في ندوة فكرية بالقنيطرة حول الديمقراطية وراهنية المشهد السياسي والحزبي بالمغرب

نظم فرع حزب الاستقلال بالقنيطرة يوم الإثنين 20 ماي 2019 ندوة فكرية في موضوع الديمقراطية وراهنية المشهد السياسي والحزبي بالمغرب بمشاركة نخبة من الأطر الحزبية ذوي مرجعيات سياسية وفكرية مختلفة ولكن تنتمي جميعها إلى العائلة الوطنية، ويتعلق الأمر بالأستاذ عزيز هيلالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وجمال أغماني وزير سابق لوزارة التشغيل والتكوين المهني وكريم تاج عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إضافة إلى الأستاذ الجامعي بجامعة محمد الخامس بالرباط غسان الأمراني، وقد أدارت الندوة بحنكة كبيرة واقتدار الأستاذة خديجة هيسوفا كاتبة فرع حزب الاستقلال بالقنيطرة.

وتميزت الندوة بالحضور النوعي لأطر حزب الاستقلال بالقنيطرة وبعض الفعاليات السياسية والجمعوية المحلية وكذلك بالقيمة الفكرية والتحليل السياسي الموضوعي للأساتذة المحاضرين وكذلك بالمناقشة النوعية للحضور الكريم في تفاعل تلقائي مع العروض السالفة  الذكر.

استعرضت في بداية الندوة الأستاذة خديجة كاتبة فرع حزب الاستقلال بالقنيطرة الدينامية التنظيمية التي يعرفها حزب الاستقلال بالقنيطرة والتي انبثقت عنها منذ ثلاثة أشهر عقد جمع عام للفرع وانتخاب مكتب جديد تعاقد مع أعضاء الجمع العام بوثيقة يلتزم خلالها بإيلاء جانبي التنظيم والتأطير أولوية خاصة مع الانفتاح على كافة مكونات المجتمع القنيطري لكل ما من شأنه تحسين الأوضاع المعيشية للساكنة وإنقاد المدينة من كل مظاهر سوء التدبير الجماعي وتفاقم مشاكل التعليم والصحة والنقل وغيره.

 

ويأتي موضوع ندوتها اليوم في سياق فتح حوار جدي وهادئ حول راهنية المشهد السياسي في مقابل التطور الديمقراطي التي تعرفها بلادنا.

وهكذا تدخل الأستاذ الأمراني من وجهة نظر الأكاديمي في تعريف مقتضب حول مفاهيم الديمقراطية والحياة السياسية والحزبية بالمغرب ومختلف التطورات والتشريعات والقوانين التي أطرته منذ بداية الاستقلال إلى اليوم، وفي مساهمة للأستاذ أغماني تقدم بقراءة أولية في المشهد السياسي الوطني من منطلق المقومات الدستورية للتعددية الحزبية بالمغرب، حيث أشار إلى دور الصف الديمقراطي في التحولات السياسية ببلادنا وعلى النكسات التي شهدها المشهد الحزبي من جراء تراجع نسب المشاركة في العمليات الانتخابية وضعف الاستقطاب وخاصة في صفوف الشباب والمرأة، ومن جانب آخر أكد الأستاذ كريم تاج على خيار مواصلة المعركة من أجل تطور المشهد السياسي بالمغرب بالرغم من كل ما قد يتبادر إلى أدهان أعداء الديمقراطية الذين يواصلون حملتهم لتيئيس الشباب من المشاركة السياسية، وبهذا دعا إلى مواصلة الأحزاب لوظيفتها التأطيرية والتمثيلية لمواصلة تحقيق الانتقال الديمقراطي بما يفي حاجيات الساحة السياسية الوطنية.

وفي مداخلة للأخ عزيز هيلالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أكد خلالها أن حزب الاستقلال آمن منذ دعوته إلى استقلال المغرب بأن يقترن بالديمقراطية، ومنذ ذلك الحين دعا إلى التعددية الحزبية تجسدت في ظهير الحريات العامة الذي صدر سنة 1958 في عهد حكومة  المرحوم أحمد بلافريج لننتظر إلى غاية 2006 حيث سيصدر قانون خاص بالأحزاب السياسية لينتهي المطاف بدستور 2011 الذي سيعزز دور الأحزاب السياسية ووظائفها بما يخدم تقوية دورها وتخليق الشأن العام ويعزز موقفها في المشاركة في ممارسة السلطة.

وفي مجال الحديث عن راهنية المشهد السياسي، أبرز الأخ هيلالي إلى هيمنة منطق التشرذم والبلقنة والنزوع إلى التفكك والانشقاق عوض الاتجاه نحو الانصهار أو التكتل، وكذلك ضعف وتعتر الديمقراطية الداخلية لدى الكثير من الأحزاب السياسية، ولكن بالرغم من كل المعيقات فلا يمكن تصور دولة ديمقراطية من دون أحزاب قوية وتنافس انتخابي وتداول سلمي على السلطة تبعا لمقولة الزعيم الراحل علال الفاسي رحمة الله عليه في كتابه الحرية "الأحزاب السياسية ضرورة من ضرورات الديمقراطية، ولا يمكن تصور حكومة ديمقراطية ولا انتخابات حرة في بلد ما إلا إذا كانت هناك أحزاب سياسية حقيقية.
وكذلك قوله: "الأحزاب مدرسة تعلم الجماهير التفكير الجماعي وتخرج الرأي العام الحقيقي الواعي المفكر المؤمن بقضايا وهموم البلاد".

وختم الأخ عزيز هيلالي حديثه بالدعوة إلى تحسين وتجويد الأداء الحزبي وترسيخ ثقافة الالتزام بالتعهدات وربط القول بالفعل وتحفيز الشباب للاهتمام بالشأن السياسي وإشراكه في تدبير الشأن العام والتصدي لدعاة التيئيس، كذلك إلى فتح نقاش عمومي لمراجعة قانون الأحزاب بما يضمن مزيداً من الشفافية وتحصين الفعل السياسي.