّحُ بها الحكومة منذ سنة، دون أن تتحملَّ مسؤوليتَها كاملةً في تفعيلها، وكأنها تنتظرُ وتُسَوِّفُ وتُهدرُ الزمن لعلَّ وعسى يأتي من يتخذُ القرارَ نيابة عنها ؟
• وأمام هذا الانسحاب من مُعترك الشأن العام، وهذه الاستقالة غير المعلنة للحكومة، وأمام تخلي هذه الحكومة عن هويتها السياسية في تدبير العديد من الاستحقاقات كما هو الشأن بالنسبة لملف الحوار الاجتماعي، لا يُمكننا- أمامَ كُلِّ ذلك- إلا أن نُثمنَ عاليًا المبادرات السامية لجلالة الملك محمد السادس أيده الله، الرامية إلى انتشال الأداء الحكومي من الانتظارية والتردد والبطء، من خلال إطلاق وتتبع العديد من الأوراش الإصلاحية ذات الأولوية، من قبيل سياسة الماء، والتكوين المهني والتشغيل، والحماية الاجتماعية، وإصلاح السياسة الفلاحية...وغيرها.
• وليس غريبا في خضم هذا المناخ الحكومي المُختنق والمأزوم، أن تتداعى مؤشرات الثقة في الاقتصاد الوطني، وأن تتراجعَ وتيرة الاستثمار، بما في ذلك انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 30 في المائة مقارنة مع السنة الماضية فقط، بكل آثاره السلبية على فرص الشغل الموجهة إلى الشباب المغربي.
• لقد اخترنا قبل سنة من اليوم، في دورة مشهودة للمجلس الوطني، الاصطفاف في موقع المعارضة الوطنية الاستقلالية، بما يحمله هذا الموقع من دلالات روح الوطنية العالية، والمسؤولية في بلورة وتقدير المواقف التي تجعل الوطن فوق كل اعتبار، والقوة الترافعية والاقتراحية في التعاطي مع المطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين انطلاقا من العمق الترابي الذي يقيمون فيه.
• واليوم، والحمد لله، لدينا حصيلةٌ وازنة ومُشرفة من المواقف والمبادرات والبدائل التي ساهم فيها جميع الاستقلاليات والاستقلاليين من مختلف مواقعهم التنظيمية، والتي شملت مختلف المجالات والقضايا ذات الأولوية والأهمية القصوى بالنسبة للمغاربة طيلة الأشهر الأخيرة.
• وتجدر الإشارة إلى أنه بعد مرور سنة على موقعنا الطبيعي والمُشرّف في المعارضة الوطنية الاستقلالية، لا زالتْ قائمةً نفسُ الدواعي ونفسُ الأسباب التي تعلل هذا الاصطفاف:
o فالحكومة مستمرةٌ في توجهها الليبرالي المُفرط الذي يعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويهدد التماسك الاجتماعي؛
o والحكومة مُصرةٌ على المضي في الاختيارات والسياسات العمومية التي بلغَت مداها ولم تعد قادرة على مواكبة حاجيات المجتمع والمواطن في حدودها الدنيا أحيانا فيما يخص الصحة والتعليم والشغل؛
o والحكومة حَوَّلَتْ الخلافات المطردة لمكونات أغلبيتها إلى تصدع هيكلي في أدائها يَرْهَنُ ويُعطّلُ أوراشَ الإصلاح في العديد من القطاعات الحيوية.
• ومن مِنْبَرِ مؤسسة المجلس الوطني، برلمانُ حزبِ الاستقلال، نُسائلُ الحكومة مرةً أخرى وبعدَ عشرات المرات:
o ما هي مآلات القوانين التنظيمية التي لم تصدر بعد رغم تجاوز الآجال التي حددها الدستور بأكثر من 3 سنوات، ولا سيما فيما يتعلق بالطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وحق الإضراب، والدفع بعدم دستورية القوانين، وميثاق المرافق العمومية ؟
o متى سَتُفرجُ الحكومة عن الإصلاحات المعلقة والمؤجلة والتي التزمت بها في برنامجها الحكومي، نجد في مقدمتها: الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، والإصلاح الشمولي لمنظومة الدعم والتماسك الاجتماعي، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وأكاديمية اللغة العربية، وتحويل الاختصاصات المشتركة والمنقولة في إطار الجهوية المتقدمة والاعتمادات المالية المصاحبة، وتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات، وميثاق الاستثمار الجديد ببعده الجهوي... ؟
o كيف أن الحكومة بأغلبيتها البرلمانية المريحة غير قادرة على إخراج هذه النصوص الأساسية من أجل استكمال الانتقالات الحقوقية والديمقراطية والحكاماتية والمجتمعية التي تعرفها بلادُنا، وكذا بتداعياتها على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين ؟
o أين هي وعود تسقيف أرباح المحروقات التي تُلَوِّحُ بها الحكومة منذ سنة، دون أن تتحملَّ مسؤوليتَها كاملةً في تفعيلها، وكأنها تنتظرُ وتُسَوِّفُ وتُهدرُ الزمن لعلَّ وعسى يأتي من يتخذُ القرارَ نيابة عنها ؟
• وأمام هذا الانسحاب من مُعترك الشأن العام، وهذه الاستقالة غير المعلنة للحكومة، وأمام تخلي هذه الحكومة عن هويتها السياسية في تدبير العديد من الاستحقاقات كما هو الشأن بالنسبة لملف الحوار الاجتماعي، لا يُمكننا- أمامَ كُلِّ ذلك- إلا أن نُثمنَ عاليًا المبادرات السامية لجلالة الملك محمد السادس أيده الله، الرامية إلى انتشال الأداء الحكومي من الانتظارية والتردد والبطء، من خلال إطلاق وتتبع العديد من الأوراش الإصلاحية ذات الأولوية، من قبيل سياسة الماء، والتكوين المهني والتشغيل، والحماية الاجتماعية، وإصلاح السياسة الفلاحية...وغيرها.
• وليس غريبا في خضم هذا المناخ الحكومي المُختنق والمأزوم، أن تتداعى مؤشرات الثقة في الاقتصاد الوطني، وأن تتراجعَ وتيرة الاستثمار، بما في ذلك انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 30 في المائة مقارنة مع السنة الماضية فقط، بكل آثاره السلبية على فرص الشغل الموجهة إلى الشباب المغربي.
دافعنا عن مجانية التعليم واللغتين العربية والأمازيغية وأسقطنا التعاقد
• ترصيدًا وتحليلاً لكل ما سبق من أسباب ودَواعٍ، يحدُونا العزمُ من أجل مواصلة العمل الذي بدأناه في إطار المعارضة الوطنية الاستقلالية، بانخراطٍ أكبر وديناميةٍ أنجع، للاضطلاع بأدوارنا الدستورية في خدمة الوطن والمواطنين.
• وانطلاقا من هذا الموقع، لم نتردد في القيام بدورنا الوطني والاستقلالي الذي يقتضيه ورشٌ إصلاحي، واستراتيجي ومجتمعي، يستشرف مستقبل الأجيال الحالية والقادمة، من قبيل: ورش إصلاح التعليم. لذلك، اعتبرنا أن إصلاحا بهذا البعد المجتمعي الكبير والعميق، لا يمكنه إلا أن يكون موضوع تعاقد يتجاوز منطق الأغلبية والمعارضة، ولكي نَضْمَنَ له منذ البداية الانخراطَ والتملك الجماعي الكفيل بإنجاحه.
• وهكذا ساهمنا من خلال الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، الذي نُحَيّي بالمناسبة نضالَه المستميت في الدفاع والترافع عن مبادئ وقيم ومقاصد مرجعيتنا التعادلية في أبعادها المختلفة في مضامين مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
• وأؤكد هنا، ما سبق أن ذَكَّرتُ به أخواتِكم وإخوتَكم في الدورة الأخيرة للجنة المركزية التي تمحورت حول إصلاح التعليم، أنه لولا إسهامنا في البحث عن توافق برلماني، لما تَمَكَّنَا والحمد لله أن ندرج العديد من القناعات والتوجهات والمقاصد النابعة من المرجعية التعادلية المتجددة، ولا سيما فيما يتعلق بالنقط الخلافية الواردة في مشروع القانون الإطار:
o استطعنا أن نواجه بكل حزم بوادر التراجع عن مجانية التعليم، ودافعنا عن هذا المكتسب المجتمعي للشعب المغربي، وترافعنا باسم المدرسة العمومية والطبقة الوسطى لكي لا يصبح التعليم سلعة وخدمة وجودة لمن يدفع أكثر، ونبهنا إلى أن تستعيد المدرسة العمومية دورَها كفضاء للتمازج الاجتماعي الذي هو شرط حاسم في تحقيق وديمومة العيش المشترك داخل المجتمع؛
o استطعنا كذلك أن نعطي لمفهوم التناوب اللغوي مضمونا وطنيا يأخذ بالتعدد وليس بالثنائية اللغوية كما كان في مشروع الحكومة، وأَلْحَحْنَا على الاحتفاظ للغتين الرسميتين للدولة بمكانتهما الأساسية في هذا التناوب، مع التأكيد على الوتيرة التدريجية التي تمكن من توفير الموارد البشرية الكافية من الأساتذة حتى يستفيد كل التلاميذ، أينما كانوا من منافع التدريس بالعربية والأمازيغية وباقي اللغات الحية. وتبقى العربية هي اللغة الأساسية للتدريس في مختلف المستويات؛
o (واستطعنا أخيرا) أن نترافع باسم أكثر من 70 ألف أستاذ من موظفي الأكاديميات من أجل حذف صيغة التعاقد من مشروع القانون الإطار، ولكي لا يصبح هذا النص سندا قانونيا لتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي لأسرة التعليم، لا سيما وهي الحاملُ الرئيسي لمشروع الإصلاح الذي نُعَوِّلُ على نجاحه جميعا.
