بوابة حزب الاستقلال

نزار بركة.. إنجاح ثلاثي التسجيل والترشيح والتصويت أول خطوة نحو التغيير/ من لم يصوت فهو في الواقع يصوت لاستمرار الهشاشة والفقر/ القضاء على الفيروس لا يمكن أن يتم إلا بالعلم والتلقيح

الاحد 6 ديسمبر 2020

نظرا لحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا بسبب جائحة كورونا، عقد حزب الاستقلال يوم السبت 5 دجنبر 2020 الجلسة الثانية لمجلسه الوطني بواسطة تقنية التناظر عن بعد، برئاسة الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس.

وتميزت أشغال هذه الجلسة الثانية بكلمة الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال تفاعلا مع تدخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني بشأن مضامين عرضه السياسي والتنظيمي الهام الذي تقدم به الأخ الأمين العام خلال أشغال الجلسة الأولى للمجلس.

بخصوص قضية وحدتنا الترابية، ثمن الأخ نزار بركة ما جاء في تدخلات أعضاء المجلس الوطني من ملاحظات وإغناءات واقتراحات بخصوص هذا المحور، والتي تترجم الغيرة الاستقلالية الراسخة تجاه الوحدة الترابية لبلادنا، كجزء لا يتجزأ من ميثاق الوحدة الوطنية التي ناضلت من أجلها الحركة الوطنية، وقادة حزب الاستقلال وفي مقدمتهم الزعيم علال الفاسي، الذي شغلت قضية الوحدة الترابية حيزا هاما من اهتمامه وانشغل بها طيلة حياته، مسجلا باعتزاز موقفه الوطني الخالد، غداة الاستقلال، حيث "أثار الانتباه إلى كون مباحثات إكس ليبان ومدريد لم تضع على الطاولة الخريطة المغربية في حدودها الحقة، ووجه الألوكة التاريخية إلى مؤتمر الشبيبة الاستقلالية المنعقد بفاس سنة 1956، التي أثارت انتباه الشباب ومن خلاله الرأي العام الوطني والدولي، إلى أن الاستقلال مازال ناقصا، نظرا لأنه لم يشمل أجزاء هامة من وطننا التي كانت ما تزال تحت حجر الاحتلال الأجنبي، وظل يدعو إلى مواصلة النضال لاستكمال الوحدة الترابية، وضمن بذلك استمرار الوعي بهذا المطلب الوطني حيا في النفوس".

واعتبر الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال منذ تأسيسه نهاية سنة 1943، ظل وفيا للخط النضالي لزعيمه الراحل علال الفاسي، للدفاع عن الوحدة الوطنية والوحدة الترابية وصيانة مكتسباتها واسترجاع أطراف وطننا السليبة إلى حوزة الوطن الموحد، حيث أصبحت القناعة راسخة بمنطق التدرج في استكمال الوحدة الترابية للوطن الذي اعتمدته بلادنا منذ الاستقلال.

وسجل الأخ نزار بركة بكل فخر واعتزاز، المكاسب والإنجازات الوحدوية التي تحققت بالتدرج منذ الاستقلال في مسلسل طويل لاسترجاع السيادة المغربية على كافة التراب الوطني، انطلاقا من تحرير طرفاية سنة 1958، وسيدي إفني سنة 1969 والأقاليم الصحراوية سنة 1975 و1979، وهو مسلسل لم ينته بعد، مؤكدا أن حزب الاستقلال سيظل متشبثا بالحقوق التاريخية المتعلقة باستكمال وحدتنا الترابية الكاملة والشاملة على كل شبر من التراب الوطني.

وبهذه المناسبة، جدد الأخ الأمين العام اعتزازه بالانتصارات التي ما فتئت تحققها بلادنا في مواجهة خصوم الوحدة الترابية، بفضل الجهود الحثيثة التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس أيده الله، مع قادة دول العالم دعما للدبلوماسية الرسمية والشعبية، في الدفاع عن حقوق بلادنا الثابتة والتعريف بأهمية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي سبق لبلادنا أن تقدمت بها أمام المنتظم الأممي، والتي وصفها مجلس الأمن، بأنها مبادرة، تتسم بالجدية والمصداقية والواقعية ووصف الأطروحة الانفصالية بأنها غير قابلة للتطبيق.

