|
|
|
الرئيسية|
آخر الأخبار
|
|
أسئلة وأجوبة
مواقف الحزب بشأن الأداء الحكومي
اعتبر حزب الاستقلال أن عدم قدرة الحكومة على فتح الحوار حول مشروع النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك منذ أكثر من سنة، واستمرارها في تبني الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للنموذج الحالي الذي وصل إلى مداه، وأصبح غير قادر على خلق الثروة وتوفير فرص الشغل، يؤكد استمرار الحكومة في إنتاج الأزمة في ظل انحصار أفق الإصلاح لديها وعدم تجاوبها مع مطالب الشعب المغربي.
(من بيان المجلس الوطني دورة أكتوبر 2018)
- ? تقاعس الحكومة يغذي أزمة الثقة
-
سجل الحزب بكل أسف تقاعس الحكومة عن القيام بمهامها ونهجها لسياسة الآذان الصماء أمام مطالب فئات عريضة من الشعب المغربي، بما فيها المذكرة التي رفعها فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان إلى رئيس الحكومة في شأن تعديل قانون المالية للخروج بالبلاد من هذه الظرفية الدقيقة، في الوقت الذي لم تقدم فيه الحكومة أي بديل للتدابير المقترحة أو تتخذ إجراءات ملموسة للاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لفائدة المواطنات والمواطنين لمواجهة موجة الغلاء المتزايد، ولاسيما الفئات الأكثر خصاصا، وكذا الفئات المتضررة من الظرفية الحالية بمن فيهم صغار الفلاحين (من بلاغ اللجنة التنفيذية 19 يونيو 2018)
كما اعتبر الحزب أن التقاعس والتردد والبطء والتدخل المتأخر، عوائق هيكلية في الأداء الحكومي خلال الأشهر الماضية وأن الحكومة مصرة على المضي في نفس ها في التجاوب مع الحاجيات الملحة والمطردة َالمقاربات والسياسات التي أثبتت عجز للمواطنات والمواطنين، وعلى العناد في عدم الإنصات إلى معاناة المواطن، وفي عدم مباشرة حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول، وعدم الانفتاح على كل اقتراح أو مساهمة واردة من القوى السياسية والحية في المجتمع.
اعتبر الحزب أن الحكومة، بإغراقها في التقاعس عن الوفاء بالتزاماتها، لا تقدر حساسية اللحظة الصعبة التي تمر منها بلادنا ، وما لها من تحديات وتبعات :
في هدر زمن الإصلاح،
وفي إضعاف جاذبية الاستثمار وسوق الشغل،
وتراجع المناخ المشجع للسلم الاجتماعي والعيش المشترك،
وفي استمرار تدهور القدرة الشرائية أمام إصرار الحكومة على تجميد الأجور،وإفشال الحوار الاجتماعي مع إلقاء اللائمة على المنظمات النقابية،
وفي انتشار إحساس الخوف الذي أخذ يستقر مكان الثقة في الحاضر والمستقبل،
وفي استنفاد ما تبقى من القدرة على التحمل لدى المواطن والأسر التي تشعر ان الحكومة قد تخلت عنهم أمام إكراهات العيش اليومي.
وسجل الحزب تنصل الحكومة من الاضطلاع باختصاصاتها الدستورية، وتهربها من تحمل مسؤوليتها في العديد من الالتزامات والملفات، منها على الخصوص:
إطلاق الحوار الوطني حول النموذج التنموي الجديد بعد أكثر من سنة على التكليف الملكي.
بلورة السياسة المندمجة الجديدة للشباب التي ستقدم العرض المتكامل القادر على تمكينهم من التكوين الملائم والشغل اللائق والإطار المحفز على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والمواطناتي.
وقف تدفقات الهجرة السرية والعلنية للشباب وذوي الكفاءات، وحثهم على الاستقرار وخدمة الوطن.
مآل المخطط الحكومي الذي وعد الشباب بخلق مليون و 200 ألف فرصة شغل أمام حالات الإفلاس والاختناق الكبير الذي تعانيه المقاولات الصغرى والمتوسطة.
تسقيف أسعار المحروقات الذي التزمت به الحكومة منذ أشهر.
