Menu

تفاعل الحزب مع قضايا وطنية آنية

مواقف الحزب بشأن الحوار الاجتماعي
مواقف الحزب بشأن الحوار الاجتماعي


وعيا من حزب الاستقلال لأهمية إرساء السلم الاجتماعي ببلادنا من أجل تحقيق التنمية وخلق فرص الشغل، وتوفير المناخ المناسب لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتقوية جاذبية الاستثمار وتحفيز الموارد البشرية:



سجل الحزب بإيجاب عودة الحوار الاجتماعي بعد تجميد دام أكثر من ست سنوات، ويدعو إلى ضرورة استكمال تنفيذ التزامات اتفاق 26 ابريل 2011 الذي أبرمته حكومة عباس الفاسي مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، وتحسين أوضاع المستخدمين والموظفين في القطاعين العام والخاص.



أكد على أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي بالكيفية التي تضمن الانتظامية وإبرام اتفاقات ملزمة، وتعزيز الثقة بين مختلف الفرقاء لما فيه مصلحة الشغيلة والمقاولة معا.



(العرض السياسي للأمين العام للحزب خلال دورة المجلس الوطني 21 ابريل 2018 ، بيان دورة المجلس الوطني 21 ابريل 2018)

وعبر عن أسفه لهزالة العرض الحكومي المقدم أمام المركزيات النقابية وعدم استجابته للمطالب العادلة للموظفين والأجراء، في ظل الوضعية الاجتماعية الصعبة التي تتميز بغلاء المعيشة وتدني القدرة الشرائية للمواطنين.

(بلاغ اللجنة التنفيذية بتاريخ 2 ماي 2018)



طالب الحزب بالرفع من أجور الموظفين وعموم الأجراء، في إطار الحوار الاجتماعي. واقترح أن يكون تحسين الدخل كما يلي:


الرفع من الأجور على مرحلتين بإقرار زيادة 200 درهم شهريا للموظفين ابتداء من فاتح يوليوز 2018 ، على أن يتم تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الاجتماعي.


الرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30000 الى 36000 درهم؛ إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود 6000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس


الشروع في تطبيق النظام المتحرك للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في إطار الحوار الاجتماعي، ابتداء من فاتح يوليوز 2018 .


(مذكرة فريقي الحزب بالبرلمان بخصوص مشروع قانون مالية معدلبرسم سنة 2018 / 28 ماي 2018 )



حمل الحزب، بعد الإصرار على العرض الحكومي الهزيل، الحكومة مسؤولية إفشال الحوار الاجتماعي الذي ترسخ وتواصل بفضل نضالات القوى النقابية وتضحيات الطبقة الشغيلة، وتصميمها على إفراغه من غايته التفاوضية ومضمونه التعاقدي الملزم وتحويله إلى لقاءات عديمة الفائدة والجدوى، على الرغم من تأكيد جلالة الملك على أهمية إنجاح هذا الحوار.


(بلاغ اللجنة التنفيذية بتاريخ 04 دجنبر 2018)



عبر الحزب عن أسفه من إصرار الحكومة على نهج المنطق العقابي تجاه المواطنين في تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي، في ظل تراجعها الملحوظ عما سبق أن وعدت به، بخصوص الزيادة في الأجور، والرفع من التعويضات العائلية، وتحمل الشطر الرابع من الزيادة في مساهمة الموظفين في الإصلاح المقياسي لصندوق التقاعد. مما جعلهم نهاية شهر يناير 2019 عرضة لاقتطاع جديد من الأجر الشهري، بالإضافة إلى اقتطاعات أخرى لتمويل عجز صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي.


(بلاغ اللجنة التنفيذية بتاريخ 29 يناير 2019)