وكما سجل الأخ نزار بركة بارتياح تنامي تفهم المجتمع الدولي لمشروعية قضية الوحدة الترابية للمملكة، تفهم ترجمته مبادرة العديد من الدول الصديقة والشقيقة إلى دعم وإسناد القضية الوطنية، سواء من خلال الرسائل والبلاغات والبيانات الداعمة لتحرك القوات المسلحة الملكية لاستعادة انسيابية الحركة المدنية والتجارية وحماية الأمن والاستقرار بمنطقة الكركرات أو من خلال مبادرات دبلوماسية شجاعة عبر فتح العديد من قنصليات تلك الدول بمدينتي العيون والداخلة، في إقرار صريح لا لبس فيه على مغربية الصحراء.

وأكد الأخ الأمين العام أنه يقدر عاليا المواقف الداعمة لبعض المحافل الحزبية الدولية التي ينتمي إليها حزب الاستقلال، والتي سبق أن راسلها الحزب لشرح الأهداف المدنية والتجارية السلمية لتدخل بلادنا بمنطقة الكركرات، خاصا بالذكر كل من الاتحاد الدولي الديمقراطي في شخص رئيسه، رئيس الحكومة الكندية السابق السيد استيفن هاربر، إلى جانب الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط في شخص رئيسها، الرئيس الأسبق الكولومبي السيد أندرس باسترانا.

وعبر الأخ نزار بركة عن اعتزاز حزب الاستقلال البالغ بما تحقق في إطار النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي اعطى انطلاقته جلالة المك محمد السادس أيده الله وكذلك بالجهود التنموية الكبرى التي يبذلها الأخ مولاي حمدي ولد الرشيد عمدة مدينة العيون والأخوين سيدي محمد ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء وينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، ورؤساء الجماعات والغرف والمنتخبين الاستقلاليين، وهي الجهود التي كان لها وقع كبير على الساكنة في إطار النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، وحظيت بالإشادة والتقدير وطنيا ودوليا.

وأكد الأخ الأمين العام على قدسية الوحدة الترابية التي يضعها الاستقلاليات والاستقلاليون على نهج الرعيل الأول من رواد الحركة الوطنية، على رأس مقومات السيادة الوطنية، مبرزا أن حزب الاستقلال سيظل كذلك يراهن على الوحدة المغاربية بين شعوب المنطقة في إطار وحدة المصير، والتاريخ المشترك، والفرص المتاحة لجعل هذه المنطقة تكتلا اقليميا للاندماج الاقتصادي، وتوفير أسباب العيش الكريم وفرص النجاح للمواطن المغاربي، وجعل المنطقة ككل فضاء آمنا للسلم والاستقرار، ورافعة للصعود المشترك لكافة أقطار القارة الإفريقية.

وبخصوص المواقف السياسية وتقييم الأداء الحكومي، نوه الأخ نزار بركة بالمستوى العالي لتدخلات أعضاء المجلس الوطني التي وردت في هذا المحور، لا من حيث دقة المعطيات، وعمق التحليل، ووجاهة المواقف والانتقادات، وهي التدخلات التي شملت عددا هاما من المجالات والقضايا التي يوليها حزب الاستقلال أهمية قصوى نظرا إلى ارتباطها بالحياة السياسية والخيار الديمقراطي والمعيش اليومي للمواطنين، من قبيل إشكاليات تفعيل الجهوية المتقدمة، والحكامة الترابية، والجبايات المحلية، والتضامن بين الجهات، وإبرام الشراكات بين الجهات والقطاع الخاص، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكذا بعض القضايا القطاعية التي تهم هيئات مهنية وحرفية مثل التجار والصناع التقليديين، الذين تأثروا على غرار هيئات وقطاعات أخرى بتداعيات الوباء وتعطل الدورة الاقتصادية، فضلا عن مساهمات انصبت على النهوض بقطاع الصحة والعاملين في هذا القطاع أمام العجز الحكومي الذي تفاقم في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأكد الأخ الأمين العام أنه وجد في هذه المساهمات التي تقدم بها الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني، إغناءات حقيقية في تطعيم وتطوير تصورات وتقديرات الحزب حول ما تمت إثارته من قضايا وأسئلة توجد في صميم انشغالات المواطنين، كما تمثل مسالك للتفكير والعمل التي يمكن استثمارها منذ الآن، بعد التداول حولها على مستوى المؤسسات الحزبية، الترابية والمركزية، في بلورة البرنامج الاستقلالي برسم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مسجلا أن الحزب سيكون حريصا على مد التنظيمات الحزبية والروابط المهنية المعنية بإعداد البرنامج الانتخابي، بمختلف ما ورد من مساهمات قصد أخذها بعين الاعتبار في أشغالها المستقبلية، وإدراجها في بلورة العرض الاستقلالي في أفق الاستحقاقات المقبلة في 2021.

