Menu

مواقف الحزب بشأن الإصلاحات السياسية والمؤسساتية


أضحى تفعيل ورش الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والديمقراطية ضرورة مجتمعية تتطلب إبداع تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتثبيت الديمقراطية الحقة، باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد. ويراهن حزب الاستقلال على هذه الإصلاحات لتأهيل الحقل السياسي والحقوقي ببلادنا وإعادة الاعتبار للفعل والفاعل السياسيين واسترجاع ثقة المواطن في العملية السياسية، وفق رؤية جديدة للممارسة السياسية من شأنها تعزيز الديمقراطية في أبعادها التمثيلية والمواطنة والتشاركية، وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات.

وفي إطار تفاعله مع مطلب هذه الإصلاحات، حرص حزب الاستقلال على تقديم العديد من المبادرات والمواقف، :
رؤية جديدة للممارسة السياسية
:دعا حزب الاستقلال إلى تطوير الممارسة السياسية ببلادنا، وفق رؤية جديدة تقوم على أربع مرتكزات أساسية


التفاعل، من خلال القرب الترابي المتواصل من المواطنات والمواطنين في مقار سكناهم، والإنصات إلى حاجياتهم وانتظاراتهم وانشغالاتهم، والتعبير عنها ومناقشتها داخل المؤسسات التمثيلية؛


الترافع، من خلال تعبئة وتأطير النقاش العمومي وتنشيط فضاءات الحوار المدني، وتبني مطالب المواطنات والمواطنين المشروعة في إطار مبادرات مواطنة تفعل إمكانيات وآليات الديمقراطية التشاركية من عرائض وملتمسات التشريع وفضاءات الحوار والتشاور على مستوى الجهات والجماعات الترابية للمساهمة وتتبع وتقييم المشاريع التنموية؛


التفكير والتوجيه الاستراتيجي، من خلال المساهمة في بلورة وإنضاج التوجهات الوطنية الكبرى، ومواكبة التحولات المجتمعية وصعوبات الحياة وتعقيداتها بالنسبة للمواطنات والمواطنين، واقتراح الحلول العملية والبدائل الخلاقة حولها وفق نسق استباقي،


العمل، وذلك من خلال ترجمة حاجيات وانتظارات وانشغالات المواطنات والمواطنين إلى تدابير عملية قابلة للتنفيذ خاصة من خلال ملتمسات ومقترحات التشريع بالبرلمان، أو عبر مخططات وبرامج التنمية في المجالس الترابية المنتخبة.