• ترصيدًا وتحليلاً لكل ما سبق من أسباب ودَواعٍ، يحدُونا العزمُ من أجل مواصلة العمل الذي بدأناه في إطار المعارضة الوطنية الاستقلالية، بانخراطٍ أكبر وديناميةٍ أنجع، للاضطلاع بأدوارنا الدستورية في خدمة الوطن والمواطنين.
• وانطلاقا من هذا الموقع، لم نتردد في القيام بدورنا الوطني والاستقلالي الذي يقتضيه ورشٌ إصلاحي، واستراتيجي ومجتمعي، يستشرف مستقبل الأجيال الحالية والقادمة، من قبيل: ورش إصلاح التعليم. لذلك، اعتبرنا أن إصلاحا بهذا البعد المجتمعي الكبير والعميق، لا يمكنه إلا أن يكون موضوع تعاقد يتجاوز منطق الأغلبية والمعارضة، ولكي نَضْمَنَ له منذ البداية الانخراطَ والتملك الجماعي الكفيل بإنجاحه.
• وهكذا ساهمنا من خلال الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، الذي نُحَيّي بالمناسبة نضالَه المستميت في الدفاع والترافع عن مبادئ وقيم ومقاصد مرجعيتنا التعادلية في أبعادها المختلفة في مضامين مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
• وأؤكد هنا، ما سبق أن ذَكَّرتُ به أخواتِكم وإخوتَكم في الدورة الأخيرة للجنة المركزية التي تمحورت حول إصلاح التعليم، أنه لولا إسهامنا في البحث عن توافق برلماني، لما تَمَكَّنَا والحمد لله أن ندرج العديد من القناعات والتوجهات والمقاصد النابعة من المرجعية التعادلية المتجددة، ولا سيما فيما يتعلق بالنقط الخلافية الواردة في مشروع القانون الإطار:
o استطعنا أن نواجه بكل حزم بوادر التراجع عن مجانية التعليم، ودافعنا عن هذا المكتسب المجتمعي للشعب المغربي، وترافعنا باسم المدرسة العمومية والطبقة الوسطى لكي لا يصبح التعليم سلعة وخدمة وجودة لمن يدفع أكثر، ونبهنا إلى أن تستعيد المدرسة العمومية دورَها كفضاء للتمازج الاجتماعي الذي هو شرط حاسم في تحقيق وديمومة العيش المشترك داخل المجتمع؛
o استطعنا كذلك أن نعطي لمفهوم التناوب اللغوي مضمونا وطنيا يأخذ بالتعدد وليس بالثنائية اللغوية كما كان في مشروع الحكومة، وأَلْحَحْنَا على الاحتفاظ للغتين الرسميتين للدولة بمكانتهما الأساسية في هذا التناوب، مع التأكيد على الوتيرة التدريجية التي تمكن من توفير الموارد البشرية الكافية من الأساتذة حتى يستفيد كل التلاميذ، أينما كانوا من منافع التدريس بالعربية والأمازيغية وباقي اللغات الحية. وتبقى العربية هي اللغة الأساسية للتدريس في مختلف المستويات؛
o (واستطعنا أخيرا) أن نترافع باسم أكثر من 70 ألف أستاذ من موظفي الأكاديميات من أجل حذف صيغة التعاقد من مشروع القانون الإطار، ولكي لا يصبح هذا النص سندا قانونيا لتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي لأسرة التعليم، لا سيما وهي الحاملُ الرئيسي لمشروع الإصلاح الذي نُعَوِّلُ على نجاحه جميعا.
الفصل 103: مطالبة الحكومة بإعمال اختبار الثقة في أغلبيتها المُنفرطة
• لكن، ها هي الحكومةُ تخطئُ الموعدَ مرةً أخرى، وتنساق وراء حساباتها السياسوية الضيقة دون اعتبار للصالح العام ولمصداقية المؤسسات.
• وها هي عَدْوى الخلافاتْ تصلُ إلى جسمِ الحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية، كما وصلَ التصدُّعُ إلى عرقلة الممارسة التشريعية داخل البرلمان، وما يُفْرِزُهُ ذلك من إضعافٍ واضح لرصيد الثقة في مشروعيتها ووظائفها.
• وفي هذا الصدد، توجهنا إلى الحكومة في شخص رئيسها بأننا كحزبٍ في المعارضة أخَذْنَا نَتَساءلُ بِتَوَجُّسٍ مُلِح:
o هلْ انْفَرَطَ عِقدُ الأغلبية ؟
o هل ما زالتِ الحكومةُ تحتكمُ على ثقة الأغلبية البرلمانية التي تتشكلُ منها ؟
• وقُلنا للسيد رئيس الحكومة: اخْتَبِرْ أولاً تَمَاسُكَ أغلبيتِك (هل لديك أغلبية حقيقية) قبل أن تبحثَ عن التوافق من خارجها.
• ودَعَوْنَاهُ إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي بتصويت تجديد منح الثقة في هذه الحكومة التي نُريدُ لها أن تضطلعَ باختصاصاتها الدستورية كاملةً إلى مَتَمِّ ولايتها، وأن تقدم بعد ذلك الحساب للمواطنات والمواطنين.
سنسعى إلى تفعيل الفصل 101 لمطالبة الحكومة بتقديم حصيلة منتصف الولاية
• إن إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كذلك، تقتضي من الحكومة في شخص رئيسها أن تتقدم اليومَ، ومن داخل مؤسسة البرلمان، بحصيلةِ مرحلية لمنتصفِ الولاية، تكريسا للمكتسبات والممارسات السياسية الجيدة التي ساهمنا في تأسيسها في عهد الحكومة التي ترأسها الأستاذ عباس الفاسي ( شافاه الله).
• وفي غياب أي مؤشر على وجود مبادرة لرئيس الحكومة في هذا الاتجاه، فإننا سنسعى من خلال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى جانب الفرقاء الذين يُقاسمُوننا الموقع والتقدير السياسي، (سنسعى) إلى تفعيل الفصل 101 من الدستور.
• هذا التمرينُ الديمقراطي سيكونُ فرصةً للنقاش الموضوعي والبناء، ولحظةً للعمل الرقابي والتقييم المؤسساتي بمشاركة جميع الفاعلين لهذه الحصيلة المرحلية بمختلف مخططاتها وبرامجها، في ضوء التزامات البرنامج الحكومي.
• وهي حصيلة نعتبرها في حزب الاستقلال حصيلةً هزيلة من حيث الأثر الملموس على معيش المواطن وواقع التنمية ببلادنا، رغم ما يتم الترويج له من أرقام ونتائج صالحة للعرض والتسويق ليس إلا.
• وندعو الحكومة، بناء على هذا النقاش الذي ستحتضنه المؤسسة التشريعية، إلى أن تقوم بمراجعة برنامجها الحكومي، يأخذ بعين الاعتبار خارطة الطريق الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك حول تسريع ورش الجهوية واللاتركيز، والنهوض بالحماية الاجتماعية، ووضع استراتيجية مندمجة جديدة للشباب، ومراجعة هيكلية لبرامج ومخططات التشغيل والتكوين المهني، وتطوير السياسية المائية في مواجهة تحديات الخصاص، وإصلاح السياسة الفلاحية، وبروز طبقة وسطى في العالم القروي.
• ونتطلع أن تكون هذه المراجعة للبرنامج الحكومي بمثابة تمهيد للتحول نحو النموذج التنموي الجديد، لا سيما في إرساء براديغم جديد للتماسك المجتمعي، الذي يقوم على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتقليص الفوارق بين الأجيال الحالية والقادمة، وتقوية منظومة القيم المشتركة للهوية الوطنية والإنسية المغربية.
• لكن، ها هي الحكومةُ تخطئُ الموعدَ مرةً أخرى، وتنساق وراء حساباتها السياسوية الضيقة دون اعتبار للصالح العام ولمصداقية المؤسسات.
• وها هي عَدْوى الخلافاتْ تصلُ إلى جسمِ الحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية، كما وصلَ التصدُّعُ إلى عرقلة الممارسة التشريعية داخل البرلمان، وما يُفْرِزُهُ ذلك من إضعافٍ واضح لرصيد الثقة في مشروعيتها ووظائفها.
• وفي هذا الصدد، توجهنا إلى الحكومة في شخص رئيسها بأننا كحزبٍ في المعارضة أخَذْنَا نَتَساءلُ بِتَوَجُّسٍ مُلِح:
o هلْ انْفَرَطَ عِقدُ الأغلبية ؟
o هل ما زالتِ الحكومةُ تحتكمُ على ثقة الأغلبية البرلمانية التي تتشكلُ منها ؟
• وقُلنا للسيد رئيس الحكومة: اخْتَبِرْ أولاً تَمَاسُكَ أغلبيتِك (هل لديك أغلبية حقيقية) قبل أن تبحثَ عن التوافق من خارجها.
• ودَعَوْنَاهُ إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي بتصويت تجديد منح الثقة في هذه الحكومة التي نُريدُ لها أن تضطلعَ باختصاصاتها الدستورية كاملةً إلى مَتَمِّ ولايتها، وأن تقدم بعد ذلك الحساب للمواطنات والمواطنين.