كما اعتبر الأخ نزار بركة أنه وجد في المساهمات كذلك صدى كبيرا لمختلف المذكرات والوثائق الاقتراحية والترافعية التي تقدم بها حزب الاستقلال، في مناسبات متعددة منذ المؤتمر العام 17، سواء من قبل المجلس الوطني، أو اللجنة المركزية، أو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والروابط المهنية المتخصصة، ومنظمتي المرأة الاستقلالية، والشبيبة الاستقلالية، ومنتدى التفكير التعادلي، وغيرها من التنظيمات الحزبية، لا سيما حول النموذج التنموي الجديد، وحول تنمية المناطق الحدودية، وتعديل القانون المالي لسنة 2018، والانعاش الاقتصادي المسؤول اجتماعيا وبيئيا للخروج من الأزمة، وبرامج العمل الإجرائية التي سبق أن تقدم بها الحزب حول الطبقة الوسطى، والتحول الرقمي، والقطاع العقاري، والسياحة وغيرها.

وبخصوص عملية التلقيح ضد فيروس كورونا وما لحقها من حملة تشكيك، أكد الأخ الأمين العام على مواصلة روح التضامن الوطني، والتعبئة الإيجابية في مواجهة الوباء، والمساهمة بانخراط مواطناتي فعال في مواكبة المواطنات والمواطنين خلال عملية التلقيح الشامل التي انطلقت أو ستنطلق بعد أيام، والمشاركة في جهود التحسيس والتوعية، وتصحيح الأخبار الزائفة، والأفكار السلبية والتشكيكية، وذلك اقتناعا بأن القضاء على الفيروس، أو الحد منه على الأقل، لا يمكن أن يتم إلا بالعلم، والتلقيح، والقيم الإيجابية الفردية والجماعية والوطنية، واستحضار المصلحة العليا للوطن والمواطن.

وسجل الأخ نزار بركة أن الحكومة مدعوة إلى أن تتجاوز خلافات أغلبيتها، وأن تتجاوز الحسابات الضيقة للربح والخسارة، وأن تكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية والحاسمة، التي هي عملية التلقيح، وأن تتعاطى معها بالمسؤولية المطلوبة، والشفافية اللازمة مع الفاعلين والمواطنات والمواطنين، وذلك من خلال الشفافية في التواصل، والفورية والوضوح والدقة في نشر المعلومات، لا سيما حول سعر التلقيح، والفئات التي ستستفيد من المجانية، والإشراك الاستباقي لأنظمة وصناديق التأمين الصحي في تحمل تكاليف التلقيح، بما يراعي قدراتها المالية في تغطية هذه الحملة الوطنية الكبرى، وكذا الإجابة على مختلف الأسئلة المقلقة التي يطرحها المواطنات والمواطنون بخصوص صناعة واستيراد اللقاحات، وتأمين سلسلة النقل والتخزين والتبريد، وتجهيز المراكز الصحية بالمعدات والتجهيزات الضرورية لتأمين عملية التلقيح، وتفادي الاكتظاظ.

في خضم كل هذه الانتظارات والتحديات، تساءل الأخ الأمين العام عن ما قدمته هذه الحكومة في مشروع القانون المالي وفي خطة الإنعاش الاقتصادي لمواجهة هذه الظرفية الصعبة، مجيبا في ذات الآن أن ما يمكن تأكيده بهذا الخصوص، هو أن الحكومة مستمرة في نهج سياسات متجاوزة لها انعكاسات سلبية على التشغيل والقدرة الشرائية وتؤدي إلى توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية، ولم تقم في ظل تفاقم تداعيات الأزمة بوضع برامج لإنقاذ قطاعات حيوية بالصناعة التقليدية والتجارة والحرف والصناعات الثقافية..، وكذلك برامج لإنقاذ المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا من الإفلاس.