استباقية الحكومة في تبديد مخاوف الأسر والمهنيين المضربين، من انعكاس ارتفاعات أسعار المحروقات على أثمان وتسعيرات نقل الأشخاص والسلع، وعلى تنافسية قطاع النقل، وعلى التموين الكافي للأسواق بالمواد الأساسية والأكثر استهلاكا، وبالتالي ضرب جديد للقدرة الشرائية.
شدد الحزب على أن الحكومة تخطئ الموعد تلو الآخر في الإنصات والتفاعل الجادين المتبوعين بالحلول الملائمة، وتجازف بما تبقى لدى المواطنات والمواطنين من صبر وتعقل وقدرة على التحمل في مواجهة محنة البطالة والغلاء وتدهور القدرة الشرائية؛ وهي المنابع التي تغذي أزمة الثقة ومشاعر الاستياء واليأس والمنطق العدمي.
(من بلاغ اللجنة التنفيذية 2 يوليوز 2018)
أكد الحزب على أن الحكومة مطالبة بتحيين أولويات وأهداف البرنامج الحكومي الذي حصلت من خلاله على ثقة مجلس النواب عند تنصيبها في ضوء خارطة الإصلاح الملكية الجديدة، وتطور انتظارات المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وهي مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى الانكباب على التنزيل السريع والفوري لخارطة الطريق المندمجة والإجرائية التي سطرها جلالة مع تعبئة 2018الملك نصره الله في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب لسنة وانخراط مختلف الفعاليات والقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل إنجازها وتحقيق نتائجها المرجوة.
(من بلاغ اللجنة التنفيذية 04 شتنبر 2018 )
عبر الحزب عن قلقه من الموقف الغريب للحكومة إزاء مباشرة الإصلاحات والوفاء بالتزاماتها، بما يطبع سلوكها من صمت أو تجاهل أو تسويف أو الانشغال عن كل ذلك بخصومات أغلبيتها المرهقة ، و التذرع بغياب التماسك بين مكونات أغلبيتها لتبرير الانتظارية وإهدار الفرص،والتهرب من القيام بمسؤولياتها الدستورية، والجري وراء حملة تستعجل 2021 قبل أوانها، رغم دقة المرحلة والمخاطر المحدقة بالوطن.
(من العرض السياسي للأمين العام للحزب في دورة أكتوبر للمجلس الوطني 27 أكتوبر 2018 )
وأمام اضطراد الارتباك الحكومي والخلافات وسط أطياف الأغلبية، الذي أفرز حالة «بلوكاج» حكومي جديد بما لذلك من تبعات سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا:
نبه الحزب إلى خطورة أن تصبح مصالح المواطنات والمواطنين التي لا تنتظر، وأوراش البناء والإصلاح المعلن عنها لاسيما في التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والعدالة الضريبية، رهينة حكومة مزاجية بأغلبية غارقة في الأنانيات وصراعات الزعامة والربح والخسارة.
عبر الحزب عن اندهاشه المتزايد من اجتهاد الحكومة في التنصل من مسؤولياتها وافتعال الخلافات داخل أغلبيتها للهروب من تقديم الحساب للمواطنين والفاعلين والرأي العام بخصوص عجزها عن بلورة التدابير الناجعة والحلول العملية والتفاعل السريع في التجاوب مع الحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي، ولاسيما في إيجاد الشغل، وحماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة وتفقير الطبقة الوسطى، وغيرها من المحاور ذات الأولوية الحيوية والتي سبق أن قدم بشأنها فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل قانون مالي معدل في منتصف سنة 2018 (من بلاغ اللجنة التنفيذية 29 يناير 2019 )
لذلك دعا الحزب الحكومة إلى إحداث القطائع الضرورية مع مسارات الأزمة، ووضع حد لظاهرة استنزاف الزمن السياسي وزمن الإصلاح، وتنفيذ التزاماتها السياسية والتجاوب الإيجابي مع الآجال التي حددها جلالة الملك أيده الله لها لتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع، وإشراك الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والفرقاء الاجتماعيين وكذا المجتمع المدني في بلورة الإصلاحات في العديد من المجالات.
(من بيان اللجنة المركزية 15 دجنبر 2018 )