سنسعى إلى تفعيل الفصل 101 لمطالبة الحكومة بتقديم حصيلة منتصف الولاية
• إن إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كذلك، تقتضي من الحكومة في شخص رئيسها أن تتقدم اليومَ، ومن داخل مؤسسة البرلمان، بحصيلةِ مرحلية لمنتصفِ الولاية، تكريسا للمكتسبات والممارسات السياسية الجيدة التي ساهمنا في تأسيسها في عهد الحكومة التي ترأسها الأستاذ عباس الفاسي ( شافاه الله).
• وفي غياب أي مؤشر على وجود مبادرة لرئيس الحكومة في هذا الاتجاه، فإننا سنسعى من خلال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى جانب الفرقاء الذين يُقاسمُوننا الموقع والتقدير السياسي، (سنسعى) إلى تفعيل الفصل 101 من الدستور.
• هذا التمرينُ الديمقراطي سيكونُ فرصةً للنقاش الموضوعي والبناء، ولحظةً للعمل الرقابي والتقييم المؤسساتي بمشاركة جميع الفاعلين لهذه الحصيلة المرحلية بمختلف مخططاتها وبرامجها، في ضوء التزامات البرنامج الحكومي.
• وهي حصيلة نعتبرها في حزب الاستقلال حصيلةً هزيلة من حيث الأثر الملموس على معيش المواطن وواقع التنمية ببلادنا، رغم ما يتم الترويج له من أرقام ونتائج صالحة للعرض والتسويق ليس إلا.
• وندعو الحكومة، بناء على هذا النقاش الذي ستحتضنه المؤسسة التشريعية، إلى أن تقوم بمراجعة برنامجها الحكومي، يأخذ بعين الاعتبار خارطة الطريق الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك حول تسريع ورش الجهوية واللاتركيز، والنهوض بالحماية الاجتماعية، ووضع استراتيجية مندمجة جديدة للشباب، ومراجعة هيكلية لبرامج ومخططات التشغيل والتكوين المهني، وتطوير السياسية المائية في مواجهة تحديات الخصاص، وإصلاح السياسة الفلاحية، وبروز طبقة وسطى في العالم القروي.
• ونتطلع أن تكون هذه المراجعة للبرنامج الحكومي بمثابة تمهيد للتحول نحو النموذج التنموي الجديد، لا سيما في إرساء براديغم جديد للتماسك المجتمعي، الذي يقوم على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتقليص الفوارق بين الأجيال الحالية والقادمة، وتقوية منظومة القيم المشتركة للهوية الوطنية والإنسية المغربية.
الدينامية التنظيمية
• تعرف أجهزة الحزب حركية متواصلة ودينامية تنظيمية متميزة، بما يعزز حضور حزبنا المتواصل والفاعل في المشهد السياسي الوطني.
• وهكذا، وبعد استكمالنا في الدورة السابقة لانتخاب أعضاء اللجنة المركزية، واللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، واللجنة الوطنية للمراقبة المالية، عقدت اللجنة المركزية دورتها الأولى في 15 دجنبر 2018 بالمركز العام للحزب وانبثقت عنها لجان الدراسات والأبحاث الأربعة التالية:
- لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛
- لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص؛
- لجنة المغاربة المقيمين بالخارج؛
- لجنة الوحدة الترابية.
• كما وضعت خلال هذه الدورة نظامها الداخلي الذي سيعرض عليكم من أجل المصادقة تطبيقا للفصل70 من النظام الأساسي للحزب، يتضمن إضافة لجنتين هما لجنة الشؤون السياسية والحكامة المجالية ولجنة التنمية المستدامة.
• وقد انطلقت أشغال اللجن المنبثقة عن اللجنة المركزية في أولى اجتماعاتها قصد هيكلتها وتحديد منهجية اشتغالها وكيفية ممارسة المهام الموكولة إليها.
• وتأكيدا للدينامية التنظيمية للحزب في بعدها الترابي، انعقدت الدورة الثانية العادية للجنة المركزية بمدينة العيون يوم السبت 6 أبريل 2019، خصصت للتداول والنقاش في قضايا التعليم والتكوين، وخلصت أشغالها إلى مخرجات هامة تنسجم مع المبادئ والقيم والمكتسبات التي ترتسي عليها المرجعية الاستقلالية التعادلية في منظورها الشمولي الذي يستحضر مصلحة المواطن في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير القابلة للتجزيء.
• ومن جهة أخرى تواصلت عملية تجديد الفروع في العديد من الأقاليم في أجواء من التعبئة التنظيمية والانضباط الحزبي، حيث بلغ عدد الفروع المجددة 365 من أصل 1231 فرعا أي بنسبة 32.08% وأهيب بالإخوة المنسقين والمفتشين والكتاب الإقليميين وكافة المسؤولين في الفروع للتعبئة الجماعية لاستكمال هذه العملية التنظيمية الأساسية في أقرب وقت.
• تعرف أجهزة الحزب حركية متواصلة ودينامية تنظيمية متميزة، بما يعزز حضور حزبنا المتواصل والفاعل في المشهد السياسي الوطني.
• وهكذا، وبعد استكمالنا في الدورة السابقة لانتخاب أعضاء اللجنة المركزية، واللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، واللجنة الوطنية للمراقبة المالية، عقدت اللجنة المركزية دورتها الأولى في 15 دجنبر 2018 بالمركز العام للحزب وانبثقت عنها لجان الدراسات والأبحاث الأربعة التالية:
- لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛
- لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص؛
- لجنة المغاربة المقيمين بالخارج؛
- لجنة الوحدة الترابية.
• كما وضعت خلال هذه الدورة نظامها الداخلي الذي سيعرض عليكم من أجل المصادقة تطبيقا للفصل70 من النظام الأساسي للحزب، يتضمن إضافة لجنتين هما لجنة الشؤون السياسية والحكامة المجالية ولجنة التنمية المستدامة.
• وقد انطلقت أشغال اللجن المنبثقة عن اللجنة المركزية في أولى اجتماعاتها قصد هيكلتها وتحديد منهجية اشتغالها وكيفية ممارسة المهام الموكولة إليها.
• وتأكيدا للدينامية التنظيمية للحزب في بعدها الترابي، انعقدت الدورة الثانية العادية للجنة المركزية بمدينة العيون يوم السبت 6 أبريل 2019، خصصت للتداول والنقاش في قضايا التعليم والتكوين، وخلصت أشغالها إلى مخرجات هامة تنسجم مع المبادئ والقيم والمكتسبات التي ترتسي عليها المرجعية الاستقلالية التعادلية في منظورها الشمولي الذي يستحضر مصلحة المواطن في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير القابلة للتجزيء.
• ومن جهة أخرى تواصلت عملية تجديد الفروع في العديد من الأقاليم في أجواء من التعبئة التنظيمية والانضباط الحزبي، حيث بلغ عدد الفروع المجددة 365 من أصل 1231 فرعا أي بنسبة 32.08% وأهيب بالإخوة المنسقين والمفتشين والكتاب الإقليميين وكافة المسؤولين في الفروع للتعبئة الجماعية لاستكمال هذه العملية التنظيمية الأساسية في أقرب وقت.
الحرص المتواصل على مواعيد انعقاد مجالس المفتشين
• تَواصَلَ حرص قيادة الحزب على احترام مواعيد عقد مجالس المفتشين كآلية لتتبع وتنفيذ قرارات المجلس الوطني وتوجيهات القيادة، وتقييم مدى تقيد المفتشين بها ومدى حرصهم على تنزيل الاستراتيجية الجديدة للحزب في ضوء اصطفافه في موقع المعارضة.
• وهكذا عقدنا يوم السبت 15 دجنبر 2018 بالمركز العام للحزب بالرباط دورة عادية لمجلس المفتشين، أعلنا فيها جعل سنة 2019 سنة حزب الاستقلال بامتياز بما يعنيه ذلك من تقوية الحضور الميداني للحزب على الصعيدين الوطني والمحلي، وتعزيز مكتسبات الدينامية التنظيمية، من خلال استكمال هيكلة الفروع وتحريك وإطلاق الفروع المجمدة وتنشيط الانخراط الحزبي والرفع من وتيرته والانفتاح على مختلف الطاقات والكفاءات لتكثيف الاستقطاب وضخ دماء جديدة تساهم في الرفع من منسوب دينامية التنظيمات الحزبية.
• وفي نفس السياق، أعلنا عزم قيادة الحزب على القيام بجولات ميدانية بمختلف الأقاليم للتواصل المباشر مع المناضلات والمناضلين وعموم المواطنين وعقد لقاءات تواصلية وتشاورية مع المهنيين ورجال الأعمال وجمعيات المجتمع المدني، تكون مواكبة بمجموعة من الأنشطة المحلية لتنظيمات الحزب ومؤسساته الموازية وروابطه المهنية.
• وقد كان اللقاء مناسبة سانحة لدعوة الجميع إلى تكثيف التواصل مع المواطنين والتركيز على قضاياهم الأساسية وانشغالاتهم اليومية باعتبارها سر نجاح التنظيم الحزبي.
• وستكون لنا في شهر رمضان المبارك لقاءات تنظيمية مع الأخت والإخوة المفتشين وفق برنامج عمل سنعلن عنه لاحقا.
• تَواصَلَ حرص قيادة الحزب على احترام مواعيد عقد مجالس المفتشين كآلية لتتبع وتنفيذ قرارات المجلس الوطني وتوجيهات القيادة، وتقييم مدى تقيد المفتشين بها ومدى حرصهم على تنزيل الاستراتيجية الجديدة للحزب في ضوء اصطفافه في موقع المعارضة.