وأوضح الأخ نزار بركة أن الحكومة مازالت تائهة بين ثلاثة سيناريوهات لمواجهة الأزمة، بين استئناف الأنشطة الاقتصادية الذي ما يزال متعثرا، ولم يشمل بعد عددا من القطاعات، وبين إنقاذ النشاط الاقتصادي، بما في ذلك أنشطة العديد من المقاولات التي أفلست أو المهددة بالإفلاس قريبا، أو تنزيل مخطط الإنعاش الاقتصادي لما بعد الأزمة، الذي تقول عنه المؤسسات المالية والاقتصادية الوطنية، أنه لن ينطلق قبل 2023.

وأكد الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال اقترح على الحكومة مخططا لإنعاش مسؤول اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، يتم فيه تحديد الأولويات الجديدة وكذلك المهن الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا للمغرب، والقطع مع السياسات الحكومية المتجاوزة، وتقوية السيادة الوطنية من خلال تعزيز الأمن الغذائي والصحي والطاقي والمائي والمالي والتركيز على الاستباقية والعمل المندمج والتنسيق والاستهداف وإعطاء الأفضلية للمنتوج المغربي، والعمل على توسيع وتعزيز الطبقة المتوسطة وتقوية التماسك الاجتماعي من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفيما بين الأجيال، وتنويع وسائل الارتقاء الاجتماعي مع تحقيق التحول الإيكولوجي والرقمي اللازمين لضمان استدامة التنمية والاندماج في اقتصاد المعرفة، مسجلا أن كافة مقترحات حزب الاستقلال ظلت حبيسة رفوف الحكومة التي منعها عنادها من الإنصات للمعارضة واستحضار الصالح العام في استثمار ما تقدمه من حلول ومبادرات للمساهمة في خدمة الوطن وخروجه الآمن من الأزمة.

وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية، خاصة في الشق المتعلق بالإصلاحات السياسية والانتخابية، سجل الأخ نزار بركة أن حزب الاستقلال انخرط بكل مسؤولية وروح وطنية في المشاورات والمفاوضات المتعلقة بتحيين وتجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات والتي قدم بشأنها مذكرة مشتركة مع أحزاب المعارضة، وحظيت 80% من اقتراحات الحزب بالقبول.

وأكد الأخ الأمين العام أن كل الإصلاحات الجوهرية التي تقدم بها الحزب لا يمكن تجاهلها واختزالها في جدل عقيم حول ما سمي بالقاسم الانتخابي وقع تضخيمه وتجييش الرأي العام حوله لكسب التعاطف مع خطاب المظلومية الذي صار متجاوزا خصوصا وأن مسلسل المشاورات لم يصل بعد إلى نهايته وأن الإشكالية مطروحة في حقيقتها بين مكونات الأغلبية الحكومية، مبرزا أن تقدير حزب الاستقلال هو أنه كيفما كان الحل الذي سيتم التوصل إليه لا يجب أن يضرب روح الديمقراطية ولا أن يهدم دعائمها الثلاث الأساسية المتمثلة في التمثيلية والتعددية والإنصاف. فكل مساس بهذه الركائز الثلاث لن يحظى بتزكية حزب الاستقلال.

وأوضح الأخ نزار بركة أن الفرصة مواتية اليوم أمام حزب الاستقلال لاستعادة مكانته وحضوره الريادي في المشهد السياسي الوطني، بفضل ما يتملكه من رصيد تاريخي ونضالي وفكري متميز ومرجعية تعادلية متفردة، وتجربة راكمها في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، وقبل هذا وذاك، مشاعر التقدير التي يحظى بها من لدن المغاربة بحكم سبق قيادته للحركة الوطنية ونضاله الطويل من أجل صيانة ثوابت الأمة ومقدساتها، مسجلا أن حزبا بهذه المواصفات، جامع لكل مكونات وشرائح المجتمع، متواجد في الحواضر والبوادي، قادر على تجديد نخبه وأفكاره، ولم يدخر جهدا في خدمة الوطن والمواطنين واقتراح الحلول وتقديم المبادرات وإنضاج الاختيارات والتصورات لتحقيق انتظارات المواطنين وتطلعاتهم، لا يمكن إلا أن يستحضر مسؤوليته ودوره الوطني البناء، في هذه المرحلة الصعبة التي تجتازها بلادنا، ليقدم البديل بما يمتلكه من مشروع مجتمعي تعادلي يستجيب لمتطلبات المرحلة ولانشغالات المواطنات والمواطنين وانتظاراتهم، وتصور واضح للمستقبل في ظل التوجهات الملكية السديدة.

