Menu

مواقف الحزب بشأن الإصلاحات السياسية والمؤسساتية


أضحى تفعيل ورش الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والديمقراطية ضرورة مجتمعية تتطلب إبداع تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتثبيت الديمقراطية الحقة، باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد. ويراهن حزب الاستقلال على هذه الإصلاحات لتأهيل الحقل السياسي والحقوقي ببلادنا وإعادة الاعتبار للفعل والفاعل السياسيين واسترجاع ثقة المواطن في العملية السياسية، وفق رؤية جديدة للممارسة السياسية من شأنها تعزيز الديمقراطية في أبعادها التمثيلية والمواطنة والتشاركية، وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات.

وفي إطار تفاعله مع مطلب هذه الإصلاحات، حرص حزب الاستقلال على تقديم العديد من المبادرات والمواقف
دعم وتطوير الأحزاب السياسية
اعتبر الحزب أن تطوير الأحزاب السياسية ودعمها للقيام بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين وفي تقديم الاقتراحات والبدائل القادرة على المساهمة في بناء المستقبل، يعد من المداخل الأساسية لتأهيل الحقل السياسي ولإعادة الثقة في المؤسسات التمثيلية والعمل الجاد وتوطيد المسار الديمقراطي ببلادنا.

● وأكد الحزب على ضرورة إعادة النظر في الدعم العمومي الموجه للأحزاب، الذي يجب أن يتوجه أساسا إلى تعزيز الوظيفة التأطيرية والقوة الاقتراحية لديها وتعزيز مكانة المعارضة، عوض حصر الدعم فقط في تمويل عقد مؤتمرات الأحزاب، أو في ارتباط بنتائج الاستحقاقات الانتخابية.

● وأشاد الحزب بخطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح البرلمان في 12 أكتوبر 2018 الداعي إلى تأهيل العمل السياسي والرفع من الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، مطالبا الحكومة بالإسراع في التجاوب مع القرار الملكي.

● ودعا الحزب إلى فتح نقاش عمومي من أجل مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، لاسيما فيما يتعلق بتمويل الحياة السياسية باعتماد مزيد من الشفافية، مع تعبئة الإمكانيات الضرورية وتنويع مصادرها لكي تواكب التطورات وتحصن الفعل السياسي؛

● كما شدد الحزب على جعل هذه المراجعة فرصة لتأهيل الأحزاب للقيام بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين، والتفكير في مراجعة نمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، ومدونة الانتخابات، والبحث في إقرار مصالحة المواطن مع السياسية.

● ودعا الحزب كافة القوى الحية إلى الالتفاف حول لحظة سياسية توافقية كبرى، بعيدا عن التدافع والتصادم، لتحصين المكتسبات وتجديد الالتزام الجماعي بروح ومسار الإصلاح، وإعطاء إشارات سياسية قوية بأجندة واضحة للمرحلة القادمة، من شأنها استعادة الثقة في السياسة ومؤسساتها.