• وهكذا عقدنا يوم السبت 15 دجنبر 2018 بالمركز العام للحزب بالرباط دورة عادية لمجلس المفتشين، أعلنا فيها جعل سنة 2019 سنة حزب الاستقلال بامتياز بما يعنيه ذلك من تقوية الحضور الميداني للحزب على الصعيدين الوطني والمحلي، وتعزيز مكتسبات الدينامية التنظيمية، من خلال استكمال هيكلة الفروع وتحريك وإطلاق الفروع المجمدة وتنشيط الانخراط الحزبي والرفع من وتيرته والانفتاح على مختلف الطاقات والكفاءات لتكثيف الاستقطاب وضخ دماء جديدة تساهم في الرفع من منسوب دينامية التنظيمات الحزبية.
• وفي نفس السياق، أعلنا عزم قيادة الحزب على القيام بجولات ميدانية بمختلف الأقاليم للتواصل المباشر مع المناضلات والمناضلين وعموم المواطنين وعقد لقاءات تواصلية وتشاورية مع المهنيين ورجال الأعمال وجمعيات المجتمع المدني، تكون مواكبة بمجموعة من الأنشطة المحلية لتنظيمات الحزب ومؤسساته الموازية وروابطه المهنية.
• وقد كان اللقاء مناسبة سانحة لدعوة الجميع إلى تكثيف التواصل مع المواطنين والتركيز على قضاياهم الأساسية وانشغالاتهم اليومية باعتبارها سر نجاح التنظيم الحزبي.
• وستكون لنا في شهر رمضان المبارك لقاءات تنظيمية مع الأخت والإخوة المفتشين وفق برنامج عمل سنعلن عنه لاحقا.
انتظام دائم في عقد المجالس الإقليمية
• وعلى نفس المنوال، وتطبيقا للفصل 41 من النظام الأساسي للحزب، حرصنا على جعل شهر مارس المنصرم شهر عقد المجالس الإقليمية لما لهذه المؤسسة التنظيمية من أهمية بالغة ضمن أجهزة الحزب ولما لها من دور في تطوير عمل الحزب والنهوض بأدائه.
• وقد انصب التركيز في هذه المحطة التنظيمية على موضوع التعليم باعتباره عماد تحقيق التنمية ومفتاح الارتقاء الاجتماعي، يتطلب إصلاحه منظورا استراتيجيا شاملا وتوافقا مجتمعيا يعيد الاعتبار لدور المدرسة العمومية في النهوض بجودة التعليم والمساهمة في التنمية.
• وهكذا انعقد قبل دورة المجلس الوطني هاته 79 مجلسا إقليميا تعبأ الأخوات والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية مشكورين لتأطيرها وترؤس أشغالها، غير أننا لم نتوصل إلا بـ 18 تقريرا حول أشغالها، ونظرا لأهمية هذه التقارير في التتبع والتحليل والتقييم بهدف تطوير عمل الحزب وتجويد أدائه، فإننا نهيب بالسادة المفتشين الإسراع في إعداد هذه التقارير والانتظام في إرسالها للحزب.
• وعلى نفس المنوال، وتطبيقا للفصل 41 من النظام الأساسي للحزب، حرصنا على جعل شهر مارس المنصرم شهر عقد المجالس الإقليمية لما لهذه المؤسسة التنظيمية من أهمية بالغة ضمن أجهزة الحزب ولما لها من دور في تطوير عمل الحزب والنهوض بأدائه.
• وقد انصب التركيز في هذه المحطة التنظيمية على موضوع التعليم باعتباره عماد تحقيق التنمية ومفتاح الارتقاء الاجتماعي، يتطلب إصلاحه منظورا استراتيجيا شاملا وتوافقا مجتمعيا يعيد الاعتبار لدور المدرسة العمومية في النهوض بجودة التعليم والمساهمة في التنمية.
• وهكذا انعقد قبل دورة المجلس الوطني هاته 79 مجلسا إقليميا تعبأ الأخوات والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية مشكورين لتأطيرها وترؤس أشغالها، غير أننا لم نتوصل إلا بـ 18 تقريرا حول أشغالها، ونظرا لأهمية هذه التقارير في التتبع والتحليل والتقييم بهدف تطوير عمل الحزب وتجويد أدائه، فإننا نهيب بالسادة المفتشين الإسراع في إعداد هذه التقارير والانتظام في إرسالها للحزب.
تفعيل الحضور الميداني للحزب وتكثيف تواصل القرب
• في خضم هذه الدينامية التنظيمية، وتفعيلا لقرار قيادة الحزب تقوية حضوره الميداني سنة 2019، قمت رفقة بعض أخواتكم وإخوانكم في اللجنة التنفيذية بزيارات ميدانية لعدد من الجهات والأقاليم، تميزت بعدة لقاءات تواصلية منها ما كان جماهيريا مفتوحا للعموم ومنها ما كان تنظيميا داخليا، ومنها ما كان مع المهنيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني.
• وهكذا انعقدت لقاءات تواصلية وتنظيمية بجهة بني ملال خنيفرة، في إطار الملتقى الجهوي الثاني للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ومجلس المستشارين حول موضوع: "التنمية القروية والجبلية: الحصيلة والآفاق"، الذي تم تنظيمه خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و 17 مارس 2019.
• وفضلا عن الندوة الهامة التي نظمها الفريق البرلماني للحزب، تميزت هذه التظاهرة بتنظيم لقاءات تواصلية بكل من مدينة أزيلال ومدينة خنيفرة، تم خلالها التركيز على مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق تحقيق التنمية القروية والجبلية المنشودة، والبدائل والحلول التي يقترحها الحزب لإقرار تنمية متوازنة ومنصفة بين الجهات للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والتشديد على ضرورة وضع مخطط تنموي خاص للنهوض بالمناطق القروية والجبلية وإحداث قطيعة مع تمركز الثروة الوطنية في جهات دون غيرها. وقد تميزت هذه اللقاءات بتعبئة تنظيمية متميزة وتأهب نضالي ووطني لافت للمناضلات والمناضلين.
• وعلى هامش هذا الملتقى الجهوي، كان هناك لقاء مع المستشارين الاستقلاليين بالغرف المهنية بجهة بني ملال خنيفرة، استهدف الإطلاع على وضعيتهم المهنية والإنصات لهمومهم وانتظاراتهم من أجل الترافع عنها واقتراح الحلول والبدائل الممكنة لمعالجة المشاكل والإكراهات المتعلقة بتدبير الغرف المهنية وآفاق إصلاحها بما يعزز وظائفها ويقوي أدوارها الاستشارية والتأطيرية والتنموية.
• وبإقليم العرائش، قمت رفقة بعض الأخوات والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية بجولة تواصلية مثمرة، همت على الخصوص، مدينة العرائش وجماعات خميس الساحل، بني عروس وزوادة ومدينة القصر الكبير، استهدفت الإنصات لهموم وانشغالات المواطنات والمواطنين بالمناطق القروية والجبلية والوقوف على حجم الهشاشة والخصاص والعجز التنموي للترافع عنها.
• وقد بينت حصيلة هذه الجولة التواصلية، الحاجة الملحة إلى الإسراع ببلورة نموذج تنموي جديد بعمق ترابي لتقليص الفوارق الاجتماعية وإقرار العدالة المجالية وإنصاف ودعم الفئات الفقيرة والنهوض بالطبقات الوسطى، ودعونا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في النهوض بتنمية هذه المناطق وتمكينها من الاستفادة من ثروات البلاد عبر اعتماد مخطط تنموي خاص.
• وتوجت هذه الدينامية الميدانية، باللقاءات الجماهيرية الحاشدة بأقاليمنا الجنوبية، حيث ترأست لقاءات تواصلية وتنظيمية متميزة بكل من العيون والسمارة وبوجدور والداخلة أيام 6-7-8-9 أبريل 2019، طبعتها الروح الوطنية العالية، والتعبئة الجماهيرية العارمة للساكنة، وميزها التنظيم المحكم الذي أشرف عليه الحاج حمدي ولد الرشيد منسق الجهات الجنوبية الثلاث، ومرت في أجواء حماسية ونضالية كبيرة عبر فيها استقلاليات واستقلاليو الصحراء المغربية وعموم الساكنة عن اعتزازهم بمغربيتهم وتشبثهم بالعرش العلوي المجيد والوحدة الترابية للمملكة وتمسكهم بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع المفتعل حول قضية وحدتنا الترابية.
• وقد أظهرت هذه اللقاءات، مدى تجذر حزب الاستقلال وقوته بهذه الأقاليم نتيجة لمشاعر الثقة التي تحف بها الساكنة منتخبي الحزب والتي بوأته صدارة المشهد السياسي والحزبي بهذه الربوع العزيزة.
• وتقديرا للمكانة العالية التي تحتلها الأقاليم الجنوبية في فكر ووجدان حزب الاستقلال، فقد حرصنا على أن تكون العيون أول محطة جهوية تحتضن الدورة العادية للجنة المركزية للحزب يوم السبت 6 أبريل 2019 تلاه انعقاد أول اجتماع للجنة التنفيذية بمدينة الداخلة يوم الثلاثاء 9 أبريل 2019، تكريسا منا لنهج العمق الترابي وتأكيدا على رمزية الدينامية التنظيمية للحزب في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
• وفي نفس السياق، ترأست يوم السبت 22 دجنبر 2018 بمدينة سيدي قاسم أشغال اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين حول "أراضي الجموع في خدمة التنمية الفلاحية" وذلك بالنظر لأهمية الموضوع من حيث الارتقاء بمستوى عيش ذوي الحقوق أو تحقيق الإقلاع الاستثماري وخدمة التنمية، ولكونه يدخل في صلب المشروع المجتمعي التعادلي الذي يتوخى الإنصاف والعدالة الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص.