وأضاف الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال منذ المؤتمر العام 17، وتبنيه لمعارضة وطنية استقلالية، لم يدخر جهدا في الترافع عن المطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين والدفاع عن حقوقهم وتقديم العديد من الاقتراحات والحلول والمبادرات والمذكرات، للمساهمة في جهود الإصلاح والبناء، ومعالجة الاختلالات ومختلف مظاهر الأزمة، من قبيل مذكرة المطالبة بتعديل قانون المالية لسنة 2018، ومذكرة النهوض بالمناطق الحدودية والجبلية، بالإضافة إلى المشروع التعادلي المتجدد لحزب الاستقلال حول النموذج التنموي الجديد، ومذكرة الإنعاش الاقتصادي المسؤول اجتماعيا وبيئيا للخروج من الأزمة، إلى جانب مذكرة مشتركة مع أحزاب المعارضة بشأن الإصلاحات السياسية والانتخابية.

مسجلا أن الحزب قدم كذلك العديد من المبادرات التشريعية، من قبيل مقترح تعديل يجرم الإثراء غير المشروع، ومقترح قانون يمنع تضارب المصالح للقطع مع استغلال المناصب العمومية لأغراض خاصة أو شخصية، إلى جانب مقترحات قوانين لتجويد وتطوير المنظومة الصحية الوطنية، وغير ذلك من المبادرات الخلاقة، والمواقف التي سبق لحزب الاستقلال أن عبر عنها في مناسبات متعددة للتخفيف من الاحتقان الاجتماعي ببلادنا، منها على سبيل المثال مواقفه بشأن الاحتجاجات والتوثرات الاجتماعية بعدد من المناطق، ومقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية، إلى جانب التدابير الضريبية والجمركية (الفوترة) التي اتخذتها الحكومة وما تلاها من انعكاسات سلبية على قطاع التجارة.

كما أشار الأخ نزار بركة إلى مواقف وترافعات الحزب بشأن تجويد القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في سياق إصلاح ورش التعليم، ودفاعه المستميث عن مجانية التعليم وعن المدرسة العمومية ومطالبته بضرورة القطع مع منطق التداول في السياسات التعليمية والدفاع عن اللغات الرسمية لبلادنا وإقرار سياسة مستدامة تمكن من النهوض بالتعليم ببلادنا.

وأبرز الأخ الأمين العام المواقف المعلنة للحزب بشأن التصدي لمشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المعروف بقانون تكميم الأفواه، والمطالبة بالنهوض بأوضاع الشباب والنساء وأهمية إدماجهم في المجتمع وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل السياسات والبرامج العمومية التي تضمن فعلية حقوقهم التي يكفلها الدستور والدفاع عن الفئات المستضعفة والتجار والحرفيين والصناع التقليديين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وقد كان آخر إنجاز حققه الحزب في هذا المجال هو تمكين المقاولين الذاتيين من التغطية الصحية وفتح المجال أمام المواطنات والمواطنين الذين تم تسريحهم بسبب أزمة كورونا لكي يستفيدوا من التشجيعات المقدمة للمقاولات لتمكينها من فرص جديدة للعمل.

