حزب الاستقلال يدخل على خط الاحتجاجات التي يخوضها آلاف الجزارين.. الأخ نزار بركة يستقبل ممثلي مهنيي قطاع الجزارة بجهة الدار البيضاء- سطات

دخل حزب الاستقلال على خط الاحتجاجات التي يخوضها آلاف مهنيي قطاع الجزارة المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن على المستوى الوطني، بسبب إغلاق السلطات الإقليمية لعدد من المذابح خاصة على مستوى جهة الدار البيضاء - سطات، متعهدا برفع مطالبهم إلى الجهات المعنية، وتبني فريقيه بالبرلمان لمطالبهم المشروعة في آفق إيجاد حل ينهي مأساتهم الاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك، خلال استقبال الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، مساء يوم الخميس 13 فبراير 2020 بالمركز العام للحزب بالرباط، بمعية الإخوة مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن ومحمد ذهبي الكاتب العام للاتحاد، وعبد العالي رامو نائب الرئيس المكلف بقطاع اللحوم الحمراء والكاتب الوطني للاتحاد العام لبائعي اللحوم بالجملة، لممثلين عن الاتحاد العام للجزارين بجهة الدار البيضاء سطات.

وفي مستهل هذا اللقاء، رحب الأخ الأمين العام بممثلي مهنيي قطاع الجزارة بجهة الدار البيضاء - سطات، خاصة من طالهم الضرر جراء قرار السلطات الإقليمية بكل من مديونة والنواصر إغلاق مذابح "تيط مليل، مديونة، أربعاء أولاد جرار، أحد بوسكورة" دون سابق إنذار أو دراسة لعواقبه الاجتماعية والاقتصادية ودون إيجاد بديل لهم، مؤكدا أن حزب الاستقلال يتفهم مشروعية المطالب التي يتقدم بها مهنيو هذا القطاع والتي سيترافع عنها أمام الجهات المعنية، مبرزا أن فريقي الحزب بالبرلمان تبنوا ملفهم المطلبي وسيعملون من جانبهم على مسألة الوزارة الوصية على هذا القطاع، وحثها على التفاعل وإيجاد حل ينهي معاناة آلاف المهنيين مع العطالة والتشريد.

ومن جهته، استعرض الأخ مولاي أحمد أفيلال المشكل المطروح والذي يتجلى في إغلاق عدد من المذابح بشكل أحادي الجانب، وبدون إبلاغ أو إخبار المهنيين بهذا القرار المصيري الذي يمس مورد رزقهم الوحيد، موضحا أن هذا القرار عرض مايقارب 6500 مقاول ذبح على مستوى جهة الدار البيضاء - سطات للتشريد، وأنه بدل تحميل المسؤولية للجماعات المحلية التابع لنفوذها المجازر القروية المذكورة، كونها هي المسؤولة عن عملية ترميمها وصيانتها والحفاظ على شروط النظافة بها، خصوصا أن المهنيين يؤدون الرسوم المتعلقة بالذبح، وأنهم لا يتحملون مسؤولية ما ورد بتقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وفي ذات السياق، شدد الأخ محمد الذهبي على ضرورة وضع حد لهذه المأساة الاجتماعية التي يعيشها المهنيون ومعهم أفراد أسرهم وإيجاد الحلول التي تصون حقوق هذه الفئة المجتمعية التي طالها الضرر نتيجة لهذا القرار الجائر، مؤكدا على مراجعة السلطات الإقليمية قرارها بإغلاق عدد من المذابح القروية وإعطاء مهلة للجماعات المحلية المعنية ليتم صيانة هذه المرافق، طبقا لمعايير وتوصيات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ومن جهتهم، تساءل ممثلو مهنيي قطاع الجزارة بجهة الدار البيضاء - سطات، عن أي ذنب اقترفوه، وهم اللذين كانوا يؤدون الرسوم الجبائية للذبح، أضف إلى ذلك المبالغ الكبيرة التي كانت تجنيها الجماعات التابعة لها هذه المذابح جراء صفقات استغلال هذه المرافق، مطالبين الجهات المعنية بمهلة 24 شهر من أجل صيانة هذه المجازر من طرف الجماعات المحلية، مبدين في ذات الآن استعدادهم في حالة عجز هذه الجماعات للقيام بهذه العملية، والتكفل من مالهم الخاص للقيام بمهمة صيانة هذه المذابح.

وخلص هذا اللقاء، إلى الاتفاق على طلب لقاء مع السيد وزير الداخلية من أجل شرح المشكل وإعطاء البديل المقترح من طرف المهنيين بغية إيجاد حل متوافق عليه لإنهاء معاناة آلاف مقاولي الذبح الصغار والمتوسطين من التشريد، إلى جانب عقد يوم دراسي بشراكة بين الاتحاد العام للمقاولات والمهن وفريقي الحزب بالبرلمان حول اللحوم الحمراء، وطلب تشكيل لجنة استطلاعية للوقوف على حقيقة وواقع هذه المجازر والمذابح التي تم إغلاقها.

والجدير بالذكر، أن هذا اللقاء عرف حضور كل من الإخوة أحمد الشيهب طه الكاتب الوطني للاتحاد العام للجزارين بالمغرب، والمصطفى نعومي نائب الكاتب الوطني للقصابة بالمغرب، وزكرياء لمدور الكاتب الإقليمي للقصابة بالرباط وعضو الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء.