نزار بركة.. الحديث عن تقليص الترشيح في الانتخابات مس بروح الديمقراطية وبلادنا في حاجة لحكومة إنقاذ سياسية ذات مشروعية انتخابية بمكونات محدودة وروح إصلاحية وطنية

وفقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، يوم السبت 26 شتنبر 2020، أشغال الدورة السابعة العادية للجنة المركزية للحزب، عبر تقنية التواصل عن بعد، وذلك في ظل حضور وازن لأعضاء اللجنة التنفيذية، وحضور مكثف للأخوات والإخوة أعضاء اللجنة المركزية.

كما سجل الأخ نزار بركة في مستهل عرضه السياسي أن قيادة الحزب دأبت منذ انطلاق دورات اللجنة المركزية للحزب بعد انتخاب أعضائها على جعلها منصهرة في صلب القضايا الكبرى للمجتمع ومواكبة لهمومه وانشغالاته، متأهبة دائما للتفاعل مع مطالبه وانتظاراته بالتحليل العميق والتفكير الرصين وتقديم الاقتراح الوجيه والمسؤول المتشبع بالفكر التعادلي المتجدد، كما تم الحرص على إعطاء زخم أكبر لمناسبة انعقادها، من خلال طرح موضوع راهني للدراسة والمناقشة في كل دورة، والغاية في ذلك، شحذ الذكاء الاستقلالي وإبداع الحلول والمبادرات والبدائل التي تعبر عن تطلعات المواطنين وتستجيب لانتظاراتهم وتشكل أولوية لمغرب اليوم والغد

وأبرز الأخ نزار بركة أن انعقاد هذه الدورة الجديدة للجنة المركزية للحزب، يأتي في ظل ظرفية استثنائية تعيشها بلادنا منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في 20 من مارس الماضي، ومرورا بظروف الحجر الصحي، وما تلاه من إجراءات التخفيف الجزئي، على الصعيد الوطني والترابي، ثم ما نشهده في الأسابيع الماضية، من عودة لتدابير تقييد التنقل والتجمع وممارسة النشاط الاقتصادي، بفعل تسارع انتشار الوباء والارتفاع القياسي لعدد الإصابات المؤكدة ولعدد الوفيات ببلادنا، وهو ما يزال يحول دون التئام اللجنة المركزية بشكل حضوري، والمجلس الوطني كذلك.

لكن هذه المقومات الأساسية التي ساهمت في صمودنا في مواجهة الجائحة، يقول الأخ نزار بركة، لم تحل دون تعرية الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي ببلادنا، حيث كان على الحكومة عدم إهدار الفرص العديدة التي تهيأت لها خلال 3 سنوات كاملة لإجراء الإصلاحات الضرورية، وتدارك ما يمكن تداركه من خصاص ونواقص، قبل أن تدركها الجائحة في مارس 2020، غير أن جائحة كورونا كشفت عن حجم وتراكمات الاختلالات والنواقص البنيوية العميقة التي تعرفها بلادنا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والمتمثلة في هشاشة النظام الصحي الوطني، وبروز الحجم الكبير الذي يمثله القطاع غير المهيكل والنسبة المرتفعة لعدد العاملين فيه، إلى جانب تفاقم حدة الفوارق الاجتماعية والمجالية والرقمية في قطاعات استراتيجية وحيوية كالتعليم والصحة، بالإضافة لمحدودية آليات الحماية الاجتماعية وضعف مناعة المقاولات المغربية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، وعدم قدرتها على تحمل تبعات الجائحة وتداعياتها، وعجز النسيج الإنتاجي عن تلبية احتجاجات السوق الوطنية، وهو ما يتم تداركه بالتدريج.

وأكد الأخ الأمين العام أن الحكومة أتيحت أمامها فرص ذهبية طيلة فترة الحجر الصحي من أجل استثمارها والتحضير لمرحلة ما بعد الحجر الصحي، فحظيت بارتفاع منسوب الثقة عند المواطنات والمواطنين وإجماع وطني استثنائي، بالإضافة إلى طول مدة الحجر الصحي التي بلغت 80 يوما، وإمكانيات مادية هائلة بفضل الصندوق الذي أحدثه جلالة الملك لمواجهة الجائحة، غير أنها أهدرت كل الفرص المتاحة وأخلفت الموعد، حيث تملكها الغرور والإشباع المؤقت، واستعجلت الفوز بالمعركة ضد كورونا قبل الأوان، وخيِّل إليها أن الأمر حُسِم، فقامت بتجميع المصابين بكورونا من مختلف المناطق بمستشفيين ميدانيين في كل من بنسليمان وبنجرير.

هكذا زادت أزمة كورونا من تعميق الأوضاع الصحية التي تواجهها بلادنا، يردف الأخ الأمين العام، مضيفا أن الأزمة أبرزت إخفاق السياسات المتبعة من طرف الحكومة، في وقف تراجع النمو الاقتصادي، والانخفاض المتواصل لمردودية الاستثمارات، وفي الحد من الاتساع المهول للفوارق الاجتماعية والمجالية، وضمان الحماية الاجتماعية الكافية وازدياد حدة الفقر، حيث سجلت بلادنا اليوم أكثر من مليون فقير إضافي خلال 6 أشهر الأخيرة، وهو مؤشر على حجم سوء التدبير الحكومي لأزمة كورونا.

وأبرز الأخ الأمين العام أن هذه الحكومة هي حكومة مستسلمة لمشيئة الجائحة وتداعياتها، مستقيلة من مسؤولياتها تجاه الوطن والمواطنين، وذلك لأنها تخلت عن كل مقومات الهوية كحكومة حيث لا وجود للأغلبية، ولا وجود لانسجام وتضامن حكومي، ولا وجود لرؤية واحدة في مواجهة الأزمة، ولا وجود لبعد سياسي في القرارات التي تتخذها..، ولأننا كذلك أمام أداء حكومي يتسم بالمعالجة العشوائية والمتأخرة للمشاكل التي تتطلب التدخل الفوري، ويفتقد للمنظور الشمولي في تدبير الأزمة وتحكمه توجهات قطاعية محضة، قد تطبقها الإدارة دون حاجة إلى وجود الحكومة، كما يغيب عنه التخطيط والاستباقية وتعوزه الرؤية الاستشرافية للتعاطي المسؤول مع تداعيات جائحة كورونا.

مضيفا أن صراع مكوناتها المحكوم بالتناقض والمطبوع بالهاجس الانتخابي خَلَقَ شللا في العمل الحكومي، وأفقد الحكومة القدرة على التنسيق والانسجام والعمل وفق رؤية مندمجة وشمولية، ضمانا لالتقائية وتجانس ونجاعة السياسات العمومية، مبرزا أنه أمام استقالة الحكومة في تدبير الأزمة، تشكلت قناعة لدى المواطنين بأنها غير قادرة على مواجهة وتدبير ما ينتظر بلادنا من صعوبات وتحديات خلال المرحلة القادمة للجائحة، وتحولت الجائحة لدى سائر شرائح المجتمع إلى جائحة الخوف، خوف على حياتهم، وخوف في الولوج إلى الخدمات الصحية الضرورية، وخوف من البطالة خاصة بعد توقف الدعم الاجتماعي، ومن تراجع الدخل والفقر، وخوف من إرسال الأطفال إلى المدرسة، وخوف من قرارات منتصف الليل، ومن الإغلاق الشامل والرجوع إلى الحجر الصحي.

وأشار الأخ نزار بركة إلى أن حزب الاستقلال يتطلع اليوم إلى إنجاح محطة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لتفرز حكومة سياسية ذات مشروعية انتخابية بمكونات محدودة وروح إصلاحية وطنية يؤطرها التجانس والانسجام والنجاعة والرؤية المستقبلية والإرادة القوية للتغيير والقطع مع ممارسات الماضي، مبرزا أنه من الغريب رغم كل الأشواط التي قطعتها بلادنا في مسار البناء الديمقراطي، وفي تثبيت دورية وانتظامية الاستحقاقات الانتخابية منذ التسعينيات، هناك اليوم من لازال يتساءل مرة أخرى عن جدوى الانتخابات ولما الحاجة إليها؟، ويقترح المضي في مسارات أخرى من خارج التأويل الديمقراطي للدستور.

واعتبر الأخ الأمين العام أن الحكومة المقبلة، مدعوة إلى أن تنكب وفق مقاربة مندمجة شمولية وتشاركية، على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا، خاصة فيما يتعلق بتعزيز السيادة الوطنية من خلال تعزيز الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الطاقي، والمائي والاقتصاد المالي، بالإضافة إلى تقوية دور الدولة من خلال وظائف التخطيط الاستراتيجي، والتنظيم والتقنين، وتعزيز تدخلها كفاعل أساسي في مجال تقديم الخدمات العمومية للمواطنين بجودة عالية خاصة في مجال التعليم والتكوين والصحة، واعتماد حكامة مبنية على الاستباقية والعمل المندمج والتنسيق والاستهداف، إلى جانب تقوية التماسك الاجتماعي، من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفيما بين الأجيال، وتسريع التحول الرقمي لبلادنا، لضمان استدامة التنمية والاندماج في اقتصاد المعرفة.

وبهذا الخصوص، أكد الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال شارك في العديد من المشاورات السياسية مع السيد رئيس الحكومة الذي تجاوب مع مبادرة الحزب وكذلك مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، مسجلا أن أحزاب المعارضة تكونت لديها قناعة مشتركة في جدية الاقتراحات التي يطرحها حزب الاستقلال، لتقويم وتطوير المسار المؤسساتي والممارسة السياسية وتثبيت الديمقراطية الحقة، وتقوية دولة القانون والمؤسسات في أفق صياغة تعاقد سياسي جديد ببنيات سياسية ومؤسساتية قوية، وبقواعد ديمقراطية متينة، مذكرا بالمذكرة المشتركة التي قدمها الحزب بمعية حزبي الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية بشأن الإصلاحات السياسية والانتخابية، والتي ركزت في روحها ومبناها على تشجيع المشاركة السياسية ورفع نسبتها وضمان الشفافية والإنصاف والتوازن في المشهد السياسي، وتقوية الارتباط بين الناخبين والمنتخبين، وتخليق الممارسة الانتخابية، موضحا أن الانتخابات المقبلة بالمواصفات التي تنشدها أحزاب المعارضة، نريدها أن تشكل فرصة للمغاربة لإجراء تقييم حقيقي للأداء الحكومي والتعبير عن إرادتهم، وفق آليات ديمقراطية شفافة، لإنقاذ البلاد أو الاستمرار في العبث الذي نعيشه اليوم.

مضيفا أنه مهما بلغت القوانين الانتخابية من تأطير وضبط في اتجاه مزيد من الشفافية والنزاهة، وتشجيع على المشاركة المواطنة، فإن الحَكَم الأول والأخير في رسم الخريطة السياسية للبلاد واختيار الحزب الأول، الفائز بها، يبقى هو المواطن، معتبرا أنه من العبث استباق نتائج الانتخابات القادمة بالقياس على ما سبق، كما ينبغي الكف عن مصادرة صوت المواطن بدعوى أن نتائج الاستحقاقات القادمة، هي نتائج محسومة لهذا الطرف أو ذاك، لأن هذا الخطاب لا يمكنه إلا أن يشجع على العزوف، وتكريس أزمة الثقة في مشروعية ومصداقية المؤسسات المنتخبة.

وفي هذا السياق، جدد الأخ نزار بركة الدعوة لجميع المناضلات والمناضلين ومختلف مكونات الحزب من مفتشيات إقليمية وفروع وتنظيمات وجمعيات عاملة تحت لوائها ومنظمات موازية وروابط مهنية لرفع منسوب التعبئة النضالية في الجماعات والقرى والمدن، وتغليب روح الجماعة وعمل الفريق، لإنجاح المحطة الانتخابية المقبلة، معتبرا إياها محطة مصيرية لبلادنا، لتعزيز المشاركة السياسية والقطع مع مسببات العزوف وانعدام الثقة والشك والتردد التي استفحلت في ظل الحكومة الحالية التي انشغلت بخصوماتها الداخلية وأتقنت لعبة النأي بالنفس عن خدمة المواطنين والقيام بالإصلاحات الضرورية وافتقدت للإرادة والمسؤولية في إنجاز المهام التي انتخبت من أجلها.