واعتبر الأخ نزار بركة أن كل هذا الرصيد الغني بالمواقف والمبادرات والبدائل والاقتراحات، وكل هذا الحضور الوازن للحزب في معترك الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، ليشكل قوة واعدة تعزز حظوظه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهي التي يجب استثمرها، وتقويها بالتنظيم الحزبي المحكم، من خلال رص الصفوف ونبذ الخلافات الظرفية والعمل بروح الفريق الموحد والانضباط الحزبي والالتزام داخل هياكل الحزب والتطبيق السليم لقوانين الحزب واستنهاض همم المناضلات والمناضلين من أجل التعبئة الشاملة للتحفيز على التسجيل في اللوائح الانتخابية وضمان تغطية ترشيحات الحزب لكل الدوائر الانتخابية، مع ما يتطلبه ذلك، من توفير الدعم للجميع، وتضافر جهود الجميع لإنجاح المحطة الانتخابية المقبلة.

وفي هذا الصدد، أكد الأخ الأمين العام أنه راسل جهاز المفتشين وكل من منظمتي المرأة الاستقلالية والشبيبة الاستقلالية، والاتحاد المقاولات والمهن، لحثهم على تعبئة مجهودات تنظيماتهم من أجل إطلاق حملة للتحسيس والتوعية بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية واتخاذ جميع المبادرات المواطنة الكفيلة بتحفيز المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية والبالغين 18 سنة أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2021 على الإسراع في تسجيل أنفسهم إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتـهم، أو عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، وكذا تذكيـر من سبق لهم التسجيل في اللوائح الانتخابية التأكد من قيدهم ومن جميع البيانات الخاصة بـهم في اللوائح المذكورة عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727.

واعتبر الأخ الأمين العام أنه يعول على الاستقلاليات والاستقلاليين لرفع سقف التعبئة النضالية لإنجاح ثلاثي التسجيل والترشيح والتصويت، ولتنشروا على نطاق واسع رسالة الحزب، مفادها أن من لم يصوت، فهو في الواقع يصوت لاستمرار السياسات العقيمة التي أغرقت البلاد في الهشاشة والفقر وأمعنت في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وفي استنزاف الطبقة الوسطى ومواصلة الانحدار الحاد للمستوى المعيشي للأسر ومواصلة إنتاج البطالة والهجرة القروية، إلى جانب إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتهميش العالم القروي وتوسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية.

أما بخصوص التدخلات بشأن التنظيم الحزبي، وخاصة فيما يتعلق بملء الشغور الحاصل باللجنة التنفيذية، أوضح الأخ نزار بركة أنه بعد أن غادرنا إلى دار البقاء، المناضل والأخ فوزي بنعلال رحمه الله، الذي كان عضوا باللجنة التنفيذية للحزب، والذي عرف بقربه الترابي وانضباطه الحزبي وتشبثه بالثوابت، تداولت اللجنة التنفيذية للحزب في اجتماعها الأخير، موضوع الشغور الحاصل بها، وقررت طبقا للنظامين الأساسي والداخلي للحزب ملء الشغور عبر إلحاق العضو الذي يلي آخر عضو منتخب، تبعا لترتيب النتائج التي أسفرت عنها عملية التصويت.

وطبقا لنتائج انتخابات العضوية باللجنة التنفيذية في المؤتمر العام 17 للحزب، أكد الأخ الأمين العام أن الأخ لحسن مادي هو من سيلتحق باللجنة التنفيذية حيث حصل على 387 صوتا، مشيرا إلى أن الحزب سيعمل على تطبيق نفس المنهجية على كل شغور حاصل بالهيئات المركزية، طبقا لقوانين الحزب.

وفيما يتعلق بإنتخاب لجنة الترشيحات، أفاد الأخ نزار بركة أن اللجنة التنفيذية للحزب قررت تفعيل دور لجنة الترشيحات، طبقا لقوانين الحزب، بعد انتخابها في أول دورة قادمة للمجلس الوطني تعقد حضوريا وهي التي ويجب أن يراعى في تشكيلها، التمثيلية الجهوية والنسائية والشبابية، وتعزيزها بشخصيات مشهود لها بالحكمة والرزانة وحصافة الرأي.