• وعلى نفس المنوال، عقدنا لقاءا تنظيميا بفاس غلب عليه طابع المصالحة والوحدة ولم شمل العائلة الاستقلالية وخيمت عليه مشاعر الصدق والإخلاص والوفاء لقيم ومبادئ الحزب، وتوجه الجميع نحو رص الصفوف وتمنيع الجبهة الداخلية للحزب، والتعبئة التنظيمية لمواجهة التحديات وربح رهان الاستحقاقات المقبلة.
• كما تم عقد لقاءات تواصلية هامة مع المهنيين ورجال الأعمال والمنعشين الاقتصاديين بكل من فاس يوم السبت 12 يناير 2019 والدار البيضاء يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 ومراكش يوم 13 أبريل الجاري، تركزت على تقديم رؤية الحزب وتصوره للنموذج التنموي الجديد والبدائل والحلول التي يقترحها للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا والإنصات لانشغالات الفاعلين وانتظاراتهم من أجل الترافع عنها.
• في خضم هذه الدينامية التنظيمية، وتفعيلا لقرار قيادة الحزب تقوية حضوره الميداني سنة 2019، قمت رفقة بعض أخواتكم وإخوانكم في اللجنة التنفيذية بزيارات ميدانية لعدد من الجهات والأقاليم، تميزت بعدة لقاءات تواصلية منها ما كان جماهيريا مفتوحا للعموم ومنها ما كان تنظيميا داخليا، ومنها ما كان مع المهنيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني.
• وهكذا انعقدت لقاءات تواصلية وتنظيمية بجهة بني ملال خنيفرة، في إطار الملتقى الجهوي الثاني للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ومجلس المستشارين حول موضوع: "التنمية القروية والجبلية: الحصيلة والآفاق"، الذي تم تنظيمه خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و 17 مارس 2019.
• وفضلا عن الندوة الهامة التي نظمها الفريق البرلماني للحزب، تميزت هذه التظاهرة بتنظيم لقاءات تواصلية بكل من مدينة أزيلال ومدينة خنيفرة، تم خلالها التركيز على مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق تحقيق التنمية القروية والجبلية المنشودة، والبدائل والحلول التي يقترحها الحزب لإقرار تنمية متوازنة ومنصفة بين الجهات للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والتشديد على ضرورة وضع مخطط تنموي خاص للنهوض بالمناطق القروية والجبلية وإحداث قطيعة مع تمركز الثروة الوطنية في جهات دون غيرها. وقد تميزت هذه اللقاءات بتعبئة تنظيمية متميزة وتأهب نضالي ووطني لافت للمناضلات والمناضلين.
• وعلى هامش هذا الملتقى الجهوي، كان هناك لقاء مع المستشارين الاستقلاليين بالغرف المهنية بجهة بني ملال خنيفرة، استهدف الإطلاع على وضعيتهم المهنية والإنصات لهمومهم وانتظاراتهم من أجل الترافع عنها واقتراح الحلول والبدائل الممكنة لمعالجة المشاكل والإكراهات المتعلقة بتدبير الغرف المهنية وآفاق إصلاحها بما يعزز وظائفها ويقوي أدوارها الاستشارية والتأطيرية والتنموية.
• وبإقليم العرائش، قمت رفقة بعض الأخوات والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية بجولة تواصلية مثمرة، همت على الخصوص، مدينة العرائش وجماعات خميس الساحل، بني عروس وزوادة ومدينة القصر الكبير، استهدفت الإنصات لهموم وانشغالات المواطنات والمواطنين بالمناطق القروية والجبلية والوقوف على حجم الهشاشة والخصاص والعجز التنموي للترافع عنها.
• وقد بينت حصيلة هذه الجولة التواصلية، الحاجة الملحة إلى الإسراع ببلورة نموذج تنموي جديد بعمق ترابي لتقليص الفوارق الاجتماعية وإقرار العدالة المجالية وإنصاف ودعم الفئات الفقيرة والنهوض بالطبقات الوسطى، ودعونا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في النهوض بتنمية هذه المناطق وتمكينها من الاستفادة من ثروات البلاد عبر اعتماد مخطط تنموي خاص.
• وتوجت هذه الدينامية الميدانية، باللقاءات الجماهيرية الحاشدة بأقاليمنا الجنوبية، حيث ترأست لقاءات تواصلية وتنظيمية متميزة بكل من العيون والسمارة وبوجدور والداخلة أيام 6-7-8-9 أبريل 2019، طبعتها الروح الوطنية العالية، والتعبئة الجماهيرية العارمة للساكنة، وميزها التنظيم المحكم الذي أشرف عليه الحاج حمدي ولد الرشيد منسق الجهات الجنوبية الثلاث، ومرت في أجواء حماسية ونضالية كبيرة عبر فيها استقلاليات واستقلاليو الصحراء المغربية وعموم الساكنة عن اعتزازهم بمغربيتهم وتشبثهم بالعرش العلوي المجيد والوحدة الترابية للمملكة وتمسكهم بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع المفتعل حول قضية وحدتنا الترابية.
• وقد أظهرت هذه اللقاءات، مدى تجذر حزب الاستقلال وقوته بهذه الأقاليم نتيجة لمشاعر الثقة التي تحف بها الساكنة منتخبي الحزب والتي بوأته صدارة المشهد السياسي والحزبي بهذه الربوع العزيزة.
• وتقديرا للمكانة العالية التي تحتلها الأقاليم الجنوبية في فكر ووجدان حزب الاستقلال، فقد حرصنا على أن تكون العيون أول محطة جهوية تحتضن الدورة العادية للجنة المركزية للحزب يوم السبت 6 أبريل 2019 تلاه انعقاد أول اجتماع للجنة التنفيذية بمدينة الداخلة يوم الثلاثاء 9 أبريل 2019، تكريسا منا لنهج العمق الترابي وتأكيدا على رمزية الدينامية التنظيمية للحزب في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
• وفي نفس السياق، ترأست يوم السبت 22 دجنبر 2018 بمدينة سيدي قاسم أشغال اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين حول "أراضي الجموع في خدمة التنمية الفلاحية" وذلك بالنظر لأهمية الموضوع من حيث الارتقاء بمستوى عيش ذوي الحقوق أو تحقيق الإقلاع الاستثماري وخدمة التنمية، ولكونه يدخل في صلب المشروع المجتمعي التعادلي الذي يتوخى الإنصاف والعدالة الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص.
• وعلى نفس المنوال، عقدنا لقاءا تنظيميا بفاس غلب عليه طابع المصالحة والوحدة ولم شمل العائلة الاستقلالية وخيمت عليه مشاعر الصدق والإخلاص والوفاء لقيم ومبادئ الحزب، وتوجه الجميع نحو رص الصفوف وتمنيع الجبهة الداخلية للحزب، والتعبئة التنظيمية لمواجهة التحديات وربح رهان الاستحقاقات المقبلة.
• كما تم عقد لقاءات تواصلية هامة مع المهنيين ورجال الأعمال والمنعشين الاقتصاديين بكل من فاس يوم السبت 12 يناير 2019 والدار البيضاء يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 ومراكش يوم 13 أبريل الجاري، تركزت على تقديم رؤية الحزب وتصوره للنموذج التنموي الجديد والبدائل والحلول التي يقترحها للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا والإنصات لانشغالات الفاعلين وانتظاراتهم من أجل الترافع عنها.
تعبئة تنظيمية واعدة ومتجددة
• حرصا على زخم الدينامية التي تطبع نشاطنا الحزبي، عقدنا عدة لقاءات مع مجموعة من الأخوات والإخوة في عدد من الجمعيات ومؤسسات الحزب الموازية وروابطه المهنية همت على الخصوص المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية، رؤساء الروابط المهنية وبعض الجمعيات المنضوية تحت لواء منظمة الشبيبة الاستقلالية، ويتعلق الأمر أساسا بالاتحاد العام لطلبة المغرب، جمعية البناة، ومنظمة فتيات الانبعاث والشبيبة المدرسية، كما همت اللقاءات الاتحاد العام للمقاولات والمهن والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
• وقد شكلت هذه اللقاءات مناسبة سانحة لحث مختلف الهيئات والتنظيمات على التعبئة وتواصل القرب مع المواطنات والمواطنين والانخراط الواسع من أجل تنزيل الاستراتيجية الجديدة للنهوض بأداء الحزب والتأهب التنظيمي والميداني للمساهمة بفاعلية في كسب الاستحقاقات القادمة.
• وبمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للسنة التشريعية الثالثة في الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان، ترأست اجتماعا للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، تم خلاله إخبار السيدات والسادة النواب بقرار اللجنة التنفيذية تجديد الثقة بالإجماع في الأخ نور الدين مضيان رئيسا للفريق، ومناقشة هيكلة الفريق بدواليب مجلس النواب، ومنهجية تفاعله وتعامله مع مختلف القضايا الوطنية من موقع المعارضة الاستقلالية الوطنية.
• حرصا على زخم الدينامية التي تطبع نشاطنا الحزبي، عقدنا عدة لقاءات مع مجموعة من الأخوات والإخوة في عدد من الجمعيات ومؤسسات الحزب الموازية وروابطه المهنية همت على الخصوص المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية، رؤساء الروابط المهنية وبعض الجمعيات المنضوية تحت لواء منظمة الشبيبة الاستقلالية، ويتعلق الأمر أساسا بالاتحاد العام لطلبة المغرب، جمعية البناة، ومنظمة فتيات الانبعاث والشبيبة المدرسية، كما همت اللقاءات الاتحاد العام للمقاولات والمهن والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
• وقد شكلت هذه اللقاءات مناسبة سانحة لحث مختلف الهيئات والتنظيمات على التعبئة وتواصل القرب مع المواطنات والمواطنين والانخراط الواسع من أجل تنزيل الاستراتيجية الجديدة للنهوض بأداء الحزب والتأهب التنظيمي والميداني للمساهمة بفاعلية في كسب الاستحقاقات القادمة.
• وبمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للسنة التشريعية الثالثة في الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان، ترأست اجتماعا للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، تم خلاله إخبار السيدات والسادة النواب بقرار اللجنة التنفيذية تجديد الثقة بالإجماع في الأخ نور الدين مضيان رئيسا للفريق، ومناقشة هيكلة الفريق بدواليب مجلس النواب، ومنهجية تفاعله وتعامله مع مختلف القضايا الوطنية من موقع المعارضة الاستقلالية الوطنية.
ذكرى 11 يناير: محطة التضحية والنضال من أجل الحرية والاستقلال
• عرفت الفترة الفاصلة بين الدورتين، تخليد محطة مضيئة من تاريخ الحزب والوطن، حيث ترأست بمنزل المجاهد أحمد مكوار بفاس يوم الجمعة 11 يناير 2019 مهرجانا خطابيا حاشدا إحياء للذكرى 75 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، تحت شعار: "الديمقراطية أساس التعاقد المجتمعي الجديد" وذلك اعتزازا بالمواقف الوطنية الخالدة لرواد الحركة الوطنية وتضحياتهم المجيدة من أجل العزة والكرامة والحرية والاستقلال.
• وفي سياق آخر، ترأست يوم الجمعة 12 أبريل 2019 بالمركز الوطني للكشاف بالمعمورة حفل اختتام الدورة الخامسة والأربعين للقاء الماهد الأكبر لمنظمة الكشاف المغربي "دورة الأستاذ عبد الحفيظ القادري" تحت شعار: "المواطنة رافعة للحماية الاجتماعية".
منظمة المرأة الاستقلالية: حركية نموذجية ونشاط متواصل
• واصلت منظمة المرأة الاستقلالية عملها الدؤوب وديناميتها التنظيمية الهادفة إلى تجديد هياكل المنظمة من خلال تنظيم عدد من المؤتمرات الإقليمية وتجديد عدد من الفروع وتشكيل لجن تحضيرية محلية وإقليمية في أخرى. كما قامت بعدة أنشطة إشعاعية تمثلت في مشاركتها في الدورة الخامسة والعشرون للمعرض الدولي للكتاب برواق خاص يعرف بأنشطتها والإنتاجات الأدبية لعضواتها، وتنظيمها للملتقى النسائي المغاربي الأول، وتنظيم ندوة فكرية على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حول: "الفاعل السياسي والفاعل الجمعوي أية علاقة وأية مساحة؟"، بالإضافة إلى عدد من حلقات البرنامج الشهري دوما في الصميم، فضلا عن لقاءات تواصلية تأطيرية وموائد مستديرة وندوات جهوية على صعيد عدد من الأقاليم والفروع.
الاتحاد العام للشغالين: تعبئة دائمة، في صدارة الدفاع عن الطبقة الشغيلة
• يواصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عمله الجاد في تأطير الطبقة الشغيلة والترافع المستميت عن مصالحها، والنشاط المتميز الذي ما فتئ يطبع مساره النضالي، وأثمن هذه الجهود المخلصة، كما أنوه بالجولات التنظيمية والتواصلية، الإقليمية والجهوية التي قام بها من أجل تقوية وتطوير التنظيم، والنهوض بأدائه من أجل تعبئة الشغالين وخدمة قضاياهم العادلة، وأهنئنه بالمناسبة على مواقفه الوطنية والنضالية في إطار الحوار الاجتماعي.
• وبمناسبة استعداد هذه المركزية النقابية المناضلة للاحتفال بعيد العمال في فاتح ماي المقبل، نعبر عن تضامننا الكامل معها ومساندتنا لها في كفاحها المرير من أجل الدفاع عن الشغيلة المغربية وتحسين أوضاعها، وأدعو كافة المناضلات والمناضلين في مختلف الأقاليم والجهات إلى المشاركة المكثفة في المسيرات والاستعراضات والتجمعات التي تنظمها بهذه المناسبة.
• عرفت الفترة الفاصلة بين الدورتين، تخليد محطة مضيئة من تاريخ الحزب والوطن، حيث ترأست بمنزل المجاهد أحمد مكوار بفاس يوم الجمعة 11 يناير 2019 مهرجانا خطابيا حاشدا إحياء للذكرى 75 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، تحت شعار: "الديمقراطية أساس التعاقد المجتمعي الجديد" وذلك اعتزازا بالمواقف الوطنية الخالدة لرواد الحركة الوطنية وتضحياتهم المجيدة من أجل العزة والكرامة والحرية والاستقلال.
• وفي سياق آخر، ترأست يوم الجمعة 12 أبريل 2019 بالمركز الوطني للكشاف بالمعمورة حفل اختتام الدورة الخامسة والأربعين للقاء الماهد الأكبر لمنظمة الكشاف المغربي "دورة الأستاذ عبد الحفيظ القادري" تحت شعار: "المواطنة رافعة للحماية الاجتماعية".
منظمة المرأة الاستقلالية: حركية نموذجية ونشاط متواصل
• واصلت منظمة المرأة الاستقلالية عملها الدؤوب وديناميتها التنظيمية الهادفة إلى تجديد هياكل المنظمة من خلال تنظيم عدد من المؤتمرات الإقليمية وتجديد عدد من الفروع وتشكيل لجن تحضيرية محلية وإقليمية في أخرى. كما قامت بعدة أنشطة إشعاعية تمثلت في مشاركتها في الدورة الخامسة والعشرون للمعرض الدولي للكتاب برواق خاص يعرف بأنشطتها والإنتاجات الأدبية لعضواتها، وتنظيمها للملتقى النسائي المغاربي الأول، وتنظيم ندوة فكرية على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حول: "الفاعل السياسي والفاعل الجمعوي أية علاقة وأية مساحة؟"، بالإضافة إلى عدد من حلقات البرنامج الشهري دوما في الصميم، فضلا عن لقاءات تواصلية تأطيرية وموائد مستديرة وندوات جهوية على صعيد عدد من الأقاليم والفروع.
الاتحاد العام للشغالين: تعبئة دائمة، في صدارة الدفاع عن الطبقة الشغيلة
• يواصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عمله الجاد في تأطير الطبقة الشغيلة والترافع المستميت عن مصالحها، والنشاط المتميز الذي ما فتئ يطبع مساره النضالي، وأثمن هذه الجهود المخلصة، كما أنوه بالجولات التنظيمية والتواصلية، الإقليمية والجهوية التي قام بها من أجل تقوية وتطوير التنظيم، والنهوض بأدائه من أجل تعبئة الشغالين وخدمة قضاياهم العادلة، وأهنئنه بالمناسبة على مواقفه الوطنية والنضالية في إطار الحوار الاجتماعي.
• وبمناسبة استعداد هذه المركزية النقابية المناضلة للاحتفال بعيد العمال في فاتح ماي المقبل، نعبر عن تضامننا الكامل معها ومساندتنا لها في كفاحها المرير من أجل الدفاع عن الشغيلة المغربية وتحسين أوضاعها، وأدعو كافة المناضلات والمناضلين في مختلف الأقاليم والجهات إلى المشاركة المكثفة في المسيرات والاستعراضات والتجمعات التي تنظمها بهذه المناسبة.
الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية: تأهب دائم من موقع المعارضة الاستقلالية الوطنية
• تميز العمل النيابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال الفترة الفاصلة بين اجتماع المجلس الوطني بحصيلة مهمة على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي من خلال مواقفه القوية والمسؤولة من مختلف القضايا المطروحة.
• فعلى مستوى التشريع، ظل الفريق يتصدر قائمة المبادرات التشريعية ب 32 مقترح من أهمها:
- مقترح قانون يتعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية والأمازيغية بالإدارة والحياة العامة.
- مقترح قانون يتعلق بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاص بالاستفتاءات والاجتماعات.
- مقترحات قوانين تهم الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والجهات والقانون الجبائي المحلي، الإشهار الكاذب، الدفاع المدني وترقب الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، إحداث الوكالة الوطنية لتدبير أراضي الدولة، إعادة العمل للخدمة المدنية...
• وحرص الفريق على استثمار جميع الآليات الدستورية المتعلقة بالعمل الحكومي، بما فيها الأسئلة الشفهية العادية منها والآنية والأسئلة الكتابية وتلك المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة.
• وهكذا، فعلى مستوى الأسئلة الشفهية العادية طرح الفريق أكثر من 200 سؤالا شفهيا في هذه الدورة تمت برمجة 78 سؤالا منها.
• أما على مستوى الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، فبلغ عددها 17 سؤالا همت العديد من القطاعات والمجالات.
• وبخصوص الأسئلة الكتابية، طرح الفريق خلال هذه الدورة 300 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة على 59 سؤالا فقط منها، على الرغم من أهميتها في التعبير عن قضايا الساكنة المحلية وانشغالاتها.
• أما الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين فشارك خلال دورة أكتوبر 2018 في عشر جلسات للأسئلة الشفهية، تميزت بطرحه للقضايا الآنية في مختلف المجالات، وكذا بالتجاوب والتفاعل مع الحاجيات والقضايا المجتمعية الملحة.
• حيث بلغ مجموع عدد الأسئلة الشفهية التي تقدم بها الفريق 578 سؤال، أجابت الحكومة على 39 منها، من ضمنها 9 أسئلة آنية و30 سؤالا عاديا.