وأوضح الأخ الأمين العام أن على الاستقلاليات والاستقلاليين اليوم، أن يكونوا على أهبة الاستعداد للاستحقاقات القادمة في القريب المنظور، وأن ينطلقو بكامل قواهم بدعم وانخراط كاملين للأخت والإخوة المفتشين والكتاب الإقليميين وكتاب الفروع والتنظيمات والمؤسسات الموازية والروابط المهنية تحت إشراف الأخوات والإخوة المنسقين على المستوى المحلي، مسجلا أن تقوية حضور الحزب في المشهد السياسي والحزبي وتعزيز مكانته محليا وجهويا ووطنيا، يقتضي من الجميع تعبئة كل الجهود من أجل تغطية شاملة لكل الدوائر الانتخابية وفق مسطرة شفافة لانتقاء المرشحات والمرشحين المحليين والجهويين والمهنيين ومعايير الاستحقاق والكفاءة والنزاهة والإخلاص لقيم ومبادئ الحزب والجدية والمسؤولية والحضور المحلي والميداني والحظوة والقرب من الساكنة، والتفاني في خدمة الصالح العام، مع الأسبقية للمناضلات والمناضلين والمتعاطفين.

وتأكيدا للصورة المشرقة لحزب الاستقلال لدى الرأي العام الوطني وانسجاما مع مواقفه السياسية التي ما فتئ يشدد فيها على تأهيل الحقل السياسي وتقوية دور الفاعل الحزبي وتخليق الحياة السياسية بما يكرس الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية ويقطع مع مسببات العزوف، شدد الأخ نزار بركة على أن العبث بالتزكيات ليس له مكان في حزب الاستقلال، وأن الأمين العام للحزب هو وحده المخول بمنح التزكيات والموافقة على الترشيحات، انطلاقا من اقتراحات المنسقين وتنظيمات الحزب وبعد التداول بشأنها في اجتماعات اللجنة التنفيذية، وسيعمل الحزب في الأسابيع المقبلة على تشكيل فريق الحملة الانتخابية الذي سيتولى إعداد البرنامج الانتخابي الوطني والجهوي وتنسيق الحملة الانتخابية والتواصلية وتقديم الدعم القانوني للمرشحات والمرشحين والدعم اللوجيستيكي والتكوين.

وبخصوص الإعلام الحزبي، سجل الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال اعتمد استراتيجية تواصلية تقوم على مجموعة من الركائز من بينها تأهيل وتطوير الإعلام الحزبي، وتقوية حضور الحزب في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إطلاق مشروع الإذاعة والتلفزة الرقمية للحزب، بالإضافة إلى إستثمار تطبيق الميزان على الهواتف الذكية لتعزيز التواصل الداخلي للحزب.

مبرزا أن حزب الاستقلال فتح ورش تطوير منظومة الإعلام والتواصل الحزبي لتقوية التواصل الخارجي للحزب، من خلال تطوير جريدتي "العلم" و"الرأي" لتمكينهما من مواكبة التحولات الرقمية والتطورات التكنولوجية في مجال الإعلام والاتصال، مسجلا أن الحزب بصدد العمل على تجويد النسخة الإلكترونية لكلتا الجريدتين والقيام بإصلاح خاص لجريدة العلم كي تواكب المجهود والدينامية المبذولة من طرف شقيقتها جريدة "الرأي".

واعتبر الأخ نزار بركة أنه يحدوه الأمل أن يتعبأ الجميع لتشبيك كل المجهودات الرقمية من صفحات المفتشيات والمنتخبين الجماعيين والجهويين والبرلمانيين للبصم على حضور وازن ووقع أكبر على شبكات التواصل الاجتماعي لخطاب الحزب وعرضه التعادلي وأنشطته التعبوية استعدادا للاستحقاقات القادمة، مسجلا أن الرهان معقود على جميع الاستقلاليات والاستقلاليين لاستثمار المصالحة التي قمت بها قيادة الحزب بعد المؤتمر العام 17 لتدبير الاختلافات والطموحات بالاحتكام لروح التوافق البناء ولقوانين الحزب واستحضار قيم الحزب ومرجعيته الملهمة لتعزيز الجبهة الداخلية للحزب وتقوية تماسكه واحترام هياكله والانتصار لروح العمل الجماعي لمصلحة الوطن ولمصلحة الحزب.

وفي توجيه تنظيمي واضح، شدد الأخ الأمين العام على ضرورة الحرص فيما يصدر عن تنظيمات الحزب من بلاغات وبيانات على احترام ثوابت الأمة ومبادئ الحزب وقيمه والمشروع المجتمعي الذي يدافع عنه، وأن تبعثوا الثقة والأمل في نفوس المواطنات والمواطنين.