• أما الأسئلة الكتابية فبلغ عددها ما مجموعه 85 سؤالا كتابيا شملت مختلف القطاعات، أجابت الحكومة على 18 منها.
• كما شارك الفريق في ثلاث جلسات شهرية خاصة بتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور.
• وعلى صعيد التشريع، اضطلع أعضاء الفريق بفعالية ونجاعة بأدوارهم ومهامهم التشريعية من خلال تقديم التعديلات على مختلف مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها طيلة الدورة الخريفية أو خلال الفترة الفاصلة بين انعقاد الدورتين، خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2019.
• وفي إطار ممارسته لعمله البرلماني حرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين على تجسيد سياسة القرب من خلال تنظيم ملتقيات جهوية ولقاءات دراسية وندوات تأطيرية وفكرية حول النصوص التشريعية المعروضة على المجلسين، وكذا القضايا التي تشغل بال المواطنين بما فيها أساسا اللقاءات الدراسية حول أراضي الجموع بمدينة سيدي قاسم، والملتقى الجهوي الثاني الذي احتضنته جهة بني ملال –خنيفرة حول تنمية المناطق القروية والجبلية، إلى جانب المشاركة المكثفة في اللقاءات التواصلية بالأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى بعض اللقاءات الدراسية التي نظمها كل فريق على حدى، كاللقاء حول مشروع القانون - الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ورهانات الإصلاح بالنسبة للنواب، ولقاء: "من أجل نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة" بالنسبة للمستشارين.
• كما تميزت دورة أكتوبر 2018 بمشاركة وازنة لأعضاء الفريقين في الأنشطة الدبلوماسية البرلمانية دعما لجهود الدبلوماسية الرسمية الهادفة إلى الدفاع عن المصالح العليا لبلادنا وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية.
ا
• تميز العمل النيابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال الفترة الفاصلة بين اجتماع المجلس الوطني بحصيلة مهمة على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي من خلال مواقفه القوية والمسؤولة من مختلف القضايا المطروحة.
• فعلى مستوى التشريع، ظل الفريق يتصدر قائمة المبادرات التشريعية ب 32 مقترح من أهمها:
- مقترح قانون يتعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية والأمازيغية بالإدارة والحياة العامة.
- مقترح قانون يتعلق بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاص بالاستفتاءات والاجتماعات.
- مقترحات قوانين تهم الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والجهات والقانون الجبائي المحلي، الإشهار الكاذب، الدفاع المدني وترقب الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، إحداث الوكالة الوطنية لتدبير أراضي الدولة، إعادة العمل للخدمة المدنية...
• وحرص الفريق على استثمار جميع الآليات الدستورية المتعلقة بالعمل الحكومي، بما فيها الأسئلة الشفهية العادية منها والآنية والأسئلة الكتابية وتلك المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة.
• وهكذا، فعلى مستوى الأسئلة الشفهية العادية طرح الفريق أكثر من 200 سؤالا شفهيا في هذه الدورة تمت برمجة 78 سؤالا منها.
• أما على مستوى الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، فبلغ عددها 17 سؤالا همت العديد من القطاعات والمجالات.
• وبخصوص الأسئلة الكتابية، طرح الفريق خلال هذه الدورة 300 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة على 59 سؤالا فقط منها، على الرغم من أهميتها في التعبير عن قضايا الساكنة المحلية وانشغالاتها.
• أما الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين فشارك خلال دورة أكتوبر 2018 في عشر جلسات للأسئلة الشفهية، تميزت بطرحه للقضايا الآنية في مختلف المجالات، وكذا بالتجاوب والتفاعل مع الحاجيات والقضايا المجتمعية الملحة.
• حيث بلغ مجموع عدد الأسئلة الشفهية التي تقدم بها الفريق 578 سؤال، أجابت الحكومة على 39 منها، من ضمنها 9 أسئلة آنية و30 سؤالا عاديا.
• أما الأسئلة الكتابية فبلغ عددها ما مجموعه 85 سؤالا كتابيا شملت مختلف القطاعات، أجابت الحكومة على 18 منها.
• كما شارك الفريق في ثلاث جلسات شهرية خاصة بتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور.
• وعلى صعيد التشريع، اضطلع أعضاء الفريق بفعالية ونجاعة بأدوارهم ومهامهم التشريعية من خلال تقديم التعديلات على مختلف مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها طيلة الدورة الخريفية أو خلال الفترة الفاصلة بين انعقاد الدورتين، خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2019.
• وفي إطار ممارسته لعمله البرلماني حرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين على تجسيد سياسة القرب من خلال تنظيم ملتقيات جهوية ولقاءات دراسية وندوات تأطيرية وفكرية حول النصوص التشريعية المعروضة على المجلسين، وكذا القضايا التي تشغل بال المواطنين بما فيها أساسا اللقاءات الدراسية حول أراضي الجموع بمدينة سيدي قاسم، والملتقى الجهوي الثاني الذي احتضنته جهة بني ملال –خنيفرة حول تنمية المناطق القروية والجبلية، إلى جانب المشاركة المكثفة في اللقاءات التواصلية بالأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى بعض اللقاءات الدراسية التي نظمها كل فريق على حدى، كاللقاء حول مشروع القانون - الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ورهانات الإصلاح بالنسبة للنواب، ولقاء: "من أجل نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة" بالنسبة للمستشارين.
• كما تميزت دورة أكتوبر 2018 بمشاركة وازنة لأعضاء الفريقين في الأنشطة الدبلوماسية البرلمانية دعما لجهود الدبلوماسية الرسمية الهادفة إلى الدفاع عن المصالح العليا لبلادنا وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية.
ا
الدبلوماسية الموازية في صلب المجهود الرسمي للدفاع عن المصالح العليا للوطن
• واصل حزب الاستقلال تعزيز الدينامية التي طبعت مساهمته النشيطة في الدبلوماسية الحزبية التي ما فتأ يستثمرها لخدمة القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية سواء من خلال التمثيلية والحضور الوازن في المحافل الحزبية الإقليمية والدولية أو من خلال عقد اللقاءات مع الأحزاب السياسية الأجنبية الصديقة أو من خلال استقبال ممثليها.
• تأكيدا على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بلادنا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، والمرتكزة على الروابط التاريخية والأسرية، حظيت بشرف تكليف ملكي بتسليم رسالة خطية من جلالة الملك محمد السادس أيده الله إلى أخيه فخامة الرئيس الموريتاني، السيد محمد ولد عبد العزيز، سلمته إياها يوم الاثنين 4 مارس 2019 بالقصر الرئاسي في نواكشط، وتعبر هذه الخطوة الملكية على الإرادة القوية لجلالة الملك من أجل تقوية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين وتوسيعها وتنويع مجالاتها في أفق الارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين المغربي والموريتاني.
• وقد عبر حزب الاستقلال عن انخراطه الكامل في هذا التوجه الذي يرعاه قائدا البلدين، وهكذا ترأست وفدا استقلاليا هاما للمشاركة في المؤتمر الوطني العادي الثاني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الموريتاني الحاكم الذي عقد بنواكشوط يوم السبت 2 مارس 2019، حيث ضم الوفد كلا من الإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية، الحاج مولاي حمدي ولد الرشيد، نور الدين مضيان ورحال المكاوي، حيث أكدنا بهذه المشاركة على رغبة حزبنا في تقوية وتوطيد العلاقات مع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الموريتاني والتأشير على انطلاقة جديدة للعمل المشترك وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الحزبين، وتطوير علاقات التعاون الثنائية والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية متقدمة.
• وتعزيزا للعلاقة التي تربطنا بالحزب الشيوعي الصيني، انتقلت رفقة وفد استقلالي هام إلى بكين في زيارة لجمهورية الصين الشعبية في الفترة ما بين 3 و 8 مارس 2019، ضم الوفد الاستقلالي على الخصوص: الأخت والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية: سعيدة آيت بوعلي، شيبة ماء العينين، حسن السنتيسي، رحال المكاوي وعبد الجبار الرشيدي، حيث تميزت هذه الزيارة باللقاء السياسي الهام الذي عقدته مع وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، السيد سونغ تاو، تم خلاله التأكيد على أهمية أجرأة وترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والصين الموقعة بينهما، وعلى الانخراط الإرادي للمغرب في مبادرة "الحزام والطريق" وعلى المؤهلات الكبيرة لبلادنا التي تجعل منها قطبا استراتيجيا إقليميا بين القارات الثلاث ومنصة للتجارة الدولية في إطار هذه المبادرة، كما تم التأكيد على حتمية تطوير العلاقات بين الحزبين على المستوى الفكري والسياسي والتكويني والتنظيمي.
• وعلى الصعيد الإقليمي، وقَّع حزب الاستقلال على حضور وازن في الاتحاد الديمقراطي الإفريقي DUA، من خلال انتخاب الأخ رحال المكاوي عضو اللجنة التنفيذية للحزب، المكلف بالعلاقات الخارجية نائبا لرئيس الاتحاد في ختام أشغال مؤتمره السنوي المنعقد بالعاصمة الغانية "أكرا" يوم الإثنين 4 فبراير 2019.
• وعلى مستوى تعزيز العلاقات الثنائية، استقبل الأخوان شيبة ماء العينين ورحال المكاوي، يوم 25 فبراير 2019 بالمركز العام للحزب، وفدا عن حزب الوفاق الوطني العراقي برئاسة الآنسة سارة أياد علاوي نائبة الأمين العام للحزب، حيث انصب اللقاء على تقوية وتوطيد العلاقات بين الحزبين وسبل تعزيز أواصر التعاون بينهما في كافة المجالات.
• كما استقبلت يوم الثلاثاء 19 مارس 2019 بمدينة فاس رفقة الأخ رحال المكاوي عضو اللجنة التنفيذية والمكلف بالعلاقات الخارجية للحزب وفدا عن البرلمان الأوروبي يضم كل من السيد "أندري كوفاتشيف" نائب رئيس الفريق الشعبي الأوروبي، والسيد "سانتياغو فيساس" عضو لجنة التجارة الدولية، حيث تركزت المباحثات بين الطرفين حول تعزيز التعاون بينهما بما يخدم مصلحة بلادنا ويقوي موقع الشراكة الإستراتيجية التي يتمتع بها حزبنا مع الحزب الشعبي الأوروبي، أكبر قوة سياسية في البرلمان الأوروبي.
• وفي سياق تعزيز حضور وإشعاع بلادنا في المحافل الشبابية الدولية، أعطيت بالرباط رفقة الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب والأخ عبد المجيد الفاسي النائب البرلماني ورئيس الاتحاد الدولي للشباب الديمقراطي انطلاقة منتدى الحرية السنوي الذي نظمه الاتحاد ببلادنا، تحت شعار "التنمية الإنسانية في خدمة السلام العالمي" في الفترة ما بين 10 و 13 أبريل 2019، والذي تَوَّج أشغاله بإعلان الرباط، عبر عن إيمانه بأن المبادرة المغربية بمنح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية هي مبادرة واقعية، جدية، وذات مصداقية، وتشكل حلا قابلا للتطبيق.
• واصل حزب الاستقلال تعزيز الدينامية التي طبعت مساهمته النشيطة في الدبلوماسية الحزبية التي ما فتأ يستثمرها لخدمة القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية سواء من خلال التمثيلية والحضور الوازن في المحافل الحزبية الإقليمية والدولية أو من خلال عقد اللقاءات مع الأحزاب السياسية الأجنبية الصديقة أو من خلال استقبال ممثليها.
• تأكيدا على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بلادنا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، والمرتكزة على الروابط التاريخية والأسرية، حظيت بشرف تكليف ملكي بتسليم رسالة خطية من جلالة الملك محمد السادس أيده الله إلى أخيه فخامة الرئيس الموريتاني، السيد محمد ولد عبد العزيز، سلمته إياها يوم الاثنين 4 مارس 2019 بالقصر الرئاسي في نواكشط، وتعبر هذه الخطوة الملكية على الإرادة القوية لجلالة الملك من أجل تقوية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين وتوسيعها وتنويع مجالاتها في أفق الارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين المغربي والموريتاني.
• وقد عبر حزب الاستقلال عن انخراطه الكامل في هذا التوجه الذي يرعاه قائدا البلدين، وهكذا ترأست وفدا استقلاليا هاما للمشاركة في المؤتمر الوطني العادي الثاني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الموريتاني الحاكم الذي عقد بنواكشوط يوم السبت 2 مارس 2019، حيث ضم الوفد كلا من الإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية، الحاج مولاي حمدي ولد الرشيد، نور الدين مضيان ورحال المكاوي، حيث أكدنا بهذه المشاركة على رغبة حزبنا في تقوية وتوطيد العلاقات مع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الموريتاني والتأشير على انطلاقة جديدة للعمل المشترك وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الحزبين، وتطوير علاقات التعاون الثنائية والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية متقدمة.
• وتعزيزا للعلاقة التي تربطنا بالحزب الشيوعي الصيني، انتقلت رفقة وفد استقلالي هام إلى بكين في زيارة لجمهورية الصين الشعبية في الفترة ما بين 3 و 8 مارس 2019، ضم الوفد الاستقلالي على الخصوص: الأخت والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية: سعيدة آيت بوعلي، شيبة ماء العينين، حسن السنتيسي، رحال المكاوي وعبد الجبار الرشيدي، حيث تميزت هذه الزيارة باللقاء السياسي الهام الذي عقدته مع وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، السيد سونغ تاو، تم خلاله التأكيد على أهمية أجرأة وترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والصين الموقعة بينهما، وعلى الانخراط الإرادي للمغرب في مبادرة "الحزام والطريق" وعلى المؤهلات الكبيرة لبلادنا التي تجعل منها قطبا استراتيجيا إقليميا بين القارات الثلاث ومنصة للتجارة الدولية في إطار هذه المبادرة، كما تم التأكيد على حتمية تطوير العلاقات بين الحزبين على المستوى الفكري والسياسي والتكويني والتنظيمي.
• وعلى الصعيد الإقليمي، وقَّع حزب الاستقلال على حضور وازن في الاتحاد الديمقراطي الإفريقي DUA، من خلال انتخاب الأخ رحال المكاوي عضو اللجنة التنفيذية للحزب، المكلف بالعلاقات الخارجية نائبا لرئيس الاتحاد في ختام أشغال مؤتمره السنوي المنعقد بالعاصمة الغانية "أكرا" يوم الإثنين 4 فبراير 2019.
• وعلى مستوى تعزيز العلاقات الثنائية، استقبل الأخوان شيبة ماء العينين ورحال المكاوي، يوم 25 فبراير 2019 بالمركز العام للحزب، وفدا عن حزب الوفاق الوطني العراقي برئاسة الآنسة سارة أياد علاوي نائبة الأمين العام للحزب، حيث انصب اللقاء على تقوية وتوطيد العلاقات بين الحزبين وسبل تعزيز أواصر التعاون بينهما في كافة المجالات.
• كما استقبلت يوم الثلاثاء 19 مارس 2019 بمدينة فاس رفقة الأخ رحال المكاوي عضو اللجنة التنفيذية والمكلف بالعلاقات الخارجية للحزب وفدا عن البرلمان الأوروبي يضم كل من السيد "أندري كوفاتشيف" نائب رئيس الفريق الشعبي الأوروبي، والسيد "سانتياغو فيساس" عضو لجنة التجارة الدولية، حيث تركزت المباحثات بين الطرفين حول تعزيز التعاون بينهما بما يخدم مصلحة بلادنا ويقوي موقع الشراكة الإستراتيجية التي يتمتع بها حزبنا مع الحزب الشعبي الأوروبي، أكبر قوة سياسية في البرلمان الأوروبي.
• وفي سياق تعزيز حضور وإشعاع بلادنا في المحافل الشبابية الدولية، أعطيت بالرباط رفقة الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب والأخ عبد المجيد الفاسي النائب البرلماني ورئيس الاتحاد الدولي للشباب الديمقراطي انطلاقة منتدى الحرية السنوي الذي نظمه الاتحاد ببلادنا، تحت شعار "التنمية الإنسانية في خدمة السلام العالمي" في الفترة ما بين 10 و 13 أبريل 2019، والذي تَوَّج أشغاله بإعلان الرباط، عبر عن إيمانه بأن المبادرة المغربية بمنح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية هي مبادرة واقعية، جدية، وذات مصداقية، وتشكل حلا قابلا للتطبيق.
• مهما كان حرصي على شمولية هذا العرض لأهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحزبية، فإنه لا يمكن الإحاطة بكل الانشغالات التي تستأثر باهتمام الاستقلاليات والاستقلاليين ولاشك أن مداخلتكم في المناقشة العامة ستزيده إغناء وثراء.
• ولا يفوتني في ختام هذا العرض، أن أتوجه إلى الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني مناشدا الجميع الحرص على استمرارية الدينامية التنظيمية من خلال الالتفاف حول حزبنا والإخلاص لقيمه ومبادئه والثوابت التي يدافع عنها والتحلي بالمسؤولية والالتزام في تصريف مواقف المؤسسات الحزبية، والدفاع عنها في حرص تام على وحدة الصف وتحصين البيت الاستقلالي وخدمة المواطنات والمواطنين والترافع عن همومهم وانشغالاتهم لمواصلة الرسالة الموضوعة على عاتقنا في العمل على تحقيق آمال شعبنا في الديمقراطية والتنمية والتعادلية الاقتصادية والاجتماعية. هذا هو حزبنا، وهكذا ينبغي أن يكون.
• وإني إذ أحرص على إذكاء النقاش البناء، وإعمال فضيلة النقد الذاتي عند الاقتضاء كممارسة عقلانية لتحسين الأداء، لأدعو أخواتي وإخواني إلى ألاَّ نكونَ على بعضنا البعض أكثرَ قسوةً من خصومنا علينا. فرفقا بأنفسنا أيتها الاستقلاليات، أيها الاستقلاليون.
• ولا يفوتني في ختام هذا العرض، أن أتوجه إلى الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني مناشدا الجميع الحرص على استمرارية الدينامية التنظيمية من خلال الالتفاف حول حزبنا والإخلاص لقيمه ومبادئه والثوابت التي يدافع عنها والتحلي بالمسؤولية والالتزام في تصريف مواقف المؤسسات الحزبية، والدفاع عنها في حرص تام على وحدة الصف وتحصين البيت الاستقلالي وخدمة المواطنات والمواطنين والترافع عن همومهم وانشغالاتهم لمواصلة الرسالة الموضوعة على عاتقنا في العمل على تحقيق آمال شعبنا في الديمقراطية والتنمية والتعادلية الاقتصادية والاجتماعية. هذا هو حزبنا، وهكذا ينبغي أن يكون.
• وإني إذ أحرص على إذكاء النقاش البناء، وإعمال فضيلة النقد الذاتي عند الاقتضاء كممارسة عقلانية لتحسين الأداء، لأدعو أخواتي وإخواني إلى ألاَّ نكونَ على بعضنا البعض أكثرَ قسوةً من خصومنا علينا. فرفقا بأنفسنا أيتها الاستقلاليات، أيها الاستقلاليون.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
